وجهت أمانة حزب الحرية والعدالة بالقليوبية، الدعوة إلى الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية والحركات الشبابية والثورية بالمحافظة للمشاركة في حوار وطني عاجل لإعادة لم شمل الجماعة الوطنية، كما دعت الأمانة إلى حملة عاجلة لحصر مشاكل المواطنين داخل المحافظة وتجميعها وتبويبها؛ من أجل وضع الحلول العملية السريعة لحلها. جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة بعد اختيار محسن راضي النائب السابق بمجلس الشعب المُحل أمينا عاما للحزب في المحافظة، حيث قررت الأمانة إعادة هيكلة الوحدات الحزبية لها بمراكز المحافظة بالشكل الأفضل بعد انتهائها من البرنامج التثقيفي الخاص بتصعيد الأعضاء المنتسبين المنطبق عليهم الشروط إلى أعضاء عاملين على أن يتم هذا التصعيد بنهاية شهر يناير 2013م. من جانبه أكد محسن راضي أمين الحزب بالمحافظة أن الدعوة للحوار الوطني جاءت كتوصية عاجلة في أول اجتماع لأمانة الحزب بعد انتخابات أمانة الحزب؛ من أجل توحيد الصف الوطني خلف أهداف الثورة الكبيرة التي لا يختلف عليها أحد وهي "الحرية والعدالة الاجتماعية وتعددية حزبية وممارسة ديمقراطية حقيقية تنبذ العنف وكره التعصب الأعمى"، مشيرا إلى أن الدعوة تأتي من حزب الحرية والعدالة بعدما استشعر خطورة الانقسام بين القوى الوطنية بما يمكن أن يفسح المجال للفلول والفاسدين أن يخربوا في الوطن. وأوضح هيثم عبد المنعم أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة المحافظة أن الحزب كلف أمناء المراكز على مستوى المحافظة بسرعة تجميع مشاكل المواطنين، بخاصة المتعلق منها بالخدمات والأمن والصحة ومشاكل القمامة وغير ذلك، مشيرا إلى أنه سيتم عرض هذه المشكلات على الأجهزة التنفيذية بعد التعديلات الوزارية والمحافظين خلال الأيام القادمة؛ لحلها فورًا لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين. من ناحية أخرى بدأ حزب الحرية والعدالة بالمحافظة تحركاته المبكرة لإعداد القوائم وتجهيز الشخصيات المقرر خوضها هذه الإنتخابات من خلال الدعوة لإجراء استطلاعات رأي لأعضاء الوحدات الحزبية والأمانات النوعية لترشيح من يراه أعضاء الحزب مناسبا لهذه المرحلة الجديدة، وفي هذا السياق عقدت أمانة الحزب ببنها اجتماعا موسعا لأعضائها بالمدينة والمركز، وتم إجراء استطلاع رأي الأعضاء حيث يقوم كل عضو بتحرير استمارة تتضمن 6 شخصيات بينها شاب وامرأة من يرى أن لديهم القدرة على خوض الانتخابات والعمل البرلماني، حيث يتم حصر الأسماء المطروحة واختيار أعلى 6 شخصيات حصلت على تأييد الأعضاء وتقديمها للأمانة العامة للحزب بالمحافظة للمفاضلة بينهما وبين المراكز الأخري وإعداد القوائم النهائية. من جانبه أكد عبد الحكيم الديب أمين الحرية والعدالة بمركز بنها أنه نظرا لاقتراب موعد الانتخابات التشريعية ومجلس الشعب كان لزما على الحزب استطلاع رأي أعضائه في اختيار النواب الذين سيدفع بهم في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أنه تم وضع عدة معاييير إرشادية للاختيار وهي القدرة عليى الأداء التشريعي واستيعاب تطوير التشريعات والقدرة علي الأداء الرقابي والتعامل مع الجماهير، وأن يحوز المرشح على القبول الجماهيري والثقل الاجتماعي بمسقط رأسه والقبول الجماهيري بالدائرة كلها إلى جانب الثقل الاجتماعي لعائلة المرشح ومساندتها له. وأضاف الديب أن كل عضو بالأمانة عليه ترشيح 6 أشخاص يراهم مناسبون للمهمة، ويتم الاختيار بين المرشحين من باب مبادئ الجماعة والتي تقضي بعدم عرض الشخص نفسه على المنصب، مشيرا أنه لم يتم الاكتفاء بهذه الطريقة فقط بل سيتم فتح الباب للراغبين في الترشح لتقديم سيرة ذاتية للأمانات المختلفة للحزب حيث سيتم النظر فيها وانتقاء الأصلح، وأوضح الديب أن استطلاع الرأي أفرز عن عدد كبير من الأسماء المرشحة سيتم الانتقاء من بينها. في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة داخل الحزب أنه لن يطرأ تغيير كبير على مرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة، ولن تخرج الترشيحات عن عدد من النواب في مجلس الشعب المُحل ومن مثلوا الحزب في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور باستثناء محسن راضي وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب المُحل ووكيل لجنة الثقافة والإعلام ونائب دائرة بنها في 2005 و2011 والذي ترشح على المقعد الفردي لبنها، والذي اختير مؤخرا أمينا للحزب بالقليوبية، حيث إنه سيتفرغ تمامًا للقيام بعمله الجديد ولن يترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفًا أنه يهدف إلى حزب قوي للانتقال إلى مرحلة البناء بجانب القوى البشرية المدربة والفاعلة، فضلاً عن القوى الاقتصادية، وبهذا نستطيع بناء مصر على أسس حديثة. ومن المنتظر أن يمثل الحزب في الانتخابات الدكتور محمد عماد الدين عضو شورى الجماعة في بنها والدكتور محمد البلتاجي أمين الحرية والعدالة بالقاهرة في دائرة شبرا الخيمة، وهدى غنية عضو التأسيسية في شبين القناطر وأحمد دياب عضو التأسيسية في قليوب حيث تعد هي الوجوه الأكثر ظهورا حتى الآن.
