قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن علاقة مصر بدول الخليج «أقوى من الفلوس»، مؤكدة أن الوضع الحالى للمنطقة جعل دول الخليج متمسكة بعلاقتها مع مصر لإدراكهم أن مصر «أمان المنطقة». وأضافت «نصر» فى ندوة «الوطن»، أمس الأول، أن قطاع السكك الحديدية من القطاعات التى لم تتلق قروضاً، نظراً لأن العائد الاقتصادى للقطاع لا يكفى لسداد القرض وفائدته، فى ظل الإبقاء على سعر تذكرة المترو الحالى، التى تكلف الدولة 5 جنيهات، وهو ما يشكل عبئاً على الدولة. وأوضحت أن «رفع تذكرة المترو» ليس شرطاً وحيداً لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة بالمرفق. وإلى نص الندوة: وزيرة التعاون فى ندوة «الوطن»: أقول للمصريين: أصبح لدينا طرق كثيرة للحصول على الموارد المالية.. ونحن «أصحاب القرار» فى تمويل المشروعات ■ بداية.. كثيرون لا يعجبهم توجه وزيرة التعاون الدولى نحو التوسع فى الاقتراض ويتهمونها بتحميل الأجيال الجديدة مسئولية سدادها. - أنا دوماً حريصة على توضيح حقيقة الأمر بالأرقام، فإجمالى محفظة وزارة التعاون الدولى من القروض منذ إنشائها، وتشمل ما وقعته من قروض، إضافة إلى ما يجرى التفاوض عليه حالياً، يمثل 3.8% فقط من إجمالى الدين العام لمصر حتى مارس 2016، وهذا دوماً ما أريد التأكيد عليه، وهذا الدين بطبيعة الحال يضم ديوناً خارجية ومحلية، وأنا كوزيرة للتعاون الدولى لدىَّ شفافية وحريصة على التوقيع على أى اتفاقيات تمويل، والإعلان عن أى قروض أو مشروعات وفى أى القطاعات للرأى العام، هذا أولاً، ثانياً فيما يتعلق بما إذا كانت الوزارة تحمّل الأجيال المقبلة مسئولية سداد هذه القروض، فأقول إنه بالعكس تماماً، فأترك للأجيال المقبلة استثمارات سواء فى البنية الأساسية سواء الطرق أو مشروعات الصرف الصحى، أو مشروعات المياه، ووحدات سكنية ومحطات كهرباء، وكلها أمور أساسية، و«مقدرش أجذب استثمارات مستقبلاً بدون وجود الطرق وتوصيلات الغاز والكهرباء، ومش هقدر أجذب استثمارات عشان أبطل أقترض»، بالعكس تماماً، بالنسبة لى كاقتصادية يهمنى أكثر دخول استثمارات فعلية إنتاجية بحيث توفر فرص عمل. ■ لكن البعض يرى أن القروض التى نحصل عليها تُنفق فى المأكل والملبس والمشرب. - ليس صحيحاً على الإطلاق، لأنها تنفق فى مشروعات، ولقد استحدثت وحدة جديدة فى الوزارة لقياس نسبة المنحة فى أى مشروع، وبالنظر إلى آخر ما وقعناه من اتفاقيات قروض خلال زيارتنا الأخيرة لليابان، وهى توقيع اتفاق قرض محطة كهرباء، نجد أن نسبة الفائدة هى 0.15%، أى أقل من 1%، ويُسدد على 40 سنة، وبفترة سماح 10 سنوات، يعنى هنبدأ نسدد على 50 سنة من اليوم، و«الدولار اللى هتسدده بعد 50 سنة هتكون قيمته انخفضت، ومش هيشترى حاجة»، وبالتالى نجد أن جزءاً كبيراً من هذا القرض المُيسر هو عبارة عن منحة، و«احنا بنستثمر فى شخص، لأن جزءاً من استثمارنا فى التعليم والصحة، فلو عندنا مناطق مفيش فيها صرف صحى أو مياه، يصاب المواطنون بفيروس سى أو أمراض أخرى، ووقتها عُمر العامل البشرى ما هيكون منتج، وهنطلع جيل بصحة ضعيفة، ويشكل حمّل على الدولة اللى من واجباتها معالجة المريض»، وبالتالى فأنا