كشف المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن طرح الوزارة رخصة الجيل الرابع لجميع الشركات العاملة فى سوق الاتصالات المحلية، على رأسها المصرية للاتصالات وفودافون وأورانج واتصالات مصر. وقال «القاضى» إن قطاع الاتصالات لا يعتمد فقط على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بل هو قطاع جامع، يُعتبر قاطرة من قاطرات التنمية الاقتصادية. وأوضح الوزير أن الشركة المصرية للاتصالات، المملوكة للحكومة بنسبة 80%، شهدت مرحلة من التخبط فى ظلّ المجلس المؤقت الماضى، مما تسبب فى موجة من الاحتجاجات خلال الفترة الماضية، متوقعاً هدوء الأوضاع فى الشركة بعد تعيين المجلس الجديد برئاسة المهندس تامر جاد الله بوصفه أحد أبناء الشركة. وأضاف «القاضى» أنه لا يتدخل فى الاتفاقات التجارية بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول، فى ما يتعلق بتأجير البنية التحتية التى تمتلكها الشركة الحكومية. وعن اختيار رئيس تنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قال «القاضى» إن جميع من رشحهم لتولى المنصب اقتنصتهم الحكومة فى التعديل الوزارى الماضى، معترفاً بأن الاختيار يأتى فى نطاق ضيق بسبب الحد الأقصى للأجور.. وإلى نص الحوار. ■ كيف ترى قطاع الاتصالات وأنت المسئول الأول عنه فى مصر؟ - قطاع الاتصالات لا يعتمد فقط على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإنما هو قطاع جامع، يُعتبر قاطرة من قاطرات التنمية الاقتصادية، فالدول المتقدمة كانت دائماً تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تقدمها، حيث المعيشة والمستوى الاقتصادى ومستوى دخل الفرد، ودائماً كانت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلعب هذا الدور فى هذه الدول. قطاع الاتصالات هو قاطرة التنمية وأساس تقدم الدول.. ونشارك فى جميع محاور برنامج الحكومة.. و صناعة الإلكترونيات فى العالم 4 أضعاف البتروكيماويات.. وخدمات المحمول تحسنت لكنى لست راضياً وانتظر الأفضل.. وسألناه: هل تقبل أن تعمل فى شركة محمول بعد ترك الوزارة؟.. والوزير يرفض التعليق!! لذلك فالمبادرات التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى مهمَّة جداً، على رأسها مبادرة الإلكترونيات، وهى منقسمة إلى جهتين، الأولى خاصة بالتصنيع، والثانية خاصة بالتصميم، فدخل صناعة الإلكترونيات فى العالم يُعتبر 4 أضعاف صناعة البتروكيماويات، ومن أهمّ الصناعات صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتؤثّر فى الاقتصاد والتنمية المجتمعية؛ لأنها تؤثّر على الفرد ودخل الفرد. ■ ما تقييمك لبرنامج الحكومة؟ وما دور وزارة الاتصالات فيه؟ - إذا تحدثنا عن رؤيتنا فى برنامج الحكومة، وهى ربط خطة التطوير بالمحاور الرئيسية له، فقد كان دائماً هناك كثير من النقاشات، مثل: هل البرنامج يمكن تحقيقه أم لا؟ هل البرنامج واقعى وحقيقى أم لا؟ هل لتحقيقه فترات زمنية محددة أم لا؟ وهنا سنتحدث عن كيفية وجود تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كل محور من محاور برنامج الحكومة، بجانب الخطط الزمنية المحددة. المبادرات الرئيسية لدينا هى الأهم، لأنها تمثل أساس التحول الاقتصادى، بشكل عام لا بشكل تكنولوجى فقط، نتحدث عن المناطق التكنولوجية كمنارات للتنمية فى شتى المناطق المختلفة بجميع المحافظات. وتأكيداً لكلامى فإن معظم علماء مصر لم يأتوا من القاهرة العاصمة، وبعض مناطق الصعيد والريف لم يأخذوا حقهم -فى فترة من الفترات- فى التركيز على التنمية. «المصرية للاتصالات» كانت تعانى من عدم الاستقرار.. والعاملون أكثر راحة واطمئناناً مع مجلس الإدارة الجديد.. وصرف أرباح «المصرية للاتصالات» المحتجَزة لدى «فودافون» على دفعتين فى أبريل ويونيو ونعمل حالياً فى الوزارة على ربط خطة التطوير بالمحاور الرئيسية لبرنامج الحكومة، وهى: الحفاظ على الأمن القومى: البنية الأساسية لشركات الاتصالات والتحول