تنفرد «الوطن» بنشر «الخطة الخمسية» للدولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمصر، التى أعدها نخبة من خبراء وزارة البيئة برئاسة الدكتورة فاطمة محسن، القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، التابع لوزارة البيئة، بإشراف الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، بهدف تنظيم إدارة المخلفات بمصر بأساليب توفر خدمة متطورة، ومستدامة، وقادرة على مواجهة التحديات الحالية، والمستقبلية فى ملف المخلفات. تقوم فلسفة الخطة، التى ستنفذها 4 وزارات، والمحافظات المختلفة، على أهداف إنشاء جهاز تنظيم المخلفات، وهو جهاز خدمى مستقل تابع لوزارة البيئة، المنشأ حديثاً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، حيث تسعى الدولة لتحويل مشكلة القمامة من مشكلة إلى فرص اقتصادية، واستثمارية، فضلاً عن تحديد مسئوليات، وأدوار جميع الأطراف على المستوى الوطنى، حيث إنها كانت «متداخلة»، حسب الخطة، فضلاً عن تطوير وسائل الرقابة، والإشراف على إدارة المخلفات. وتتضمن الخطة 9 محاور عمل رئيسية يختلف مدى تنفيذ متطلبات كلٍ منها بدءاً من العام الحالى، وحتى عام 2020، حيث حددت خطة العمل نطاقاً زمنياً لتنفيذ كل محور منها. الخطة تتضمن رفع رسم النظافة من فاتورة الكهرباء.. ودفع مقابل الخدمة من الساكن للمتعهد.. وتحسين «الجمع السكنى» بالمحافظات تباعاً بدءاً من العام الحالى حتى 2019.. و2٫178 مليار جنيه حجم منظومة المخلفات ممولة من 7 مصادر وحسب الخطة، تستغرق العملية التشريعية بإعداد جهاز تنظيم المخلفات مقترح التعديلات التشريعية المطلوبة لتقديمها لمجلس النواب، وإقرارها حتى الربع الثانى من عام 2017. ويستغرق محور تطوير الوضع المؤسسى للمحافظات فى مجال إدارة المخلفات حتى نهاية عام 2017، حيث يقوم جهاز تنظيم المخلفات بتقديم دعم فنى من خبراء وزارة البيئة للمحافظات المختلفة بشأن أوضاعها المؤسسية القائمة، والمطلوب حتى يتم تقديم الخدمة بشكل جيد للمواطن. أما محور دعم المحافظات فى إعداد خططها الرئيسية فى مجال إدارة المخلفات، فإنه سيتم العمل عليها حتى الربع الثانى من عام 2017. فيما سيتم العمل على برامج لتحسين خدمة الجمع السكنى للمحافظات بدءاً من العام الحالى حتى نهاية عام 2019 ليتم الارتقاء بمستوى خدمة النظافة بمختلف محافظات الجمهورية تباعاً على أن تساعد وزارة البيئة من خلال «جهاز المخلفات» فى تقديم الدعم الفنى، والمساعدة فى آليات التمويل، بينما ستتولى المحافظات مسئولية تنفيذ المنظومة. بينما سيبدأ العمل فى برامج لإنشاء محطات وسيطة لنقل القمامة من الربع الرابع للعام الحالى، ليستمر تنفيذه حتى نهاية عام 2019 بالمحافظات المختلفة. وفى إطار دعم منظومة تدوير المخلفات، والاستفادة منها، سيتم تنفيذ برامج لتأهيل، وإنشاء مصانع لتدوير المخلفات بدءاً من الربع الرابع للعام الحالى حتى نهاية عام 2019، فيما سيتم إنشاء برامج للمدافن الصحية بداية من أول عام 2017 حتى الربع الثانى من عام 2020. وترتكز منظومة تطوير جمع، ونقل المخلفات على 6 نقاط رئيسية، حيث سيتم دعم منظومة الجمع السكنى من خلال الاعتماد بقدر الإمكان على متعهدى القمامة الأصليين، والمنتظمين بشكل روابط أو شركات، كما سيتم تقسيم المحافظة إلى أحياء أو قطاعات كبيرة لتسهيل عمليات الرصد، والمتابعة، والرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين فى تلك القطاعات. وستعمل الحكومة على محاسبة الشركات العاملة على جمع ونقل المخلفات بشكل مؤقت لفترة زمنية بالطن لتحفيزها على نقل كميات كبيرة من القمامة، مع وضع أجهزة تتبع GPS لضمان أن القمامة المنقولة جاءت من المواطنين، وتم نقلها للأماكن المخصصة لذلك، مع الاستمرار فى تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء حتى يتم تقديم تعديل تشريعى على قانون النظافة. وعن الملامح الرئيسية لتطوير عمليات المعالجة، والتخلص من المخلفات؛ فستعمل الدولة على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى تأهيل، وتشغيل مصانع تدوير المخلفات، وإنتاج السماد العضوى مع إضافة خطوط جديدة لإنتاج الوقود المشتق من مرفوضات المخلفات. وستوجه الحكومة منحاً أجنبية لتأهيل مصانع تدوير المخلفات، فضلاً عن دراسة الوضع الحالى لمقالب القمامة، وكيفية تطويرها، مع تخصيص أراضى لإنشاء مدافن صحية جديدة، وإنتاج الغاز، وتحويله لطاقة كهربائية، خاصةً بعد صدور تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة بقيمة 0.92 جنيه للكيلو وات ساعة، حسب أعلنت وزارة البيئة من قبل. أما عن متطلبات التنفيذ على مستوى المحليات؛ فتتطلب الخطة وضع هيكل تنظيمى لإدارات المخلفات الصلبة بالمحافظات تتضمن تنفيذ المهام التى تختص بالتخطيط المتكامل، ومتابعة العقود، وتفعيل مشاركة المجتمع المدنى على مستوى كل محافظة. أما عن الملامح الأساسية للإطار التشريعى الذى سيتم تقديمه لمجلس النواب بشأن منظومة المخلفات، فتتضمن ملامحه الرئيسية رفع رسم النظافة من فاتورة الكهرباء، والدفع المباشر من الساكن لمتعهد القمامة، كما كان معمولاً به من قبل، كما يتضمن تحديد الأدوار، والمسئوليات بين الفاعلين فى الإدارة المتكاملة للمخلفات بما فى ذلك المنتجون، ومقدمو الخدمة، فضلاً عن تحديد غرامات لهم، مع العمل على تجنب ازدواجية القياس، والعقوبة. وتشتمل التعديلات على ما يمكن الدولة من اتخاذ كافة التدابير التى تكفل استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات فى مصر، وإنفاذ الحقوق، والمسئوليات القانونية بشكل عاجل. وعن مسئوليات الوزارات المختلفة فى تطبيق المنظومة، فتضطلع وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، التابع لها، بالتخطيط للمنظومة، ورسم السياسات اللازمة لها، تقديم الدعم الفنى للمحافظات، ومتابعة المنظومة، والرقابة عليها، فيما تتحمل وزارة المالية تمويل خطط الحكومة بصدد المنظومة، وعمل وزارة الكهرباء لسداد مستحقات المحافظات المختلفة من فواتير الكهرباء حتى يتم إقرار التعديل التشريعى بهذا الصدد، فضلاً عن دور وزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة بتنفيذ المنظومة، ومتابعتها، والرقابة عليها، وتمويلها. أما عن متطلبات التمويل، فاستعرضت الخطة التمويل الحالى لمنظومة المخلفات لمصر، والذى يُقدر الحجم الحالى للإنفاق عليه بنحو 2.187 مليار جنيه ممولة من 7 مصادر رئيسية هى موازنات هيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة، والموازنة الاستثمارية المخصصة للمحافظات فى الباب السادس، ومصاريف الصيانة المخصصة للمحافظات فى الباب الثانى للموازنة العامة للدولة، والاستثمارات المخصصة لبرامج البيئة داخل موازنة «التنمية المحلية»، والمبالغ المخصصة لمنظومة المخلفات للخطة الاستثمارية لوزارة البيئة، وموارد صناديق النظافة، والمنح، والقروض الخارجية، والتى تخصص غالباً للدراسات، وشراء المعدات بصفة غير منتظمة. وأوضحت الخطة أن التكلفة الحالية لإدارة طن المخلفات على الدولة تبلغ 103 جنيهات للطن المجمع فعلياً يبلغ نصيب الفرد من الإنفاق فيها 25.6 جنيه سنوياً مقارنة ب171 جنيهاً إلى 375 جنيهاً سنوياً بالدول النامية طبقاً لإحصائيات البنك الدولى عن خدمة المخلفات الصلبة بما يوازى من 0.7% إلى 1.5% من إجمالى دخل تلك الأسر. وعن آليات التمويل المقترحة لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة؛ فتتضمن تطبيق ضرائب بيئية، كما هو معمول به حالياً فى دول تونس، والمغرب واليمن، فضلاً عن «المسئولية الممتدة للمنتج»، ورسوم ودمغات أخرى تراعى فى الاعتبار التكلفة الفعلية للخدمة. وعدد «جهاز المخلفات» مميزات المنظومة الجديدة، حيث إنها «تضع أسس الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة نصب عينيها، أى تراعى الأبعاد المؤسسية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية، والفنية، وتتمتع بالمرونة، وعدم تطبيق نماذج بعينها على جميع المناطق بصورة نمطية بل تراعى خصوصية، وطبيعة كل محافظة أو منطقة سواء كانت ريفية أو حضرية أو (ريفية - حضرية) أو (ساحلية - سياحية)، فضلاً عن كونها توصى بقدر الإمكان، وحسب الفرص النجاح المتاحة أن تكون مهام الفرز، والتدوير مقترنة بالجمع، والنقل فى تعاقد واحد». واستعرضت الخطة 14 تحدياً تواجه تطبيق المنظومة بالنحو المأمول، حيث كانت التحديات هى: «غياب التخطيط وبرامج التنفيذ على نطاق أغلب المحافظات، وغياب خطط تشغيل المعدات مع عدم وجود استدامة مالية لعمليات الصيانة والتشغيل، ونقص الإمكانات، والتجهيزات، سوء تشغيلها وصيانتها، وضعف كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات، ونقص وعدم كفاية الموارد المالية والخبرات والمهارات البشرية، وانخفاض الوعى البيئى العام وسوء السلوكيات فى التعامل مع المخلفات، ووجود قصور فى تنفيذ التشريعات، وكثرة تراكمات القمامة وما يترتب عليها من آثار بيئية وصحية سلبية، وضعف منظومة تدوير ومعالجة المخلفات، والمقالب العشوائية غير المجهزة، وضعف البنية المعلوماتية فى إحكام الرقابة على منظومة المخلفات، وعدم وجود محطات وسيطة كافية لدعم منظومة الجمع، والنظام الحالى المتبع فى تحصيل الرسوم، وضعف الشروط الخاصة بالتعاقد مع شركات النظافة».