أترك للأجيال المقبلة بنية أساسية وجيلاً قوياً قادراً أن يُنمى البلد، وأنا كاقتصادية وعملت على تجارب دول كثيرة كالهند والمكسيك ودول عربية، أستطيع القول إن «كل الدول اللى نمت بطريقة سريعة استثمرت فى ناسها وبنيتها الأساسية»، وهذه هى عوامل التنمية الاقتصادية المستدامة، وليست تنمية اقتصادية لعام أو عامين كما حدث لدينا من قبل، وهناك اهتمام كبير من جانب البنك الدولى بمشروعات الصرف الصحى ومعالجة المياه كى يمكن استعمالها مرة أخرى فى الزراعة. ■ شروط البنك الدولى لإقراضنا مثل خفض الأجور وترشيد الدعم تغضب كثيرين.. ما تعليقك؟ - بصراحة أرفض تماماً كلمة شروط كمواطنة مصرية، لا كوزيرة، و«مفيش ما يجبرنا على التوقيع على أى حاجة»، وأنا سعيت لتوسيع طرق الحصول على ما يلزمنا من تمويل، وبدأت أتعامل مع دول آسيوية كاليابان وكوريا الجنوبية، وبدأنا فى التواصل مع أفريقيا والصناديق العربية، ومع الاتحاد الأوروبى ومع أمريكا ومختلف الهيئات الدولية، وبالتالى أصبح لدينا طرق كثيرة بإمكاننا الحصول من خلالها على الموارد المالية، و«مفيش أى جهة تقدر تفرض علينا شروطها»، وأقول للمصريين «إحنا أصحاب القرار»، ولو لم توافق المؤسسة أو البنك سألغى المشروع فوراً، ولدىَّ الحق فى عدم التوقيع على المشروع أو إعادة هيكلته، وبحكم عملى السابق فى البنك الدولى أؤكد «مفيش هيئة دولية تقدر تفرض حاجة على دولة»، وأفضل دوماً أن تكون لدىَّ استثمارات سواء كانت أجنبية أو محلية، وبعد ذلك توجه القروض لسد الفجوة التمويلية للمشروعات الخدمية كالصرف الصحى، «مقدرش أقعد الناس بدون صرف صحى»، لأن الاستثمار فى هذه المشروعات الخدمية «مش مُغرى» من الناحية الاقتصادية، نظراً لاستمرار بقاء دعم الدولة للمشروعات الخدمية، وبالتالى لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثماراته فى هذه المشروعات، لا بد من ترشيد دعم هذه الخدمات ليصل الدعم لمستحقيه فقط، وبرنامج البنك الدولى لا يشمل خفض الدعم، ولكن ذهابه لمستحقيه دون هدر. ■ دعينا نطرح السؤال بشكل أكثر منهجية.. هل يمكن أن يقرض أحد دون أن تكون لديه شروط تتعارض مع مصالح المواطنين؟ - لدينا برنامج للإصلاح الاقتصادى، وطريقتان للاقتراض، الأولى تقديم قائمة بمشروعات قومية خدمية كوحدات سكنية ومحطات للصرف الصحى، أو حتى محطات لتحلية مياه البحر، وهذا النوع من المشروعات استثمارى تنموى، أما الطريقة الثانية، فهى إبداء رغبة الحصول على المبلغ «كاش» لمساندة السياسات، على سبيل المثال، أردنا كحكومة عمل برنامج إصلاحى، ومعه حزمة لمساندة الأسر الفقيرة التى من الممكن أن تتضرر من البرنامج، هنا أطالب المؤسسة الدولية بالحصول على الأموال «كاش»، دون تدخلها فى الفنيات والتفاصيل، والاختيار بين الطريقتين يبقى قرار الحكومة، وإذا ما أردنا عمل مشروعات صرف صحى لا بد من عمل مناقصات علنية على الموقع الإلكترونى وتتاح للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، وهذه الإجراءات تستغرق وقتاً، و«معندناش حرية إسناد التنفيذ لجهة داخلية، لأنه من الممكن أن تتلقى من جهة دولية عرضاً بالتنفيذ بتكلفة أقل»، وبالتالى من حقك تقبل أو ترفض هذه الإجراءات. ■ أتفهم من كلامك أنه ليس بمقدورنا إسناد تنفيذ المشروعات الممولة من قرض المؤسسة الدولية إلى جهات محلية بعينها؟ - المؤسسة الدولية ترغب فى طرح مناقصة دولية لإتاحة الفرصة للأفضل من حيث السعر الأقل والجودة الأعلى، و«اللى بيقرر فى النهاية قبول ده أو رفضه هو الحكومة»، مثل تنفيذ مشروع المطار الممول من البنك الدولى، قامت عدة شركات بالشكوى بزعم أن عرضها كان الأفضل، وبالتالى لا بد من الشفافية فى الإجراءات، والجهات الدولية تحمى نفسها، وموافقة الجهات الدولية على تمويل برامج الإصلاح دليل وشهادة ثقة لاقتصاد أى دولة. ■ متى تأثرت أنشطة وزارة التعاون الدولى سلباً؟ - بعد 25 يناير، كل الجهات الدولية المانحة توقفت عن إقراض مصر، وكذلك الأمر بعد 30 يونيو، حتى التصويت على الدستور يناير 2014، وأنا عملت على استعادة العلاقات مع عدد من المؤسسات والجهات المانحة، وأطلعناها على الأوضاع فى مصر وبرنامج الحكومة الاقتصادى، وخارطة الطريق، وحاولت تعويض الفترة التى لم نقترض خلالها من تلك المؤسسات، وبالنظر إلى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، كانت هناك مذكرات كثيرة لم تُفعَّل، وبالتالى عملت على تفعيلها، وهنا أود التأكيد أن مصر تشارك بحصة فى مؤسسات دولية عدة كالبنك الدولى والبنك الإسلامى للتنمية، وغيرهما، ولديها اشتراك مالى كبير، ومن حقنا الاستفادة بحصتنا وإلا ستذهب لدول أخرى. ■ بمناسبة الحديث عن تفعيل اتفاقيات المؤتمر الاقتصادى.. ماذا فعلت وزارة التعاون الدولى بعد مرور عام على المؤتمر؟ - إجمالى ما تم توقيعه من قروض بين وزارة التعاون الدولى وشركاء مصر فى التنمية بلغ 5.2 مليار دولار، خلال المؤتمر، إضافة إلى التوقيع على 13 وثيقة مع شركاء مصر فى التنمية، يتم بموجبها تقديم منح وقروض ميسرة لتمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية، وتشمل هذه الوثائق اتفاقات ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا، وتطلبت 8 اتفاقات إجراءات تصديق، حيث إن إعلانات النوايا لا يتم التصديق عليها، وتم بالفعل الانتهاء من إجراءات التصديق الخاصة بها وجار السحب فى غالبية الاتفاقات، خاصة الموقعة مع البنك الإسلامى، واستكمال بعض الإجراءات فى بقية الاتفاقيات تمهيداً لبدء التنفيذ. الدين الخارجى يمثل 15٪ فقط من الناتج المحلى.. وكثير من الدول المحيطة تصل إلى نسبة 80٪.. وننفق القروض على المشروعات وليس على «الأكل والشرب» ومن أبرز ما تم توقيعه وتفعيله إعلان مشترك بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن استراتيجية البنك تجاه مصر «2015 - 2017» بقيمة 2.1 مليار دولار، وإعلان مشترك بين الحكومة والبنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية بشأن التعاون المستقبلى «2015 - 2016» بقيمة 800 مليون دولار، وإعلان مشترك بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إنشاء «محطة خلايا فوتو فولتيك» فى كوم أمبو بقيمة 63 مليون دولار، وإنشاء مجموعة قناطر ديروط مع هيئة «الجايكا» اليابانية، بقيمة 8.5 مليار ين يابانى، ومشروع تطوير النظام المستدام للزراعة الآلية فى محافظتى المنيا والفيوم