بتكليف من «الرئاسة».. «مكى» ينتهى من قوانين تقييد الإعلام

مصادر: إنشاء مجلس وطنى للإعلام وحزمة قوانين تشمل قيوداً صارمة على الصحف والقنوات أمام «الشورى» قريباً

كشفت مصادر مطلعة، ل«الوطن»، عن أن المستشار أحمد مكى وزير العدل انتهى من إعداد حزمة من التشريعات والقوانين، بتكليف من رئاسة الجمهورية، لتمريرها من خلال مجلس الشورى. وأوضحت المصادر أن هذه التشريعات تشمل تأسيس المجلس الوطنى للإعلام، وبعض القوانين المنظمة للعمل الإعلامى، بما يتسق مع مواد الدستور الجديد، وأكدت أن هذه القوانين تشمل قيوداً صارمة على الصحف، ووسائل الإعلام المختلفة فى إطار خطة الرئاسة لتقييد العمل الإعلامى، وأضافت أن «مكى» أرسل مشروعات القوانين إلى بعض الشخصيات المقربة من الرئيس محمد مرسى لاستطلاع رأيهم فيها.
من جانبه قال المستشار عادل شرباش، عضو اللجنة التشريعية بوزارة العدل، إن اللجنة لم تعمل حتى الآن فى مشروع قانون خاص بالإعلام، وأضاف: «اللجنة انتهت من التصور المبدئى لقانون حرية تداول المعلومات، الذى يسمح بالحصول على المعلومات فى شئون الدولة، عدا المحظورات مثل الأسرار العسكرية، والتحقيقات». وقال الدكتور فتحى شهاب الدين، رئيس لجنة الإعلام بمجلس الشورى، إن اللجنة ستبدأ الفترة المقبلة فى وضع تصور للقوانين الخاصة بالمنظومة الإعلامية كترجمة لما جاء فى الدستور.
فى المقابل، قال كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة لم تصلها أى معلومات بشأن نية الحكومة سن قوانين جديدة للصحافة والإعلام، وأضاف: «إن وزير العدل طلب فى فترة ماضية التواصل مع الصحفيين لمناقشة القوانين، إلا أنه لم ينفذ ذلك»، وأوضح أن النقابة لن تقبل تمرير أى قوانين خاصة بالمهنة دون مناقشة ومشاورة النقابة.
فى سياق متصل، قالت مصادر ل«الوطن» إن الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى قررت الاستعانة بأساتذة من الجامعات لإعداد مشروع قانون خاص بالإعلام المرئى، وتنظيم العمل بمدينة الإنتاج الإعلامى، وإن مشروع القانون سيقدم لمجلس الشورى، بعد مراجعته. وقال ياسر عبدالرافع، القيادى بحزب الحرية والعدالة: «لدينا رؤية واضحة لقانون ينظم العمل الإعلامى الخاص، ويضع ضوابط لوقف التجاوزات، والتهييج فى القنوات الفضائية».