لمجتمع رقمى، لأن قواعد البيانات أمن قومى، وتطوير أمن المعلومات والتوقيع الإلكترونى. ترسيخ الديمقراطية وتدعيمها: مجتمع رقمى وتطوير أمن المعلومات، والتصويت الإلكترونى فى مجلس النواب، وهى سابقة ليست موجودة فى مجالس نواب دول كثيرة، ساعدت فى التصويت على أكثر من 400 قانون، ومن الممكن استخدامه فى انتخابات المحليات واتحادات الطلاب والنقابات أيضاً، والرقم الموحَّد. الرؤية والبرنامج الاقتصادى للحكومة: تطوير البنية الأساسية. العدالة الاجتماعية وخدمة المواطنين: المناطق التكنولوجية وتكافؤ الفرص وإدماج جميع الأفراد. الإصلاح الإدارى وتحقيق الشفافية: إدماج الاقتصاد الموازى للرسمى والتوقيع الإلكترونى أيضاً. دور مصر على الصعيدين الدولى والإقليمى. ونأتى لمحاور الرؤية لدينا، نتحدث عن تفعيل دور القطاع كقاطرة للتنمية الاقتصادية وإحداث التطور للمجتمع المصرى، ونمو أى مجتمع اقتصادياً يتوقف على تطور المواطن المصرى، بداية من بناء قاعدة لتقديم خدمات متميزة للمواطن لبناء الثقة وتقوية الروابط بين الدولة والمواطن، فأكبر ما يشغل بال الدولة أن الثقة بين المواطن والدولة أصبحت أقل ما يمكن، فثقة المواطن أن الدولة تستطيع أن تحقق له رغباته وأمانيه والخدمة التى يرجوها أصبح فيها كثير من الشك، فإذا استطعنا أن نعيد هذه الثقة مرة أخرى استطاعت الدولة أن تتقدم. ■ وكيف نعيد بناء هذه الثقة المفقودة بين المواطن والحكومة؟ - عن طريق تفعيل المجتمع الرقمى المصرى وإنشاء مراكز للخدمات الرقابية، وهى فكرة غير مسبوقة لوزارة الاتصالات، وستخدم بها جميع أطياف الدولة، بداية من خدمة التوثيق والشهر العقارى فى مكان واحد، مروراً بكروت البنزين ورخصة القيادة ورخصة السيارة، والسجل العينى والزراعى أيضاً، وكذا تراخيص المبانى، مكان واحد يحترم المواطن، ويبدأ فى انتظار تلقى الخدمة، ونسعى للانتهاء من تكامل منظومة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطن وتعظيم الاستفادة من توحيد الأنظمة المختلفة للتكامل، وتصبح قادرة على تعظيم الخدمات والمزايا المقدمة للمواطن. كذلك زيادة عائدات الدولة من خلال القضاء على الهدر فى ميزانية الدولة والقضاء على الفساد من خلال فصل طالب الخدمة عن مقدِّمها وتعظيم قدرة الدولة فى متابعة وتقييم جودة الخدمات المقدمة، وبناء قرارات على معلومات وإحصائيات سليمة ومدققة، وحساب فترة تقديم الخدمة لتقييم مستوى تقديمها للمواطنين وكيفية تطويرها فى المستقبل القريب، كما تستعدّ الوزارة لتقديم عديد من خدمات المواطنين عبر مكاتب البريد، وأهمها تقديم التمويل متناهى الصغر. ■ وكم عدد هذه المكاتب على مستوى الجمهورية؟ - 420 مكتباً على مستوى محافظات مصر، وذلك لوجود نفس العدد من مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، وبالتالى سيتم إضافة مكتب إلى كل مكان، ومن الممكن زيادة هذا العدد عن طريق مكاتب البريد المصرى، والمدة الزمنية المحددة لهذا المشروع 3 سنوات. ولدينا خدمات تعليمية فى وزارة التربية والتعليم، وخدمات حكومية، ومالية، فمكاتب البريد ستقدم فى المستقبل القريب تمويلاً متناهى الصغر. ■ وهل سيكون التمويل من البنوك أم ذاتياً من أموال البريد؟ - ذاتياً وبالاتفاق مع البنك المركزى، من أموال البريد التى يتم استثمارها بمحددات البنك المركزى. ■ وهل ستكون أسعار الفائدة على التمويل متناهى الصغر التى يقدمها البريد مرتبطة بمحددات البنك المركزى؟ - إذا كانت بمحددات البنك المركزى فمعناها أننى سآخذ تمويلاً منه، فلوس البريد بتاعة المواطنين، أما التمويل فيأتى بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لأنه عنده فلوس بأسعار فائدة قليلة، ولن نقدّم أى خدمة إلا إذا كانت تعود بأكبر فائدة على المواطن، وكذلك البريد، فنحن نكثف من الخدمات التى يقدمها البريد حتى يستطيع أن يزيد أرباحه. ■ ماذا عن ميكنة الخدمات الصحية؟ - انتهينا من المرحلة الأولى لميكنة مستشفيين بجامعة الإسكندرية، هما مستشفى جراحات اليوم الواحد، والمستشفى التعليمى الجديد، حيث انتهينا من تنفيذ نظام معلومات متكامل. ويتضمن المشروع عدة محاور عمل، من أهمها استخدام تكنولوجيا المعلومات فى ميكنة دورة العمل فى مستشفيات جامعة الإسكندرية، وإنشاء ملفّ طبى إلكترونى موحَّد للمرضى المترددين على المستشفيات، وتحديث وتطوير البنية التكنولوجية للمستشفيات، وتنفيذ تطبيقات إدارة المستشفيات، بما له من تأثير مباشر فى سرعة الاستجابة للمترددين من المرضى على المستشفيات وتقديم خدمة طبية متميزة. وحرصاً على التواصل مع المجتمع ورفع الوعى الصحى باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول، تم إطلاق المشروع الذى يهدف إلى نشر التوعية بالأمراض المستوطنة والأمراض غير المعدية. تم المشروع لإرسال رسائل التوعية إلى المرضى على المحمول فى 29 نوفمبر 2015، وسيتم إطلاق حملات التوعية وفقاً لخطة التنفيذ بدءاً من 3 أبريل 2016 حتى تعميمها على المرضى المسجلين كافة فى يونيو 2016. واستكمالاً لتطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة بدأ التشغيل التجريبى لتطبيقات المرحلة الثانية، ووصل عدد طلبات العلاج على نفقة الدولة التى يتم استقبالها يومياً على نظام المعلومات إلى 9000 طلب، وتم تشغيل نظام استخدام الرسائل القصيرة فى الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة. وفى مجال تطوير منظومة الصحة انتهينا من تنفيذ البنية التكنولوجية والتطبيقات بقسم طب الحالات الحرجة بكلية طب جامعة القاهرة، ونقل البيانات القديمة إلى التطبيقات الجديدة، وعدد رسائل الماجستير والدكتوراه المعتمدة على بيانات التطبيقات 20 رسالة، كما نبدأ حالياً فى عمل الأرشفة الإلكترونية لملفات المرضى التاريخية بالقسم (البيانات من عام 1980 إلى عام 2010). وبدأنا هذا العام فى تنفيذ مشروع يهدف فى الأساس إلى سرعة توفير معلومات عن أماكن الرعايات والحضانات المناسبة للحالات الحرجة من المرضى فى الوقت المناسب، ومساعدة سيارات الإسعاف فى أثناء عملية نقل المصابين، وتوفير معلومات عن المتاح من أكياس الدم المطلوبة وأقرب أماكن وجودها. ■ كيف تساهم وزارة الاتصالات فى التيسير على المواطنين فى نطاق خدمات الإسكان والتمويل العقارى ومشاركة المصريين بالخارج للاستثمار بوطنهم وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة؟ - تم إطلاق بوابة «بيت الوطن»، واستطاع المشروع توفير عائد لصالح الدولة بمبلغ 6 مليارات دولار خلال المراحل الثلاث الأولى بمدينة الشيخ زايد، وفى 7 مدن جديدة هى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر ومدينة بدر ودمياط الجديدة وأسوان الجديدة وقنا الجديدة وأسيوط الجديدة، وعدد قطع الأرض المطروحة للبيع 7 آلاف، وانتهينا من خلال البوابة الإلكترونية من بيع 66% من الأراضى بالمرحلة الثالثة التى تشتمل على 4500 قطعة أرض، إذ يهدف المشروع إلى تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار ببلادهم وزيادة الدخل القومى، لأن شراء الأراضى يكون بالدولار الأمريكى. ■ تستعد وزارة الاتصالات لطرح تردُّدات الجيل الثالث، ونحن على أعتاب طرح تردُّدات الجيل الرابع، كم عدد التردُّدات التى ستُطرَح؟ وما نصيب كل شركة؟ وما حصيلتها؟ - أولاً التردُّدات التى ستُطرَح ستكون استكمالاً لتردُّدات الجيلين الثالث والرابع، ونحن نتحدث عن تردُّدات مقسَّمة إلى أشكال، وبعضها يُستخدم فى الجيلين الثالث والرابع، والأهم من كل ذلك هو رخصة الجيل الرابع للشركات القائمة. ■ وما الحصيلة التى سيجنيها القطاع من بيع تردُّدات الجيل الرابع؟ - لا أستطيع أن أحدِّد فى الوقت الراهن العائد من بيع هذه التردُّدات. ■ ولكن كان لك أحد التصريحات من قبل بأن العائد نحو 10 مليارات جنيه. - ما نُشر بخصوص ذلك خطأ، هذا الرقم كان خاصاً بكيفية مشاركة قطاع الاتصالات فى الموازنة العامة للدولة، فكثير من الناس يفهم بعض المعلومات بشكل خاطئ، إذ كان هذا التصريح فى أحد المؤتمرات التى حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحدثنا عن عائدات القطاع، وكيفية زيادتها فى الموازنة العامة للدولة. وعدت نواب الشعب بتوفير فرص عمل للجميع بعد الانتهاء من المناطق التكنولوجية.. والمناطق التكنولوجية ستوفر نصف مليون فرصة عمل.. ولا نواجه ضغوطاً من شركات المحمول.. وتفعيل المجتمع الرقمى وإنشاء مراكز للخدمات الرقابية لإعادة الثقة المفقودة بين المواطن والحكومة.. وبدأنا تنفيذ مشروع توفير معلومات عن أماكن الرعاية الحرجة والحضانات ■ وهل تحتاج تردُّدات الجيل الرابع إلى استثمارات جديدة؟ وهل استعدّت الشركات لذلك؟ - بالتأكيد فى البنية التحتية التى تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات لإكمال الألياف الضوئية وشبكاتها استثمارات جديدة. ■ ما حجم الاستثمارات التى تحتاج إليها المصرية للاتصالات استعداداً للجيل الرابع، وكذلك شركات المحمول؟ - كل شركة حسب خططها، وهل ستغطى كل الجمهورية مرة واحدة أم لديها خطة مرحلية، وبالتالى لا أستطيع أن أحكم دون أن أعرف هذه الخطط. ■ وماذا عن الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك البنية التحتية وتؤجرها لشركات المحمول؟ - المصرية للاتصالات شركة مطروحة فى البورصة ولها مجلس إدارة مسئول عن تحديد الاستراتيجية الخاصة بها. ■ ومتى سيستطيع المستخدمون التمتُّع بخدمات الجيل الرابع؟ - أعلنت من قبل أن إتاحة التردُّدات ستكون فى أبريل، ونحن ملتزمون بذلك الموعد، وأعلنت أن رخصة الجيل الرابع ستكون فى الربع الأخير من 2016. ■ إذاً سيتمتع أى مستخدم بخدمات الجيل الرابع فى الربع الأول من عام 2017؟ - لا، لأن بعض الأفكار يدور حول عدم الانتظار حتى الربع الأخير من 2016، فمن الممكن طرح الرخصة قبل هذا الموعد. ■ وما موقف الرخصة الرابعة للمحمول حتى الآن؟ - مثلما قلت من قبل، أنا عند وعدى أن رخصة الجيل الرابع ستكون مطروحة للشركات الأربع العاملة بالقطاع، وهى المصرية للاتصالات وفودافون واتصالات وأورانج. ■ وكيف ستُطرَح للمصرية للاتصالات وهى لا تمتلك رخصة محمول حتى الآن؟ - ستأخذ المصرية للاتصالات رخصة «موبايل إنترنت»، فالجيل الرابع قائم على نقل البيانات، بعضها يُسَمَّى «موبايل داتا»، وسيكون متاحاً للشركات الأربع. ■ وهل تضغط شركات المحمول الثلاث لكى لا تكون المصرية للاتصالات مشغِّلاً متكاملاً للمحمول فى السوق المحلية؟ - لا ضغوط، الدولة تعمل فى ما هو لصالح الاستثمارات والمستخدمين والدولة، الأمور تكون فى إطار مناقشات لا تتخطى حاجز النصائح، ولدينا جهات استشارية نعتمد عليها، ولكن لا تتدخل أى شركة فى توجيهنا. ■ صرح من قبل رئيس شركة أورانج العالمية ستيفان ريتشارد بأنه التقى المهندس إبراهيم محلب وقال له إن السوق المصرية متشبعة ب3 شركات ولا تستطيع أن تتحمل أكثر من ذلك، فما تعليقك؟ - ما يقول اللى هو عاوزه، كل واحد بيقول اللى ف مصلحته، أنا أعلن عن الجيل الرابع lte برخصة تشمل الشركات الأربع، أو من يحتاج إلى ذلك، ونحن نرحب بشركات جديدة قد تدخل السوق فى أى وقت، نحن نرحب بالاستثمارات الأجنبية الجديدة. ■ تستضيف مصر مؤتمر الاتحاد الدولى لرؤساء أجهزة تنظيم الاتصالات فى العالم، ومصر لديها قائم بأعمال الجهاز، والجميع رفض المنصب بسبب قانون الحد الأقصى للأجور، فما تعليقك؟ - أولاً، كما تعلم ويعلم الجميع أنا رشحت بعض الأشخاص لرئاسة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ولكن هذه الشخصيات يتم اختيارها فى مناصب أخرى بالدولة، وكل الشخصيات التى سأنتقيها اليوم سيكونون وزراء فى المستقبل، فترشيحاتنا تعتمد على الأقوى والقادر على الإدارة، فالجهاز يُعتبر منظِّماً ورقيباً، ويجب أن تنتقى الشخصية التى ستتولى الموقع، الرقيب عاوزين يكون عنده كفاءات علمية ويعلم ماهية الحوكمة ولديه خلفية قانونية وخلفية استثمارية، حتى نعظِّم من قيمة القطاع. ■ وماذا عن عقبة الحد الأقصى للأجور التى تواجه اختيار الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؟ - الحد الأقصى للأجور يجعل دائرة الاختيار أكثر ضيقاً، ولكن أيضاً المميزات والمهارات المطلوبة أصعب من فكرة الأجر أو الراتب الشهرى، الجهاز يُدار بطريقة حرفية وله مجلس إدارة ممثل فيه الأطياف كافة وبه ممثلون عن أجهزة الدولة، والقرارات ليست فردية، ورئيس مجلس إدارته على درجة وزير. ■ وهل يليق برئيس جهاز تنظيم الاتصالات أن يكون راتبه الشهرى أقل من رئيس شركة اتصالات تعمل بالسوق المحلية وهو رقيب عليه؟ - كيف تربط العمل والقيمة والأداء بالعائد؟ يجب ألا نتحدث كذلك، على سبيل المثال يحكم القاضى على تاجر مخدرات عائده أكبر من القاضى، هل سنعطى القاضى مثلاً 700 مليون حتى يستطيع أن يحكم على تاجر المخدرات؟! ■ وهل حُلّت مشكلة العاملين ب«المصرية للاتصالات» أم سيعودون مرة أخرى للمظاهرات؟ - المصرية للاتصالات كانت تعانى عدم الاستقرار، وقعت أحداث بطريقة عشوائية أدت إلى التخلص من الرئيس التنفيذى السابق المهندس محمد النواوى ومجلس الإدارة رغم وجود خطط يجب تنفيذها، واستُبدل بهذا المجلس مجلس جديد، وكانت النظرة الدائمة إلى المجلس القديم أنه مجلس مؤقت، والمجلس الجديد برئاسة المهندس تامر جاد الله مجلس محترم ومتوازن، وقيادات الشركة شابَّة ومن داخل الشركة، وجعلت العاملين أكثر راحة واطمئناناً. تطوير 10 مكاتب توثيق يجعل زمن الخدمة 20 دقيقة بدلاً من 6 ساعات.. وسنطور 420 مكتباً للبريد وخدمات جديدة خلال 3 سنوات.. وسنقدم قروضاً متناهية الصغر ■ ماذا عن خلافات المصرية للاتصالات مع شريكتها فودافون؟ - فى زيارة فيتوريو كارلا، رئيس فودافون العالمية، لمصر، أعلن أمام الرئيس انتهاء الخلافات وكل القضايا التحكيمية، وتحدثنا معه فى حقوق المصرية للاتصالات والأرباح المحتجزة، وسيتم إقرار الأرباح التى تؤجِّلها الجمعية العمومية لفودافون، وسيتم سدادها على دفعتين. ■ وما حجم الأرباح المحتجزة؟ - 3.3 مليار جنيه، مقسمة على دفعتين، الأولى قدرها مليار و560 مليون جنيه مصرى، سيتم دفعها على دفعتين، الأولى ستكون فى آخر أبريل، والثانية فى أول يونيو. ■ يوجد لغز بشأن التقدم بالقضايا التحكيمية التى رفعتها المصرية للاتصالات، وبما أنها شريك فتم احتجاز الأرباح، كيف حدث ذلك؟ - لم توزَّع الأرباح وقتها للجانب الإنجليزى أيضاً فى «فودافون مصر»، أو المصرية للاتصالات، الوضع متوازن، القضايا التحكيمية موجودة، والتصالح جرى تحت مظلة الأجهزة الرقابية، وكنت أحد المشرفين على ذلك. ما تم قد تم، لأن كل واحد يتصرف تصرُّفاً فى وقته كان يعمل للصالح العام، ولكن من وجهة نظره كان يرى أن ذلك هو الطريق الصحيح. ■ وكيف ستتعامل مع نواب مجلس الشعب وطلباتهم الخاصة بالتعيينات فى الشركات التابعة لقطاع الاتصالات؟ - نواب مجلس الشعب الذين تعاملت معهم على قدر كبير من الاحترام والوعى والفهم، وعندما عرضوا علىّ ذلك، وعرضت عليهم الوضع الحالى للقطاع وعدد العاملين به وكيف يؤثر ذلك على شكل العمالة، كانوا متفهمين إلى حد ما، والأهم من ذلك التواصل والصراحة. ■ ولكن النواب اعتادوا الحصول على تلك المزايا الخاصة بالتعيينات أكثر فى قطاع الاتصالات. - هنفتح لهم فرص جميلة، خصوصاً مع المناطق التكنولوجية، سيتم فتح فرص عمل فى كل مكان، ما يهمّنى أن أوفّر مناخاً لفرص عمل كثيرة، وحقهم علينا أن نخلق للجميع فرص عمل وليس للنواب، وليس فى المصرية للاتصالات فقط، هناك شركات المحمول الثلاث، ومشروعات الخدمات المجتمعية أيضاً. ■ ماذا عن وقف خدمة فيس بوك المجانى التى منحتها شركة اتصالات مصر الإماراتية وقرّر جهاز تنظيم الاتصالات وقفها؟ - أولاً، لا يوجد ما يسمى «فيس بوك مجاناً»، شركة «فيس بوك» عرضت مبادرة للمناطق النائية ليصل إليها الإنترنت، المناطق ليست كبيرة على مستوى العالم، وتقدمت شركة اتصالات بالحصول على تصريح شهرين كخطوة تجريبية لتقديم هذه الخدمة ووافق على ذلك جهاز تنظيم الاتصالات، وبعد شهرين لم تتقدم اتصالات مرة أخرى بتجديد هذا التصريح، ونحن لم نرَ منها جدوى، لأن فيس بوك متاح لكل المستخدمين فى مصر، ففى مصر أكثر من 32 مليون مستخدم، أكثر من 27 مليون منهم على المحمول، فالحريات مصونة ولم تُنتهك. ■ تردّد بعض الشائعات بطلب الحكومة مراقبة بعض الحسابات على فيس بوك ورفض اتصالات مصر، فما ردك؟ - كلام عارٍ تماماً من الصحة، والدولة بمؤسساتها كافة لم تطلب أياً من هذه الأشياء، ودول مثل الهند رفضت التجربة، وبعض الدول الخليجية والعربية رفضت الخدمة من الأساس. ■ هل لضبط فيس بوك قوانين أو تشريعات جديدة؟ - نحن كدولة وقطاع مؤمنون بصيانة حرية المجتمع والأفراد فى التواصل، ولا يوجد أى مشروعات حكومية لتقنين أوضاع مواقع التواصل الاجتماعى، ففيس بوك منظَّم وعالمى ولا يحتاج إلى ذلك. ■ ولكن ميليشيات إلكترونية لجهات معادية لأجهزة الدولة تعمل على استغلال مواقع التواصل الاجتماعى فى تدمير البلد. - بين الجهات الأمنية والوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تنسيق بشأن المواقع التى تهدد الأمن القومى أو تحرّض على الشغب، ولها إجراءات قانونية دولية نتبعها فى التعامل مع أى شخص يخالفها. ■ وهل يمكن أن تغلق الحكومة فيس بوك مثل دول أخرى كالهند؟ - أقولها مرة ثانية: نحن دولة تحترم الحريات. ■ وما مصير تكلفة إيجار البنية التحتية الخاصة بالمصرية للاتصالات، بخاصة بعد دخول تردُّدات الجيل الرابع إلى السوق؟ وهل سيحدث ضغط أيضاً من جانب شركات المحمول لخفض إيجارها؟ - نحن فى دولة بها اقتصاد حر وشركات تعمل بشكل اقتصادى تجارى، أى لا ضغوط من أحد على أحد حتى يقلّل من مكاسبه أو أرباحه، ولكن إتاحة البنية الأساسية شرط أساسى، والاتفاقات التجارية بشأن الأموال شأن تجارى اقتصادى، إلا إذا رأى الجهاز أن شركة تجور على حقوق المستهلك أو حقوق شركات أخرى. ■ أين رخص الإنترنت فى المحافظات التى تحدثت عنها من قبل؟ - أولاً، ندرس الطرح لأن بعض الموزعين عندما بدأنا فى الكلام معهم قالوا إن للتوزيع طرقاً أفضل من الرخص، ونحن نفكر فى إطار ذلك لتقليل الوصلات غير الشرعية، ولتصل إلى أكبر عدد من المستخدمين. ■ وهل لحماية الإنترنت من الوصلات غير الشرعية قانون؟ - لحماية الإنترنت من الوصلات غير الشرعية قانون بالفعل، ويتم تطبيقه. ■ هل تمتلك شركات المحمول قاعدة بيانات أو تسجيلات لمكالمات المواطنين مثلما أشيع مؤخراً حول طلب إيطاليا سجل مكالمات خاصاً بالمحيط الذى كان يعيش فيه جوليو ريجينى لكشف ملابسات قتله؟ - كلام غير صحيح، لا توجد تسجيلات لكل الأفراد، لأن تلك الأفعال تحتاج إلى طاقة تخزينية كبيرة جداً، والشركات لا يكون لها اهتمام بذلك، والاهتمام كله هو العائد بعد المكالمة، نحن كدولة أهم شىء لدينا الحفاظ على حرية المواطن، وعندما طُلب بعض البيانات كان الردّ أن هذه البيانات تتعارض مع القانون وخصوصية المواطن. ■ بعض الخبراء فى قطاع الاتصالات يذكر اتهامات بأن المناطق التكنولوجية إهدار للمال العام، ما تعليقك؟ - بعض الخبراء لا يعرف طبيعة عمله ولا يعرف عمَّا يتحدث، فالمناطق التكنولوجية نقلة حضارية واقتصادية ومجتمعية لتوطين تكنولوجيا المعلومات فى محافظات مصر، وتمثل بشكل أساسى العدالة فى التنمية، ودور الدولة تنموى، خاص بتوفير المناخ الخاص والجاذب للاستثمارات للشركات المحلية والدولية لتوفير فرص عمل، وظيفة الدولة أن تنشئ أماكن تحتضن بعض الناس وعمل تدريبات لهم من أجل العمل، ومراكز للإبداع. التكنولوجيا ليست حكراً على التنمية، ولكنها حتى الآن ما زالت حكراً على القاهرة، والإنسان المصرى المحترم موجود فى كل محافظات مصر. والمناطق التكنولوجية من المشروعات القومية التنموية الرائدة التى تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتمثل فرصاً استثمارية جديدة من أجل تحقيق مزيد من التقدم فى ما قطعته مصر من خطوات كبيرة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعميق