علمت «الوطن» أن المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب ومقرر لجنة «الإصلاح التشريعى»، طلب من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توجيه دعوة للجنة الإصلاح التشريعى للاجتماع برئاسته، خلال الأسبوع الجارى، لإقرار حزمة من التشريعات التى تم الانتهاء منها، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها. وأشارت المصادر إلى أن «العجاتى» طلب من رئيس الوزراء أن يكون الاجتماع داخل مقر مجلس الوزراء، بعيداً عن مقر «البرلمان» الذى كان يستضيف «الإصلاح التشريعى» فى ظل غياب السلطة التشريعية، نظراً لأن ذلك لم يعد مقبولاً، بعد انعقاد جلسات النواب. مصادر: حسم التشريعية ل«أبوشقة».. و«عابد» يتجه ل«المشروعات الصغيرة».. و«عامر» ل«الأمن القومى».. و«السويدى» ل«الصناعات» ولفتت المصادر إلى أن مشروعات القوانين التى انتهت منها اللجان الفرعية ل«الإصلاح التشريعى» تشمل 18 مشروع قانون، من بينها «حرية وتداول المعلومات» و«الهيئة الوطنية للانتخابات» و«المجمع العلمى» و«تنظيم النقل بين المحافظات» و«الحماية القانونية لمنتجات التحور الوراثى» و«نقابة الزراعيين» و«حماية المستهلك» و«الثروة السمكية وصيد الأسماك». وأشارت إلى أن «العجاتى» شدد على أهمية استئناف عقد اجتماعات اللجنة الأسبوع الحالى برئاسة رئيس الوزراء، لسرعة إقرار مشروعات القوانين تلك حتى يتسنى للبرلمان دراستها وإصدارها، لا سيما أنها تتضمن قوانين ملحَّة. وفيما يخص مشروع قانون المجمع العلمى، لفتت المصادر إلى أن اللجنة انتهت إلى إلحاق المجمع برئيس مجلس الوزراء، بالرغم من أنه حالياً مشهر كجمعية أهلية، ويخضع لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. وبررت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلحاق المجمع برئاسة الوزراء، بما يقوم به من أنشطة ثقافية وعلمية وأدبية، الأمر الذى يجعله خارج نطاق عمل الجمعيات الأهلية، خاصة لما يحتويه من مقتنيات علمية ووثائق ومخطوطات. وأضافت المذكرة: «المجمع هيئة عامة مستقلة، ويضم جمعية عمومية ومجلساً للإدارة، وتتشكل الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين المصريين، وبما لا يجاوز مائة وخمسين عضواً، وتقبل العضوية بناء على ترشيحات من المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للبحث العلمى والمجلس الأعلى للثقافة. ويمنح مشروع القانون لقب عضو فخرى للمصريين وغير المصريين فى المجمع». وأشارت إلى أن مجلس الإدارة يتشكل من 9 أعضاء منتخبين من قبل الجمعية العامة، ويصدر قرار جمهورى بتسميتهم، وتكون مدة العضوية 5 سنوات قابلة للتجديد، أما رئيس المجمع فينتخب من قِبل مجلس الإدارة، ويصدر بتسميته قرار من رئيس الجمهورية. وكشفت مصادر ل«الوطن» عن أن كفة النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أصبحت راجحة لرئاسة لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن انضم لعضوية اللجنة عدد كبير من نواب المصريين الأحرار خلال عملية إعادة الرغبات فى اليومين الماضيين، كما أن لجنة الدفاع والأمن القومى من المرجح أن تذهب لصالح النائب كمال عامر، المدعوم من «ائتلاف دعم مصر»، والذى لا يوجد منافس له، نظراً لتاريخه العسكرى والبرلمانى. وأشارت المصادر إلى أن المؤشرات تشير إلى أن النائب محمد زكى السويدى، نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر»، يتجه لحسم فوزه برئاسة لجنة الصناعة نظراً لكونه رئيساً لاتحاد الصناعات ولديه خبرة كبيرة فى هذا المجال، بينما تم حسم اللجنة التشريعية بشكل نهائى للنائب بهاء أبوشقة، والرياضة للنائب فرج عامر.
