تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه هارب من السجون خلال أحداث ثورة يناير، تخصص في تزوير الشيكات البنكية والاستيلاء بموجبها على بضائع من شركات القطاع الخاص بقيمة 2 مليون جنيه. وردت معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بتعرض العديد من شركات القطاع الخاص لعمليات نصب واستيلاء على بضائعهم بموجب شيكات بنكية مزورة منسوبة للعديد من البنوك من قبل أشخاص ينتحلون صفة مديري إدارات مشتروات لمؤسسات حكومية. تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض تلك الوقائع وضبط مرتكبيها، وأشارت التحريات التي أجراها ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، إلى أن مرتكبي الوقائع كلٍ من "سيد. ع. أ" مسجل شقي خطر وهارب من السجون خلال أحداث ثورة يناير، و"حسين. ع. ح"، و"إمام. ف. إ"، و"بركات. م. م" مطلوب ضبطه لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده غيابياً بالحبس بلغت جملتها 30 عاما، و"خالد. م.ع". وأضافت التحريات أن المتهمين كونوا تشكيلاً عصابياً للاستيلاء على بضائع من شركات القطاع الخاص بموجب شيكات بنكية مزورة، بحيث يتولى الأول تزوير الشيكات البنكية وأوامر التوريد باستخدام طابعة كمبيوتر، ويتولى الثاني الاتصال هاتفيا بأصحاب الشركات المجني عليها زاعماً أنه مدير إدارة المشتروات بإحدى المؤسسات الحكومية وذلك بعد أن يحصل على اسم الشركة وهاتفها واسم صاحبها والبضائع التي تسوقها من خلال إعلانات الشركات لبضائعها على شبكة الإنترنت، ويطلب من أصحاب تلك الشركات كميات من تلك البضائع وعقد الصفقة هاتفيا، بينما يتولى الثالث والرابع تسليم صاحب الشركة شيكا بنكيا مزورا بقيمة البضائع وأمر توريد منسوب لإحدى المؤسسات الحكومية ويتم استلام البضائع ونقلها، فيما يقوم الخامس بتسويقها في محافظات الوجه القبلي. تم تقنين الإجراءات الأمنية، وإعداد أكمنة ثابتة ومتحركة في أماكن تردد المتهمين لضبطهم، حيث تمكنت قوة من مباحث الأموال العامة من ضبط الثالث والرابع بالقرب من إحدى شركات المجني عليهم، وعُثر بحوزتهما على أمر توريد منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية بالبحر الأحمر وشيك بنكي مزور مسحوب على حساب تلك الجهة بمبلغ 290 ألف جنيه كانا يعتزمان الحصول بموجبه على كمية من البضائع التي تسوقها الشركة. كما تمكنت القوة من ضبط الأول والثاني بشقة يستأجرها الثاني بشارع فيصل، وبتفتيش الشقة عُثر على كمية من الشيكات المزورة المنسوب صدورها للعديد من البنوك وخالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الدولة المزور، وكمية من طلبات عرض أسعار وأوامر توريد ممهورة بخاتم شعار الدولة المزور المنسوب لبعض الجهات الحكومية، ومجموعة من الأوراق ممهورة ببصمات أختام مقلدة لبعض الجهات الحكومية، ومجموعة من الكارنيهات المصطنعة المنسوبة لبعض الجهات الحكومية والخاصة، ومجموعة طوابع دمغة مزورة مختلفة الفئات، وعدد من إصدارات بعض الصحف الإعلانية التي يستخدمها المتهمون في الحصول على بيانات المجني عليهم، إضافة إلى جهاز حاسب آلي تبين بفحصه أنه محمل بخمسة ملفات تفويض وعروض أسعار جميعها فارغة وممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة لبعض الجهات الحكومية، وبعض المستندات المزورة. بينما أُلقي القبض على المتهم الخامس بشارع فيصل وبتفتيشه عُثر بحوزته على ورقة بيضاء مدون بها بيانات شركات ومديريها وأرقام هواتفهم، وفواتير بتوريد بضائع بلغت قيمتها 233 ألف جنيه، و4 كارنيهات بأسماء مختلفة منسوبة للعديد من المؤسسات والوزارات الحكومية يستخدمها جميع المتهمين لإيهام ضحاياهم أنهم موظفون بإدارة المشتريات في تلك المؤسسات. وبمواجهة المتهمين بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، أقروا بنشاطهم وارتكابهم عدة وقائع استيلاء على بضائع من العديد من شركات القطاع الخاص بذات الأسلوب، وبلغت قيمة تلك البضائع 2 مليون جنيه. وحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.
