ماذا تعنى الحماية المصرية؟ وهل هذا يعطيها حق الملكية؟!.. لماذا انتظرت السعودية كل هذا الوقت.. ولماذا لم نلجأ إلى التحكيم الدولى؟.. لماذا لا تستجيب الحكومة المصرية للاستفتاء الشعبى استناداً إلى المادة «151» من الدستور؟!.. لماذا تستجيب مصر الآن لرسم الحدود البحرية وما مضمون القرار الجمهورى 27 لسنة 1990؟.. ما علاقة الجسر البرى برسم الحدود؟!.. هل يمكن لمصر أن تفرط فى حقوقها التاريخية؟ وهل يسمح الجيش المصرى بالتنازل عن ذرة تراب أو شبر واحد من الأرض المصرية؟ باستعراض تاريخ هذا الجيش منذ تأسيسه منذ 3200 سنة قبل الميلاد، فإن الاجابة الوحيدة تقول «لا وألف لا».. هكذا هو تاريخ الجيش المصرى فى الدفاع عن تراب الوطن وأمنه القومى، خاض لأجل ذلك حروباً طويلة، دفع فيها مئات الآلاف من أبنائه فى أزمنة تاريخية متعددة. ■ البعض حاول استغلال المشاعر الوطنية للمصريين لحساب أجندات ليست فى صالح الوطن.. بل تخدم أعداءه المتربصين به ■ وجود القوات المصرية على أرض الجزيرتين منذ عام 1950 جاء بناءً على طلب من المملكة العربية السعودية خوفاً من احتلال إسرائيل لهما بعد إعلان قيامها واستيلائها على «أم الرشراش» ■ اللجوء للتحكيم الدولى يتم بناءً على وجود نزاع ينشأبين بلدين حول موضوع ما وهو ما لا يتوافر فى حالة الجزيرتين غير أنه أثير فى الأسابيع الأخيرة لغط شديد حول قرار مصر والسعودية بإعادة رسم حدودهما البحرية، وقرار مصر بإعادة جزيرتَى «تيران» و«صنافير» إلى المملكة العربية السعودية صاحبة السيادة والملكية التاريخية لهما. وبمجرد الكشف عن مضمون الاتفاقية الموقّعة، قامت الدنيا ولم تقعد، وراح البعض يوجه الاتهامات والادعاءات والأكاذيب للقيادة المصرية بالتفريط، مع أن الجميع يعرف ويدرك حقائق التاريخ وواقع الجغرافيا فى هذه القضية الموثقة أدلتها الكاملة فى الأممالمتحدة. لقد حاول البعض استغلال المشاعر الوطنية للمصريين لحساب أجندات ليست فى صالح الوطن، بل تخدم أعداءه الذين يتربصون به لحساب قوى معادية فى الداخل والخارج. ولذلك وجدت من المناسب استعراض هذه القضية بطريقة السؤال والجواب على ثلاث حلقات توضح حقائق التاريخ حول الجزيرتين، والأهداف الأساسية من جراء الحملات المعادية، ثم المضمون الحقيقى لما تضمنته هذه الاتفاقية من كافة الاتجاهات. ■ ما حقيقة ملكية السعودية لجزيرتى «تيران» و«صنافير» - هذا سؤال يحتاج إلى سرد تاريخى طويل، ولكن يكفى القول إن مصر لم تقر أبداً بملكيتها للجزيرتين، بل العكس هو الصحيح، فقد أقرت فى رسائل عديدة إلى الأممالمتحدة وسفراء أمريكا وبريطانيا، وفى مراسلات موثقة مع كبار المسئولين السعوديين بأحقية المملكة العربية السعودية فى ملكية الجزيرتين ملكية مطلقة. ■ ألا يعنى وجود مصر وقواتها فى الجزيرتين منذ عام 1950 أن ذلك دليل على ملكيتها للجزيرتين؟! - وجود القوات المصرية على أرض الجزيرتين فى هذه الفترة جاء بناء على طلب من المملكة العربية السعودية، خوفاً من احتلال إسرائيل لهاتين الجزيرتين بعد إعلان قيامها واستيلائها على ميناء أم الرشراش (إيلات حالياً)، وهو ميناء يقع على خليج العقبة وقريب من الجزيرتين، وذلك فى 9 مارس 1949. ■ وما الذى يثبت ملكية السعودية لهما؟ - كما قلت فإنه بعد أن أصبح لإسرائيل منفذ على البحر الأحمر بدأت تعيث فيه شمالاً وجنوباً، وقد شعر الملك عبدالعزيز آل سعود بخطورة الأمر، فطلب من مصر رسمياً أن تضع يدها على الجزيرتين السعوديتين «تيران وصنافير» لحمايتهما خوفاً من احتلال إسرائيل لهما، خاصة أن المملكة العربية السعودية لم تكن لديها القوة البحرية الكافية فى هذا الوقت لحماية الجزيرتين، ولا تزال مصر تحتفظ حتى الآن بنص برقية الملك عبدالعزيز آل سعود للوزير المفوض السعودى فى القاهرة والذى قام بتسليمها للحكومة المصرية فى هذا الوقت. السعودية لم تتوقف منذ سنوات عن مطالبتها بعودة الجزيرتين فى خطابات رسمية موثقة.. ومن الطبيعى الاتفاق الآن على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لإنشاء الجسر.. و«مبارك» كان يقر بتبعية الجزيرتين للسعودية.. ولم يتخذ قراراً بالتوقيع على اتفاقية بالرغم من أنه أصدر القرار الجمهورى 27 لسنة 1990 الذى يتضمن خروج الجزيرتين من الحدود البحرية ■ ولكن، المملكة العربية السعودية أُعلن إنشاؤها فى عام 1932، فما هى الدلائل اليقينية على ملكيتها للجزيرتين قبل إنشائها؟! - إذا تحدثنا عن خريطة مصر قبل عام 1800، فقد كانت سيناء كلها تابعة للجزيرة العربية، ما عدا الجزء الشمالى حتى غزة، والحدود الجنوبية مع السودان.. وعندما قرر محمد على إعلان الحرب على الإرهابيين فى الجزيرة العربية، بسبب المشاكل التى أقلقت الدولة العثمانية قرر أن يحاربهم فى عقر دارهم، وأعلن الحرب عليهم من عام 1812 حتى 1815، ونجح فى ضم جزء كبير من أراضى الجزيرة العربية إلى مصر، وصلت إلى مناطق مكة والمدينة، ثم بعد أن أدت القوات مهمتها، وبعد الضغوط العديدة التى مورست ضد مصر فى هذه الفترة اضطرت قوات محمد على إلى الخروج من أرض الحجاز عام 1840، وتم ضمها بعد ذلك للدولة العثمانية، ثم بعد أن مضت عقود من الزمن، تم تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932، وتم رسم حدودها من جديد وفقاً للخريطة القائمة حالياً، وهذا ما تؤكده خرائط المنطقة الموجودة فى مكتبة الكونجرس الأمريكى والتى تضم أكبر موسوعة للخرائط القديمة، ومن بينها الخريطة الرسمية الصادرة عام 1900، والتى تحدد حدود مصر باللون الأحمر، وحدود الدولة العثمانية باللون الأصفر، وبتكبير حجم الخريطة نرى جزيرتى «تيران وصنافير» باللون الأصفر. وهناك عدد آخر من الخرائط المنشورة تؤكد ذلك، إلا أن أهمها هو الخريطة المنشورة عام 1955، وفيها خط يفصل حدود مصر عن السعودية ويظهر فيها بشكل قاطع أن هاتين الجزيرتين تابعتان للمملكة العربية السعودية. ■ تُرى كم تبلغ مساحة تيران وصنافير، وما أهميتهما الاستراتيجية؟ - تيران تبلغ مساحتها 80 كيلومتراً مربعاً، وهى تقع بالقرب من مدخل مضيق تيران الذى تم إغلاقه فى وجه الملاحة الدولية عام 1967، ومضيق تيران يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد عن حدود سيناء بنحو ستة كيلومترات. أما جزيرة صنافير فهى تقع إلى الشرق من جزيرة تيران، وتبلغ مساحة هذه الجزيرة حوالى 33 كيلومتراً مربعاً، وكلتا الجزيرتين غير مأهولتين بالسكان. وتأتى الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين كونهما تتحكمان فى ثلاثة ممرات بحرية من وإلى خليج العقبة، الممر الأول يقع بين ساحل سيناء وجزيرة تيران بعمق 290 متراً، وهو صالح للملاحة الدولية، أما الممر الثانى فهو يقع بين الحدود مع سيناء وتيران ولا يزيد عمقه على 73 متراً، فى حين أن الممر الثالث يقع بين تيران وصنافير بعمق لا يزيد على 16 متراً. ■ هل لدى مصر تأكيدات أن الجزيرتين سعوديتان فى مرحلة ما قبل 1950؟! - بالقطع، مصر كانت تعرف حدودها جيداً، وهى على يقين أن الجزيرتين سعوديتان حتى قبيل أن يرسل الملك عبدالعزيز آل سعود خطابه الذى يطلب فيه من مصر احتلال