حذر عدد من أعضاء مجلس النواب، من عدم انتهاء مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان، قبل يوم 27 مارس الجاري، المقرر فيه أن تعرض الحكومة، برنامجها، على "النواب"، لمنحها الثقة من عدمه خلال 30 يوما، وفقا للمادة 146 من الدستور، الأمر الذي يستدعى مناقشة بيان الحكومة، داخل اللجان النوعية. وقال برلمانيون، ل"الوطن"، إنه في حال عدم إرسال اللائحة قبل يوم 27 سيتسبب الأمر في تأخير تشكيل اللجان النوعية، وانتخاب هيئة مكاتبها، الأمر الذي قد يُعطل دراسة بيان الحكومة. واقترحوا بدورهم عدة خيارات، إما استدعاء اللجان الخاصة التي ناقشت القرارات بقوانين صدرت في غيبة البرلمان، أو استعجال مجلس الدولة بسرعة الانتهاء من مراجعة اللائحة، والحل الأخير، هو تطبيق نص المادة 175، باللائحة، والتي تتعلق بإرسال مشروعات القوانين من البرلمان إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة، وحال عدم رد الأخير خلال 30 يوم من إرسالها، سيعتبرها مجلس النواب موافقة، ويواصل باقي إجراءاته بشأن إقرار مشروع اللائحة، وتشكيل لجانه النوعية، وانتخاب هيئات مكاتبها، لدراسة بيان الحكومة. وقال النائب مصطفى بكري، إن مناقشة بيان الحكومة سيتم بعد التصديق على اللائحة، وتشكيل اللجان النوعية مباشرة، على أن يكون ذلك في إطار 30 يومًا حددها الدستور والقانون سلفًا لمناقشة البيان، مشيرًا إلى أن عملية تشكيل اللجان وانتخاب رؤساءها لن تتجاوز ساعات قليلة، وسيتم العمل فيها بعد صدور مشروع اللائحة على الفور. وأضاف بكري، ل"الوطن"، في حال تأخر مجلس الدولة، قد يضطر البرلمان إلى عدم مناقشة البيان فور إلقائه، لحين انتخاب اللجان النوعية، أو يلجأ المجلس لاستدعاء اللجان الخاصة لمناقشة هذا الأمر، ولا يوجد ما يمنع ذلك من الناحية القانونية، لحين الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية. وقال النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن الأسبوع المقبل، من المفترض أن يشهد إلقاء الحكومة لبرنامجها على البرلمان، ومن ثم سيكون أمام مجلس الدولة، نحو 10 أيام لإعادة مشروع لائحة المجلس، وفقاً للمادة 175 التي نصت على أن مجلس الدولة يرد خلال 30 يوما. وأضاف من الصعب أن يتعطل البرلمان عن دراسة بيان الحكومة، وسيكون أمام النواب، بعض الحلول، إمام استدعاء اللجان الخاصة، برئاسة أكبر الأعضاء سناً وأمانة سر أصغر الأعضاء، كما حدث خلال مناقشة القرارات بالقوانين التي صدرت فى غياب البرلمان، أو استعجال مجلس الدولة، للانتهاء، من مراجعة اللائحة، خاصة أن البرلمان سيكون أمام مأزق، حال وجود ملاحظات من قبل مجلس الدولة، على اللائحة، وبالتالي سيكون على البرلمان، عرضها على النواب، لمناقشتها وإقرارها، مشيراً إلى أن في هذه الحالة، يمكن لمجلس النواب، تفعيل مناقشة بيان الحكومة داخل الجلسة العامة، من خلال جلسات متتالية، اختصارا للوقت ومنعاً للتعطيل أكثر من ذلك. وأضاف بدراوي، أنه كان رافضاً لعرض مشروع اللائحة على مجلس الدولة، لأنها بمثابة رقابة سابقة، وجعل السلطة القضائية، رقيبة على التشريعية بما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات. وقال النائب فايز أبوخضرة عن حزب الوفد، إذا لم يرد مجلس الدولة، خلال الأسبوع الجاري، وقبل عرض بيان الحكومة، يكون مجلس النواب، أمام خيارين، إما تشكيل لجان خاصة، للرد على بيان الحكومة، قبل مهلة ال30 يوم التي نصت عليها المادة 146 بالدستور، وإما منح مجلس الدولة مهلة عدة أيام لإرسال اللائحة، بمجرد عرض بيان الحكومة، وإلا ستُعتبر موافقتهم ضمنية، خاصة وأن البرلمان أرسل لهم مشروع اللائحة يوم 14 مارس الجاري، ووفقاً للمادة 175، فإن مجلس الدولة مطالب بالرد خلال 30 يوماً وإلا سيعتبر البرلمان موافقتهم موجودة.
