قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن طابور العيش أصبح تاريخًا في حياة المصريين، وبالفعل لم يعد موجودًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تشرف على القمح المستورد حتى وصوله إلى مصر. وأضاف حنفي، خلال ثاني جلسات اليوم الثاني لمؤتمر "حوار مع الحكومة" الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم" برعاية رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، والذي يقام تحت عنوان "كيف تتحرك عجلة الاستثمار"، أن مصر كانت سباقة في إقامة البورصات السلعية، وخاصة في تجارة سلع القطن والبصل، موضحًا أن فكرة إنشاء البورصة السلعية تقوم على المنتج الزراعي. وتابع الوزير، أن البورصة السلعية لها 3 كيانات: (مادي، ومالي، وتشريعي)، لافتًا إلى أنه فيما يخص الشق المادي، طورت الوزارة 105 شونة ترابية، حيث كان القمح يترك في العراء، وذلك من أجل الارتقاء بمنظومة القمح، إضافة إلى إنشاء 25 صومعة جديدة تدخل الخدمة خلال شهور قليلة. وزير التموين: إنشاء 25 صومعة جديدة للقمح خلال شهور قليلة وحول الشق المالي، أكد الوزير، أن التموين استعانت بخبراء عالميين ونظمت زيارات لبورصات سلعية أجنبية، للاستفادة من خبراتهم في الوصول بالمزارع المصري إلى إبرام عقود مستقبلية تخضع لنظام للتداول في البورصة. ولفت الوزير إلى أن هذه العملية تساهم في تجويد المنتج الزراعي وتحسين السلالات المزروعة وتوفر سلع غذائية بشكل معلوم مسبقًا تضمن عملية التبادل بشكل أكبر تنظيمًا عن طريق ربطها بشبكات دقيقة تجنب المزارع حالات التقلب في الأسعار. وحول الشق التشريعي، أكد الوزير، أنه تم مناقشة البحوث الفنية اللازمة لتأسيس البورصة وآليات العمل وطاقة التشغيل الكاملة والنمو المتوقع لها، وحجم التداول خلال العامين الأولين من التشغيل. وأشار الدكتور خالد حنفي، إلى أن البورصة السلعية تهدف إلى حماية المزارع الصغير من تقلبات الأسعار، منوهًا بأن هناك اهتمامًا خاصًا من الدولة بحماية المواطن البسيط، والعمل علي تقديم كافة الخدمات له بجودة عالية وبكل سهولة ويسر. وأوضح الوزير، أنه يتم تطوير جميع منافذ السلع الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية، لتقديم خدمات متميزة للمستهلكين وربط منافذ البيع بنظام يسمح برصد الأزمات ونقص السلع في بعض المناطق وحجم الموفور منها في المناطق الأخرى، ما يوفر معلومات كبيرة لاتخاذ القرار وعمل التوجيه الصحيح. وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المرحلة الأولى من مشروع جمعيتي لتشغيل الشباب وطرح السلع الغذائية والتموينية بلغت 14 ألف منفذ جديد توفر نحو 60 ألف فرصة عمل، وذلك في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، والذين تقدموا من بداية المشروع بلغ 51 ألف شاب وفتاة. خالد حنفي: مشروع جمعيتي لتشغيل الشباب توفر نحو 60 ألف فرصة عمل وقال الوزير، إن المشروع يهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال فتح منافذ سلعية في القرى والنجوع بالمحافظات للعمل على استقرار الأسعار، وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة. وأردف أنه تم تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الإجراءات مرة واحدة، وعمل نظام إلكتروني يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة، وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز، وعقد دورات تدريبية مالية مستندية، لافتًا إلى أن هذا النظام سيطبق خلال شهر رمضان المقبل، ويعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وشدد الدكتور خالد حنفي، على اهتمام القيادة السياسية بإقامة المشروعات التي توفر الكثير من فرص العمل، وخاصة للشباب، ولذلك أطلقت مبادرة الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية وإقامة السلاسل التجارية التي توفر الكثير من فرص العمل، وتؤدي إلى تنشيط قطاعي الإنتاج والصناعة، مشيرًا إلى تبني هذه المبادرة من جانب مجلس الوزراء والوزارات المعنية وعلى رأسهم وزارة التموين. وأكد الوزير، أنه وقع عقدًا جديدًا اليوم الثلاثاء، مع سلسلة متاجر ضخمة لبيع السلع، لافتتاح فرع جديد، لافتًا إلى أن تجارة التجزئة هي الرافد الأساسي في المكون الاستهلاكي، وبالتالي فإن تعزيز المكون الاستهلاكي مهم لأنه يضمن دخلًا مرتفعًا، وفق قوله. وذكر حنفي، أنه لا يمكن أن يقوم القطاع الصناعي أو الإنتاجي بدون وجود أسواق لتسويق هذه المنتجات للمستهلك وإلا فقد أهميته، وذلك لتعزيز سلسلة القيمة، مضيفًا أن الهدف الثاني هو توفير مستوى معيشة لائق، وهو ما يستطيع قطاع تجارة التجزئة توفير فرصة عمل في مساحة من 20 إلى 30 متر مربع. وأوضح أن الاستثمار في تجارة التجزئة استثمار كبير ومن شأنه توفير سياحة التسوق في مصر، وهو ما يعود على الاقتصاد المصري بأموال كبيرة، فهو مجال جاذب وبشدة للاستثمار، بحسب قوله. كانت فعاليات مؤتمر حوار مع الحكومة 2016، الذي تنظمه شركة المال "جي تي إم" برعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تحت عنوان "كيف تتحرك عجلة الاستثمار"، قد انطلقت أمس، وتستمر على مدار يومين، وتتناول جلسات المؤتمر قطاعات الاقتصاد الكلي، والاستثمار، والتمويل، والصناعة، والعقارات، والسياحة، والطاقة، والتجارة، والنقل، بجانب عدد من الكلمات الافتتاحية لكبار المسؤولين والمستثمرين.