الجزيرتين وحمايتهما من أطماع الكيان الصهيونى، والدليل على ذلك هو الخطاب الصادر عن وزارة الحربية والبحرية المصرية فى 23 ديسمبر عام 1928 الصادر برقم قيد 177/3/6 والموجه من وزير الحربية والبحرية المصرى إلى حضرة صاحب المعالى وزير الخارجية المصرى والذى قال فيه حرفياً: «أكون ممنوناً جداً إذا تكرمتم معاليكم بالإفادة عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر تابعتين للمملكة المصرية حتى تقوم مصلحة الحدود فى هذه الحالة بإرسال قوة لرفع العلم المصرى على كل منهما»، فرد عليه وزير الخارجية حافظ عفيفى فى 31 ديسمبر 1928 حرفياً: «رداً على كتاب معاليكم المؤرخ فى 23 ديسمبر الحالى بطلب الاستعلام عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة تابعتين للمملكة المصرية.. أتشرّف بالإفادة أنه ليس لهاتين الجزيرتين ذكر فى ملفات وزارة الخارجية». ■ وماذا عمن يقولون إن اتفاقية 1906 ضمت الجزيرتين ضمن الحدود المصرية؟! - هذا ليس صحيحاً، هذه الوثيقة تم توقيعها بين السلطان التركى والخديو المصرى عام 1906، وهى تناولت فقط تعديل الحدود البرية والفصل فى السلطات بين حكومة الحجاز وحكومة القدس وشبه جزيرة سيناء وقد اتفق الطرفان فيها على: 1- الفصل بين الحدود الإدارية، والذى يبدأ من رأس طابا إلى غرب الساحل فى خليج العقبة ويمتد بطول الخط الشرقى فى وادى طابا حتى أعلى جبل فوبت. 2- الخط الفاصل المذكور فى البند الأول يتم رسمه على هيئة خط أسود متقطع على الخريطة ذات النسختين المرفقتين مع الاتفاق، ويتم تبادلهما بين الطرفين بالتساوى مع الاتفاق. 3- الحدود سيتم إقرارها فى وجود اللجنة المشتركة على النقط الموضحة على طول الخط الفاصل بداية من النقطة الموجودة على شاطئ البحر المتوسط إلى النقطة الموجودة فى خليج العقبة. 4- هذه الحدود ستكون خاضعة لحماية كل من السلطة العثمانية والخديوية المصرية. 5 فى حالة الحاجة إلى تجديد هذه الحدود فى المستقبل أو زيادتها، فإن كل طرف سيكون عليه أن يرسل ممثلاً لهذا الغرض، على أن يتم وضع الحدود الجديدة بخطوط فاصلة يتم رسمها على الخريطة. 6- جميع الرحلات التى تتم بين الجانبين يحق لأفرادها الاستفادة من المياه هناك. 7 القوات التركية وحراس الدرك لن يتم السماح لهم بالعبور إلى غرب الخط الفاصل. 8- السكان الأصليون والعرب من الجانبين سيتمتعان بحقوقهما نفسها فى ملكية المياه والحقول والأراضى الموجودة على الجانبين، كما يحدد الوضع الرسمى ممثل السلطنة التركية وممثل الخديوية المصرية. ■ كيف نرى ما ذكره الراحل محمد حسنين هيكل عن الجزيرتين فى كتابه «حرب الثلاثين سنة.. سنوات الغليان»؟ - نعم بالفعل، لقد ذكر الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل فى الصفحة الرابعة من هذا الكتاب أن «الوثائق المصرية عن هذه الفترة لا تحتوى على إجابة كافية لسؤال هام يطرح نفسه إزاء هذه التطورات وهو إلى أى مدى كانت السياسة المصرية على علم بهذا الذى تم بين الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل بما فى ذلك التعهدات الأمريكية القاطعة بشأن خليج العقبة». وقال «هيكل»: «وعن استقراء ظواهر الحال، فقد بدا أن السياسة المصرية استقرت على خيار يعطى للملك «سعود» ملك المملكة العربية السعودية مهمة مواصلة بحث هذه القضية مع الإدارة الأمريكية، وكان هو أكثر المتحمسين لهذا الخيار على أساس عدة اعتبارات، أولها: أن جزر «صنافير» و«تيران» التى كانت مصر تمارس منها سلطة التعرض للملاحة الإسرائيلية فى الخليج