طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم، من المحكمة العليا المعروفة بقربها من السلطة، إبطال قانون العفو عن السجناء السياسيين الذي أقره في نهاية مارس البرلمان المعارض بأغلبيته للرئيس. وقال مادورو، أمام الآلاف من أنصاره الذين نزلوا إلى شوارع كراكاس للتظاهر ضد القانون "لقد طلبت من الغرفة الدستورية (في المحكمة العليا) إعلان عدم دستورية قانون العفو العام المجرم". ويعتبر أنصار السلطة من التشافيين (نسبة إلى الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم البلاد بين 1999 و 2013) أن تطبيق هذا القانون سيجعل مرتكبي الانتهاكات ضد حقوق الإنسان يفلتون من العقاب. وينص القانون على الإفراج عن 76 "سجينا سياسيا" وكذلك العفو عن مئات الفنزويليين "المضطهدين والمنفيين" بسبب معارضتهم لسلطة التيار التشافي الذي يقود فنزويلا منذ 17 عاما، بحسب النواب المعارضين للتشافيين.