مكانة مصر كمركز إقليمى فى هذا القطاع، بخاصة فى ضوء إقبال الشركات العالمية والمحلية عليه. وتقوم فكرة المشروع على إقامة مجموعة من المراكز المضيئة فى مواقع متميزة فى محافظات مصر متمثلة فى مناطق تكنولوجية متخصصة، وإمدادها بالبنية التحتية اللازمة لتكون معدة لاستقبال كل الأنشطة الخاصة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخرى، ورفع قدرات العاملين وخريجى الجامعات وذوى المؤهلات المتوسطة من جميع التخصصات لمراكز الاتصالات ومراكز الدعم الفنى ومجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وتوفير تكلفة تشغيلية تنافسية للمستثمر وبيئة عمل محفزة على الاستثمار. هناك تنسيق بين الأجهزة الأمنية و«القومى للاتصالات» والوزارة بشأن المواقع التى تهدد الأمن القومى.. والدولة لم تطلب مراقبة ال«فيس بوك» ورخص للإنترنت فى المحافظات للقضاء على الوصلات غير الشرعية.. ونأمل فى موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الاتصالات فى أقرب وقت وتعاقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع بيوت خبرة متخصصة لإعداد دراسات اجتماعية وبيئية واقتصادية وهندسية عن كل منطقة تكنولوجية، فقيّمت من خلالها المناطق من حيث الموقع وقربه من الجامعات والمرافق والطرق والمواصلات المؤدية إليه ونوع التربة وصلاحيتها، وأجرت دراسة اقتصادية واجتماعية عن قدرات المحافظات فى نطاق المنطقة، كما أجرت عدداً من الاجتماعات والندوات مع رجال الأعمال المحليين وجمعيات المستثمرين فى المدن الجديدة لعرض فكرة المشروع والوصول إلى متطلباتهم منه. ■ وما العائدات من المناطق التكنولوجية؟ - أهمها توفير نصف مليون فرصة عمل فور الانتهاء من هذه المناطق، بخلاف فرص العمل التى توفرها حالياً، ففى كل منطقة 6 شركات مقاولات للانتهاء فى أقرب وقت. وللمشروع عائد اقتصادى يتمثل فى جذب استثمارات خارجية وداخلية فى مجال التعهيد والتصميم والتصنيع الإلكترونى وغيرها، يصل إلى 13 مليار جنيه، ورفع القدرات التصديرية لمصر فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة نسبة مساهمة القطاع فى الناتج القومى المحلى، بالإضافة إلى العائد الاجتماعى للمشروع المتمثل فى الحدّ من الهجرة الداخلية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب مصر فى مجالات متعددة فى مناطق الدلتا والساحل الشمالى والصعيد، والمساهمة فى تنمية المناطق المحرومة والمهمشة، وتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين (مراكز خدمة المواطنين). أنا عند وعدى ورخصة الجيل الرابع لشركات «المصرية للاتصالات وفودافون وأورانج واتصالات».. وسنطرح رخصة الجيل الرابع قبل ميعادها.. و«المصرية للاتصالات» ستأخذ رخصة «موبايل إنترنت» ■ وما حجم تكلفة تنفيذ هذه المناطق التكنولوجية؟ - الشركة التى أُنشئت وفقاً للقانون 159، لإدارة هذه المناطق، رأسمالها مليار جنيه، وقد وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على تأسيس شركة لإنشاء المناطق التكنولوجية برأسمال قيمته مليار جنيه، ويهدف إنشاء هذه الشركة إلى تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء مبانٍ ومناطق تكنولوجية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا إدارة وتشغيل وصيانة وتنمية تلك المناطق التكنولوجية وتقديم الخدمات اللوجستية لها، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية لتنمية تلك المناطق، وإنشاء وإقامة وإدارة المراكز التدريبية والبحثية فى مجال التكنولوجيا. كما تقيم الشركة وتنشئ المبانى اللازمة لخدمات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والعالمية الكبرى وشركات تصميم وتجميع الصناعات الإلكترونية ومنافذ تسويقها، وغيرها من المجالات الجديدة فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إقامة علاقات تجارية وبحثية وتعليمية إقليمية ودولية مع مؤسسات المجتمع المدنى