علمت «الوطن» بوجود أزمة مكتومة بين القاهرة وأسمرة على خلفية حادث احتجاز السلطات الإريترية للقبطان المصرى «محمد على الحليسى» منذ فبراير الماضى. وكشف مصدر دبلوماسى عن أن السفير المصرى فى أسمرة محمود نايل، كُلف فور العلم بنبأ احتجاز القبطان المصرى فى فبراير الماضى بمعرفة أسباب الاحتجاز وأجرى اتصالات مع شخصيات رفيعة المستوى، لكن لم تقدم السلطات هناك ردودا واضحة. وتابع أن السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقية، استغلت زيارة وزير الخارجية الإريترى لمصر فى مارس الماضى، وأثارت القضية معه، ووعد الوزير ببحث الأمر، لكن لم يُحرز أى تقدم، فحاولت السفارة أكثر من مرة زيارة القبطان المصرى فى محبسه، وكان طلبها يُقابل برفض السلطات الإريترية، وهو ما أثار الكثير من علامات الاستفهام. وأضاف المصدر أنه قبل 10 أيام، وبالتزامن مع طلب مقدم من النائب ياسر عبدالرافع، عضو مجلس الشعب، من محافظة البحيرة، للاستفسار من الخارجية بشأن تفاصيل احتجاز القبطان، طلب السفير محمود نايل لقاء مع وكيل وزارة الخارجية الإريترية وعكست المراسلات التى أرسلها السفير لوزارة الخارجية عدم رضا عن اللقاء وأن الحديث معه بشأن القبطان المحتجز جرى بشكل غير لائق، معترضا على رفض السفارة زيارته له. وأشار المصدر إلى أن السفير الإريترى بالقاهرة قال أمس الأول: إن الأزمة الحقيقية هى أن القبطان كان يعمل على سفينة تتبع شركة أمن أمريكية. فى سياق متصل، أكد عادل على الحليسى، شقيق القبطان المحتجز، الذى نشرت «الوطن» قصته كاملة، أن الخارجية المصرية فقدت الاتصال بشقيقه منذ أسبوع، بعدما نقل طاقم السفينة من ميناء «مصوع» إلى مكان غير معلوم. وأضاف عادل أن ما يثير قلقه هو رد الخارجية المصرية على خطاب مجلس الشعب بخصوص شقيقه، الذى أفاد بتقييد السلطات الإريترية لحرية الحركة للأجانب المقيمين بها، بمن فيهم أعضاء السفارات، والتشديد على وجود تصريح لأى أجنبى بالتحرك بعيداً عن العاصمة بمسافة 30 كم، وهو ما يؤدى لصعوبة فى الوصول إلى شقيقه، مشيرا إلى وعود الوزير الإريترى ومستشار الرئيس فى الشئون الخارجية، بالإفراج عن طاقم السفينة، وطالب الحليسى بتدخل الخارجية المصرية بجدية لإنقاذ شقيقه، مشيراً إلى الحالة النفسية الصعبة التى يمر بها جميع أفراد أسرته.