هى جزر سعودية جرى وضعها تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرةوالرياض». هذا هو كلام الأستاذ هيكل، تُرى هل كان هيكل يجافى الحقيقة وهو المعروف بخلافه الفكرى مع السياسة الخارجية السعودية أم أنه أقرّ بالحقيقة الدامغة، وبحق السعودية فى جزيرتى تيران وصنافير. وهناك أيضاً شهادة العالم الدكتور فاروق الباز الذى قال «إن تيران وصنافير جزيرتان سعوديتان، وليستا مصريتين»، وقال: «إحنا حافظنا عليهم وقت كافى والآن رجعوا بالأصول لدولتهم، وهذا شىء متعارف عليه فى الحدود بين الدول جميعاً». أما أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان الدكتور عاصم الدسوقى فقد قال معلقاً: «بعد أن هاجمت إسرائيل ميناء أم الرشراش (إيلات حالياً) وسط صمت من المجتمع الدولى، أسند الملك عبدالعزيز آل سعود أمر حماية الجزيرتين «تيران» و«صنافير» إلى الدولة المصرية، وبالتالى أصبح الأمر مثل الأمانة التى يتم ردها لصاحبها عند طلبها». ■ ولكن قبل أن ننتقل إلى الأجزاء التاريخية، لماذا الفجائية؟ ألم يكن التمهيد هو الأفضل؟ - بالقطع كنت أتمنى أن يجرى التمهيد لعرض الاتفاقية على الرأى العام وتوضيح الحقائق أمام الشعب.. خاصة أن إنجاز «ترسيم الحدود» جاء بعد مباحثات واجتماعات عديدة استغرق 6 سنوات؛ حيث جرى خلال عقد 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، وكان آخر هذه الاجتماعات الجولات الثلاث التى عُقدت منذ شهر ديسمبر 2015، أى عقب التوقيع على إعلان القاهرة فى 30 يوليو 2015. ■ وما علاقة هذه الاجتماعات بقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990؟ - لقد اعتمدت هذه اللجنة فى عملها على هذا القرار الذى سبق أن حدد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذى حدد الحدود، وقام بإخطار الأممالمتحدة بذلك فى 2 مايو 1990، وأيضاً الخطابات المتبادلة بين البلدين خلال نفس العام، وقد تضمّن القرار الجمهورى 27 لسنة 1990 وقوع جزيرتى «صنافير وتيران» داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية. ■ ومادام الأمر كذلك، لماذا شكّل الرئيس السيسى لجنة جديدة لترسيم الحدود، وكان بإمكانه الاعتماد على القرار الجمهورى 27 لسنة 1990؟! - لقد أراد الرئيس السيسى الاطمئنان شخصياً إلى أن قرارات اللجنة السابقة فى عام 1990 كانت صحيحة، ولذلك جرى استخدام أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات، فجاءت نتيجة اللجنة الجديدة مطابقة لنتائج اللجنة القديمة (1990). ■ وماذا إذن عن أن المادة «151» من الدستور توجب الاستفتاء على الجزيرتين، خاصة أن هذه المادة توجب الاستفتاء الشعبى فى حال التخلى عن السيادة وتوقيع معاهدات الصلح؟! - فى تعريف القانون الدولى السيادة تعنى الملكية، ومصر لم تعلن أبداً سيادتها على الجزيرتين، ودليل ذلك هو نص خطاب مندوب مصر الدائم فى الأممالمتحدة فى 27 مايو 1967، عندما أكد «أن مصر لم تحاول فى أى وقت من الأوقات أن تدّعى أن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدت عليه هو أن تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين»، ومن ثم لا وجه للسيادة، مما يعنى أن الاتفاقية يجب أن تُعرض فقط على البرلمان. هناك اختلاف كلى بين الحالتين، حيث إن الجزيرتين ملكية سعودية خالصة، كانتا تخضعان لإدارة مصرية، بينما حلايب وشلاتين ملكية مصرية وخضعتا لإدارة سودانية، ومن ثم فإن عدم اعتراف مصر بأحقية السعودية فى الجزيرتين قد يمثل ذريعة للسودان للتمسك بحلايب وشلاتين. ■ ولكن لماذا توقيع الاتفاق الآن؟ ما الذى دفع السعودية إلى الاستعجال فى التوقيع؟ - أولاً السعودية لم تتوقف منذ سنوات طوال عن مطالبتها بعودة الجزيرتين إليها. حدث ذلك فى خطابات رسمية موثقة، ولكن كان طبيعياً أن يتم الاتفاق مع مصر على الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية بين البلدين نظراً لأن اتفاقية إنشاء الجسر بين مصر والسعودية تستوجب تحديد الحدود بدقة على هذا الجسر تطبيقاً لمبدأ السيادة على الأرض، خاصة أن ذلك جرى مثيل له فى العديد من الدول الأخرى. ■ إذن لماذا جرى تأجيل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين طيلة الفترة الماضية مادامت السعودية تطالب بعودتهما؟ - من المعروف أن القانون الدولى للبحار قد استقر منذ عقود قليلة من الزمن، حيث جرى طرح اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار للمناقشة فى عام 1973 وتم الانتهاء من الاتفاقية عام 1982، وبدأت دعوة الدول للتوقيع عليها، وقد وقّعت عليها مصر عام 1987 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1994 بعد تصديق 60 دولة عليها، وتضمن هذه الاتفاقية إقامة نظام قانونى يضمن سيادة الدول على مياهها الإقليمية وصون مواردها والحفاظ عليها. ■ وهل كان النظام الأسبق (نظام الرئيس حسنى مبارك) غافلاً عن ذلك؟ - الرئيس مبارك كان يقر دوماً بتبعية الجزيرتين للسعودية، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً بالتوقيع على اتفاقية بالرغم من أنه أصدر القرار الجمهورى 27 لسنة 1990، الذى يتضمن خروج الجزيرتين من الحدود البحرية، وقبيل التوقيع الأخير على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بعثت الحكومة المصرية بأحد المسئولين إلى الرئيس (الأسبق) مبارك إلى مستشفى المعادى فأقر فعلاً بأن الجزيرتين سعوديتان، إلا أنه كان يسوّف فى إعادتهما كما قال. ■ تُرى ما أهم المستندات التى فى حوزة الحكومة المصرية والتى تؤكد ملكية السعودية للجزيرتين؟ - هناك نص الخطاب الموجه من مصر إلى كل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا تقر فيه باحتلالها للجزيرتين عام 1951. - وهناك القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية. - ونصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامى 1988، 1989. - والخريطة التى اعتمدتها الأممالمتحدة فى 16 نوفمبر 1973. - ونص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة فى 27 مايو 1967. ■ إذن ما الفارق بين هاتين الجزيرتين وبين حلايب وشلاتين؟! - هناك اختلاف كلى بين الحالتين، حيث إن الجزيرتين ملكية سعودية خالصة، كانتا تخضعان لإدارة مصرية، بينما حلايب وشلاتين ملكية مصرية وخضعتا لإدارة سودانية، ومن ثم فإن عدم اعتراف مصر بأحقية السعودية فى الجزيرتين قد يمثل ذريعة للسودان للتمسك بحلايب وشلاتين. ■ هل يوجد فى هذا الاتفاق بنود سرية؟ - وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء المصرى شريف إسماعيل لا توجد أى بنود سرية، وهو يعنى الحدود البحرية لمصر حتى خط عرض 22 جنوباً، وليس فقط فى خليج العقبة. ■ ولماذا لم نلجأ إلى التحكيم الدولى حول الجزيرتين؟ - اللجوء للتحكيم الدولى يتم بناء على وجود نزاع ينشأ بين بلدين حول موضوع ما، وهو ما لا يتوافر فى حالة الجزيرتين، خاصة أن الدلائل القاطعة تثبت أنهما سعوديتان. ■ ولكن ألا يوجد فى القانون الدولى مبدأ الأحقية بوضع اليد؟ - لا يوجد ذلك على الإطلاق، ذلك أن القانون الدولى يفرق بين السيادة والإدارة، فالسيادة فى القانون الدولى هى مقابل الملكية فى القانون الخاص، ولا يوجد فى القانون الدولى مفهوم «وضع اليد» أو «التقادم»، ولكن ذلك موجود فى القانون الخاص، ومن ثم فإدارة الجزيرتين مؤقتة إلا إذا تم التنازل، والسعودية ظلت تطالب بهذه الأرض ولم تتنازل عنها وكانت حريصة على استعادتها مرة أخرى، كما أن مصر لم تدع ولو مرة واحدة أنها تمتلك الجزيرتين. ■ هل صحيح أن مجلس الوزراء المصرى اجتمع فى 4 مارس وأقر بملكية السعودية للجزيرتين بشكل واضح؟! - نعم تحت أيدينا وثيقة تتضمن محضر هذا الاجتماع الذى جرى فى 4 مارس 1990 برئاسة د. عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء وفيه استعرض د. عصمت عبدالمجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية موضوع جزيرتى تيران وصنافير، فذكر أن سمو الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية أرسل رسالتين خلال العامين الماضيين يطلب فيهما إقرار الجانب المصرى بسيادة المملكة العربية السعودية فى هاتين الجزيرتين، كما تضمنت الرسالتان وجهة النظر السعودية التى تتلخص فى الآتى: 1- أنه من الثابت أن الجزيرتين تتبعان المملكة العربية السعودية. 2 - أن الوجود المصرى فى الجزيرتين بدأ عام 1950 وبموافقة المملكة العربية السعودية، خلال المواجهة مع إسرائيل. 3- أن أى نظرة خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب حكومة جمهورية مصر العربية تفرضها طبيعة وضع معين، يستدعى أن تبقيا تحت إدارة مصر وإلى أن تحتاج المملكة لهما، ستنال من جانب حكومة المملكة ما هو جدير بها من اهتمام، وسينظر إليها الجانب السعودى بكل تبصر فى الأمور. 4- أن الجانب السعودى لا ينوى خلق ظروف قد تؤثر على النهج الذى رسمته مصر لسياستها الخارجية. وأضاف الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أنه أبدى بعض الآراء فى هذا الخصوص للسيد وزير خارجية السعودية فى سبتمبر عام 1988، خلال انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة تضمنت ما يلى: - النظر فى مدى احتمال قيام المملكة العربية السعودية بقبول الشق الأول من الرد المصرى وهو الاعتراف بالسيادة السعودية على الجزيرتين ورفض الشق الثانى من الرد الخاص باستمرار الإدارة المصرية أو تحديد مدة وجودها. - النظر فى رد فعل إسرائيل واحتمال قيامها بإجراءات مضادة نتيجة اعتراف مصر بالسيادة السعودية الكاملة على الجزيرتين. ويقول المحضر: «هذا وقد قام السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالرد على ما أثير من آراء فأوضح ما يلى: - إن مصر حينما احتلت الجزيرتين كانت تهدف إلى حمايتهما من احتلال إسرائيل لهما، فضلاً عن توفير الأمن القومى لمصر. - إن الجزيرتين سوف يكون لهما دور رئيسى فى مشروع إنشاء الجسر البرى بين مصر والسعودية الذى سيترتب عليه إعطاء دفعة قوية للعلاقات المصرية السعودية. - إنه من حق المملكة العربية السعودية أن تطلب إنهاء الإدارة المصرية للجزيرتين، ولكنها فى هذه الحالة قد تتعرض لمواجهة مع إسرائيل، وهى لا ترغب فى ذلك. - إن مصر باعترافها بحق السعودية فى سيادتها على الجزيرتين تحافظ على علاقتها الطيبة مع المملكة العربية السعودية. - إن السعودية تقوم حالياً بإعادة تخطيط حدودها مع الدول الأخرى المحيطة بها (اليمن عمانالإماراتالعراق... إلخ). - إن السعودية لم تقم بالتنازل عن الجزيرتين لمصر، كما أن مصر لم تدع سيادتها عليهما فى أى وقت من الأوقات. ■ وماذا كان رد السعودية على ذلك؟ - لقد أوضح د. عصمت عبدالمجيد فى ذات الاجتماع أنه فى ضوء الرغبة الصادقة فى تنمية العلاقات مع السعودية، والاتفاق المبدئى على إقامة الجسر الذى سيربط بين البلدين، ومع اقتراب موعد انعقاد اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة فى الرياض، فإن الأمر يتطلب إعداد رد إيجابى واضح على الخطابين السابق إرسالهما من سمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ثم قام سيادته بتلاوة مشروع الخطاب المزمع إرساله، وطلب فى حالة موافقة مجلس الوزراء، تفويضه فى التوقيع على الخطاب المذكور، وتسليمه لسموه خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول العربية الذى سيُعقد فى تونس. ■ وعندما عرض الموضوع للمناقشة داخل مجلس الوزراء؟ - لقد أثير أن مشروع الخطاب الذى عرضه السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية يُعتبر رداً إيجابياً، حيث تضمّن إقرار مصر بتبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وفى نفس الوقت الإبقاء على إدارة مصر للجزيرتين، لحين استقرار الأوضاع فى المنطقة. ■ وهل كان لوزير الخارجية تعليق على هذه المناقشات؟ - لقد قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إن حكومة جمهورية مصر العربية تقر بسيادة المملكة العربية السعودية على جزيرتى «تيران» و«صنافير» وإن مصر قامت فى الحقيقة بالوجود فيهما من عام 1950 من أجل حمايتهما وتوفير الأمن لهما، وإن ذلك تم بمباركة المملكة العربية السعودية. - إن حكومة جمهورية مصر العربية فى موقفها من الجزيرتين، تركز اهتمامها على ضرورة مراعاة عدم الإخلال بالتزاماتها الإقليمية والدولية طبقاً للاتفاقيات الدولة التى أبرمتها بشأن إقرار السلام فى المنطقة، لأن الجزيرتين تقومان طبقاً لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية والبروتوكولات الملحقة بها فى المنطقة (ج) حيث توجد بعض القيود على الوجود العسكرى المصرى، وحيث تتولى الشرطة المدنية المصرية المجهزة بزوارق خفيفة مهامها داخل المياه الإقليمية للمنطقة، فضلاً عن تمركز القوات متعددة الجنسيات. وقال إنه تمت الاستعانة بالإدارة القانونية بوزارة الخارجية والأستاذ الدكتور مفيد شهاب، رئيس قسم القانون الدولى بجامعة القاهرة، لدراسة الموضوع من الجوانب القانونية وأسفرت الدراسة عما يلى: - إنه من الأمور الثابتة تاريخياً أن السيادة على الجزيرتين كانت للمملكة العربية السعودية، إلا حين قيام مصر فى ظروف المواجهة العسكرية مع إسرائيل عام 1950 باحتلالها احتلالاً فعلياً، وإن مصر لجأت إلى ذلك فى ضوء المحاولات التى ظهرت من جانب السلطات الإسرائيلية تجاه الجزيرتين، وإن هذه الخطوة تمت بموافقة ومباركة السعودية. - إنه من الأمور المستقرة فى القانون الدولى فقهاً وقانوناً أن السيادة على الإقليم لا تتأثر بإدارة دولة أخرى. ■ وماذا عن القرار النهائى لمجلس الوزراء فى اجتماعه فى هذا الوقت؟ - فى ضوء ما تم عرضه من نائب رئيس الوزراء ووزير الخاريجة د. عصمت عبدالمجيد، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع الخطاب الذى تمت تلاوته مع تفويض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فى توقيعه وتسليمه لسمو الأمير وزير خارجية المملكة العربية السعودية. ■ أخيراً.. إذن لماذا هذه الحملة العنيفة ضد الاتفاقية، ولماذا يأتى التصعيد خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر؟! - هذا موضوع مهم وأساسى والإجابة الكاملة فى الحلقة المقبلة.