والجامعات ومراكز البحوث والشركات الصناعية التكنولوجية. وبدأ العمل بالفعل بعد الاتفاق مع الجهات المختلفة المشاركة فى تنفيذ المشروع فى إنشاء منطقتى برج العرب وأسيوط الجديدة، على أن تنتهى خلال عام. ووُقّعت مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة «توس هولدينجز» الصينية العالمية فى أثناء زيارة الرئيس الصينى لمصر، وذلك بشأن التعاون فى توفير منصة استشارية للوزارة فى مجالات الإنشاء والإدارة الشاملة والتشغيل للمناطق التكنولوجية فى مصر، وتتضمن مجالات التعاون وفق بنودها: تقديم الشركة عرضاً لحكومتى الصين ومصر لجعل تخطيط وبناء وإدارة المناطق التكنولوجية بمصر مشروعاً ذا معالم بارزة ضمن «مبادرة النطاق والطريق لدولة الصين»، وتأكيد أن تصبح الشركة مستشاراً وداعماً على المدى القصير والبعيد للمناطق التكنولوجية فى مصر، وتقديم الدعم الكافى لتحقيق هدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتمثل فى إنشاء منطقتين تكنولوجيتين فى مصر قبل نهاية عام 2016، وجذب الشركات الصينية للتمركز فى المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق التكنولوجية بمصر، ومساعدة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحديد القضايا وحالات الدراسة المتعلقة بالسياسات الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة ذائعة الصيت فى العالم، وإنشاء برنامج مخصص للتعليم والتدريب فى مجال الإدارة وشئون العاملين للمناطق التكنولوجية فى مصر، وتشجيع منتجات الشركات التى تعمل تحت إشراف الشركة لاستخدامها فى المناطق التكنولوجية فى مصر واستكشاف الأسواق بمصر وبالعكس. ■ وهل تَلقَّت الوزارة عروضاً لتمويل هذه المناطق التكنولوجية؟ - تلقت الوزارة أكثر من عرض لتمويل المناطق التكنولوجية، ومن بينها عروض من المؤسسات الدولية، آخرها المقدم من البنك الفرنسى بقيمة 30 مليون يورو. ■ وما خطة عمليات التدريب بعد الانتهاء من هذه المناطق؟ - القرية الذكية بعد 3 سنوات كان فيها 3 مبانٍ فقط، التنمية أولاً ثم يأتى الاستثمار بعدها، المستثمر لا يأتى إلا إذا وجد الدولة تستفيد منها أولاً. ■ وهل أنت راضٍ عن أداء خدمة المحمول بالنسبة إلى المشتركين فى مصر؟ - بالطبع لا، مستوى تقديم الخدمة يجب أن يكون أفضل مما هو عليه، ورغم ذلك فالخدمة تحسنت عما قبل، وستتحسن أكثر من ذلك بعد توفير التردُّدات، والجهاز يؤدِّى دوره فى القياسات إلى حدّ ما، والمفروض أن يكون دوره أكبر من ذلك، خاصة بعد توفير أجهزة قياسات حديثة. ■ وكيف تقيس خدمة وليس لديك آلية لمعاقبة المخالفين، خاصة بعد أن أوقف القضاء العمل بلائحة جزاءات شركات المحمول مؤخَّراً؟ - فى قانون الاتصالات الجديد المعروض على مجلس النواب بعض التعديلات المهمة التى تتيح للجهاز أداء دوره بشكل أفضل، المسألة ليست خطوات عقابية بقدر ما هى آليات للتعامل مع الشركات. ■ ومتى سيُقَرّ القانون الجديد؟ - نحاول نعمل جاهدين ليصدر ويوافَق عليه من قبل مجلس النواب. ■ ما آخر أخبار تعديلات قانون الاتصالات لسنة 2003؟ - قانون الاتصالات يحتاج بعض إلى التعديلات ليمكِّننا من السيطرة على هذا القطاع بشكل جيد، مثل تضمين لائحة الجزاءات، والتعديلات حالياً فى مجلس النواب تمهيداً لإقرارها. ■ هل تقبل أن تكون رئيساً لمجلس إدارة شركة محمول بعد انتهاء فترة عملك بالوزارة؟ - لا تعليق. ■ محمد سالم كان وزيراً للاتصالات واستقال من مجلس المصرية للاتصالات فور تعيينك وزيراً لخلفيات سابقة بينكما، هل اخترت ماجد عثمان بدلاً منه رئيساً لمجلس إدارة المصرية للاتصالات لتقول ل«سالم» إنك أتيت بوزير سابق مثله؟ - الاختيار له قواعد، ففلسفة الاختيار أن يكون أولاً لديه نضوج وإنساناً لديه معلومات مهمة، ويحوز على درجة كبيرة فى القطاع وقطاعات أخرى، وله نصيب فى الحوكمة، وإنساناً مترفعاً عن أى ماديات، وعندما اخترنا ماجد عثمان، نضيف له أنه فضل العمل فى الشركة الوطنية عن أى شركة أخرى.
