سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التعليم: الكتب الدراسية قضية أمن قومي ولا يملك أحد التهديد بعدم طباعتها أو توزيعها لمديريات التعليم المصري: طباعة أوراق إجابات الثانوية العامة بمطابع قطاع الكتب بالوزارة لتوفير 3 ملايين جنيه سنويا
أكد أحمد المصري، رئيس قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تبحث تسوية مستحقات المطابع، في أقرب وقت ممكن، موضحا أنه تم توفيرمبالغ مالية بالفعل، ولكن لم تصرف حتى الآن لوجود مشكلات إدارية. وقال "المصري": لا أحد يملك مصادرة الكتب الدراسية لأن ذلك يختص ب"الأمن القومي"، ولا يمكن لأحد التلويح بغير ذلك، موضحا أن التصريحات بعدم الطباعة وتوزيع الكتب لمديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات هي نتيجة للانفلات العام الذي تعيشه مصر حاليا. وأوضح المصري في تصريحات "صحفية"، أنه تم الانتهاء من طباعة نحو 85% من كتب "الترم" الثاني، وأن المشكلة مع وزارة المالية، لأن مخصصات المطابع تعتبر من الموازنة الخاصة بالوزارة من العام الماضي. وأكد رئيس قطاع الكتب، أنه بالفعل وصل عدد من الكتب إلى المديريات التعليمية، موضحا أنه بنهاية شهر يناير، وقبل انتهاء إجازة نصف العام الدراسي الأول، سيكون لدى الإدارات التعليمية كل الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، وبذلك تصل للطلاب بالمدارس بحد أقصى خلال الأسبوع الأول من الدراسة. وعن أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، أشار المصري إلى أن الوزارة قررت ترشيد النفقات من خلال استغلال المطابع والعمال والماكينات التابعة للوزارة، خاصة وأن هؤلاء يتقاضون رواتبهم، ولا يعملون، مؤكدا أن قرار الوزارة بطباعة ورق إجابة امتحانات الثانوية العامة، في قطاع الكتب التابع لوزارة التربية والتعليم، على أن يترك لمطابع الأميرية طباعة أوراق إجابة امتحانات الدبلومات الفنية، ما يوفر للوزارة 3 ملايين جنيه سنويا. جدير بالذكر أن العشرات من مندوبي وأصحاب المطابع الخاصة والحكومية والصحفية لقطاع الكتب قاموا بالاحتجاج الأسبوع الماضي داخل ديوان الوزارة، مهددين بوقف أعمال طباعة باقي كتب الفصل الدراسي الثاني وعدم توزيعها لمديريات التربية والتعليم؛ اعتراضا على قرار الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع الكتب أحمد المصري بمنع دخول أصحاب ومندوبي المطابع من الدخول لقطاع الكتب، وأن يكون التعامل معهم من خلال مكتب خدمة المواطنين، وأيضا اعتراضا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية والتي من المفترض صرفها أول ديسمبر الماضي.