مع إيطاليا لصالح وزارة الزراعة بقيمة 10 ملايين يورو، ومذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبى حول إطار الدعم الموحد الجديد للأعوام «2014- 2015»، من 210 إلى 257 مليون يورو، علاوة على إعلان نوايا بين مصر والاتحاد الأوروبى بقيمة 130 مليون يورو كمنحة، واتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين الحكومة والبنك الإسلامى للتنمية بشأن مشروع الربط الكهربائى مع السعودية بقيمة 220 مليون دولار، واتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين الحكومة والبنك الإسلامى للتنمية بشأن استيراد منتجات بترولية بقيمة 3 مليارات دولار، واتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين الحكومة والبنك الإسلامى للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع تطوير معمل تكرير أسيوط، بقيمة 198 مليون دولار، واتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين الحكومة والبنك الإسلامى للتنمية بشأن بناء وإيجار مبنى فى مشروع تطوير مطار شرم الشيخ «المرحلة الأولى» بقيمة 226.8 مليون دولار، واتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين الحكومة والبنك بشأن بناء وإيجار مبنى فى مشروع تطوير مطار شرم الشيخ (المرحلة الثانية) بقيمة 230.2 مليون دولار. ■ البعض يخلط بين اشتراطات صندوق النقد والبنك الدوليين؟ - لا يمكن أن تكون مطالبات صندوق النقد الدولى هى نفسها مطالبات البنك الدولى، والإعلام دائماً ما يخلط بين المؤسستين، فلا يمكن لصندوق النقد التعدى على اختصاصات البنك والعكس صحيح، حتى من الناحية القانونية، لدى المؤسستين دستور يحكم كل منهما، والأول يختص بالسياسات المالية، والثانى تنموى، وكل منهما يحترم تخصص الآخر. ■ هل مستوى الدين الخارجى لدى مصر عند حدود آمنة فعلاً؟ - بمقارنة الدين الخارجى بأى من نظيره فى كثير من الدول، نجد أننا من أقل الدول من حيث الديون الخارجية، و«إحنا مش مستفيدين من الهيئات الدولية كما ينبغى»، والدين الخارجى يمثل تقريباً 15% من الناتج المحلى الإجمالى، وكثير من الدول المحيطة تصل هذه النسبة إلى 70 و80%، ومصر لا تزال لديها مساحة كبيرة للاقتراض من الخارج، وللتدليل على ذلك دعونا نقارن بين أكثر الدول التى حققت طفرة فى نمو اقتصاداتها بشكل مستدام، وتحسن مستوى معيشة الفرد بها، نجد أنها تضم الصين والهند، وذلك نظراً لأنها استفادت من حصتها فى المؤسسات الدولية. ■ العوائد المتدنية لبعض القطاعات لا تحفز بعض المؤسسات الدولية لإقراضها. - قطاع السكك الحديدية، على سبيل المثال، من القطاعات التى لم نتلق قروضاً لها بعد، نظراً لأن العائد الاقتصادى للقطاع لا يكفى لسداد القرض وفائدته، «فتذكرة المترو بجنيه، وبتكلف الدولة 5 جنيهات»، وبالتالى فإنه يشكل عبء على الدولة، وفى وزارة التعاون الدولى أسعى للاستفادة من تجارب دول أخرى فى أوروبا كفرنسا، أو فى آسيا كاليابان، تحديداً فى قطاع المترو هناك، نجد أنهم قادرون على تغطية تكلفة التشغيل والصيانة، من خلال توظيف الإعلانات، «ورفع تذكرة المترو مش شرط»، يمكن استغلال المترو فى الإعلانات، وتأجير الأكشاك به بدلاً من الباعة الجائلين، وعمل كارت ذكى للتذاكر، و«اللى بيركب محطة مش زى اللى بيركب 10 محطات، وده علشان نقدر نعمل مترو فى مناطق تانية»، وبالتالى «التعاون الدولى مش وزارة قروض ومنح وبس، بل ونقل تجارب وخبرات الآخرين أيضاً». ■ هل من الممكن نقل خبرات الآخرين لمصر؟ - كل قطاع من الممكن نقل الخبرات إليه من أى بلد، ويمكننا الاستفادة من اليابان فى مجال التعليم، نظراً لملاءمة التقاليد اليابانية لتقاليدنا وعاداتنا، «ولازم نستفيد من البلاد اللى سبقتنا». ■ ما أبرز ملامح خطة الإصلاح لبدء مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولى؟ وهل تمتلك واشنطن 80% من القوة التصويتية بالصندوق؟ - ليس صحيحاً، واشنطن تمتلك 25% من القوة التصويتية داخل صندوق النقد الدولى، وهنا أشير إلى أن محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولى هو محافظ البنك المركزى، والمحافظ المناوب هو وزير المالية، وهذا السؤال يوجه لأى منهما، فلا تعامل بينى وبين صندوق النقد الدولى. ■ ما الذى وصلنا إليه فى مفاوضات «المجلس التنسيقى المصرى السعودى»؟ - ما زلنا فى مرحلة التفاوض، ولا شك أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للسعودية، ولقاءه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قبل أيام، قدمت دفعة كبيرة لسير المفاوضات، ونحن نركز على تنمية شبه جزيرة سيناء، ونتفاوض على 30 مليار ريال سعودى كاستثمارات، ونحو 2.2 مليار دولار من الصندوق السعودى للتنمية، لتنمية شبه جزيرة سيناء ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يبلغ المبلغ المخصص لتنمية سيناء نحو 1.5 مليار دولار، إضافة إلى 200 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما قيمة شحنات الوقود فيعلمها وزير البترول، وأرسلنا عدة مشروعات من قطاعى الإسكان والسياحة لعرضها على الجانب السعودى. علاقتنا بواشنطن «استراتيجية».. والمعونة «مافيهاش مشكلة».. وألمس تعاوناً كبيراً من الأمريكيين ■ ما قيمة فاتورة تأمين ما تحتاجه مصر من وقود سعودى لمدة 5 سنوات؟ - لا أعلم، الملف محل التفاوض، ووزير البترول أعلم بذلك، والاتفاق لا يشكل عبئاً على الدولة، لأن هيئة البترول هى التى ستتولى السداد ل«أرامكو» السعودية، الاتفاق بين شركات لا وزراء فى الجانبين. ■ هل إسناد تنفيذ العاصمة الإدارية لشركات صينية بالأمر المباشر يحول دون حصول المشروع على تمويل المؤسسات الدولية؟ - عند تنفيذ أى مشروع لا بد من معرفة دور الحكومة، ودور القطاع الخاص والمجتمع المدنى، فدور الحكومة يقتصر على تمهيد البنية الأساسية كالطرق وتوصيلات الغاز، وبإمكاننا الاستفادة من تمويلات المؤسسات الدولية دون الالتزام بمناقصة وفقاً لبرنامج «programmer for results»، واستخدمنا هذا البرنامج فى مشروعات الصرف والإسكان، وتلقيت عروضاً كثيرة من القطاع الخاص لتنفيذ إنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهذا أفضل لى من المؤسسات الدولية، «وجاى لنا استثمارات صينية وكورية وكازاخستانية للعاصمة». ■ ما الذى قدمته الوزارة ضمن مبادرة الرئيس لدعم الشباب؟ - الهدف أن يكون لدينا نمو اقتصادى شامل ومستدام، وعمل البنية الأساسية مهم لجذب المستثمرين، وكل الأبحاث تؤكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر فرص عمل كثيرة للشباب، فى الحقيقة البرامج التى توفر مزيداً من فرص العمل للشباب ليست تجارية، بل صناعية، لذا يركز عليها برنامج الحكومة، وتوفر قيمة مضافة للاقتصاد، وبالتالى هى من الملفات التى نركز عليها كحكومة لقدرتها على النمو ومحاربة الفقر والبطالة، نحتاج تمويلاً، لكن التمويل وحده لا يكفى، ولا بد من وجود مساعدات فنية، والتزمنا كوزارة بتوفير نسبة 2.5% كفائدة لتلك المشروعات، لا أكثر من ذلك. ومؤخراً وقعت مذكرة تفاهم بين الوزارة و«الصندوق الاجتماعى للتنمية» وجمعية «كنوز البردويل للتنمية الشاملة» بشمال سيناء، تتضمن تقديم الصندوق الاجتماعى للتنمية التمويل المباشر للعاملين فى مجالى الصيد والنقل المبرد بمحافظة شمال سيناء، وكذلك تقديم قرض مباشر لجمعية «كنوز البردويل» لإعادة إقراضه للمستفيدين من أصحاب المشروعات الصغيرة، فضلاً عن قيام الصندوق بتقديم الدعم غير المالى للمستفيدين والمتمثل فى المساعدة فى استخراج المستندات الرسمية الخاصة بالمشروعات «سجل تجارى، بطاقة ضريبية، رخصة تشغيل»، وذلك من خلال مجمع خدمات المنشآت. وأريد أن أوضح أن ذلك جاء بعد أقل من شهر من زيارتى لمحافظة شمال سيناء، وهو ما يعكس حرص وزارة التعاون الدولى على التفاعل مع احتياجات وأولويات أهالى سيناء من خلال توظيف الموارد المالية المتاحة من شركاء التنمية لتحقيق التمكين الاقتصادى للشباب، كما وقعت مذكرة تفاهم لإقامة عدد من المشروعات الزراعية والحيوانية والسمكية المتكاملة بجنوب سيناء بين الصندوق الاجتماعى و«مؤسسة مصر الخير» ومحافظة جنوب سيناء، حيث سيقدم الصندوق الاجتماعى للتنمية تمويلاً مباشراً للشباب لإقامة مشروعات صغيرة للثروة الحيوانية، من خلال إتاحة التمويل ل6 دورات تدريبية متتالية للمرشحين من الشباب، وسيستفيد من تلك التمويلات شباب محافظة جنوب سيناء بقدرة استيعابية إجمالية تصل إلى نحو 3 آلاف رأس ماشية، بقيمة 30 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يبلغ ربح كل شاب بعد خصم كافة المصاريف من 20 إلى 25 ألف جنيه مصرى، ليبلغ إجمالى حجم التكلفة الاستثمارية نحو 50 مليون جنيه مصرى. وأنا حريصة على التحرك فى كافة المحافظات، خاصة محافظات الصعيد، للتواصل معهم فى إطار مبادرة الرئيس لدعم الشباب ومساعدتهم فى توفير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ■ بمناسبة جولاتك الميدانية.. البعض هاجمك ووصفك بوزيرة «الشو الإعلامى»؟ - «قابلت أهالى سيناء خلال زيارتى للمحافظة، وأنا وزيرة تعمل على أرض الواقع، وأحب أتواصل مع الناس، ولو الناس هتنتقد التواصل فأنا مستمرة فى التواصل معهم، ومقدرش أقيّم مشروعاً غير لما أوصل للراجل اللى فى قنا، وأقول له إيه أخبار مشروع الصرف الصحى، وتواصلى مع الناس بيعرفنى التحديات اللى بيواجهوها، أنا حريصة على خدمة الناس، وموجودة فى مكانى كى أخدم شعبى، ومفيش تعليق يخلينى أغيّر أسلوبى فى التعامل، أنا مش وزيرة جاية أقعد فى مكتبى، وأحط رجل على رجل». ■ وما ردك على هجوم البعض عليكِ بسبب الصورة السيلفى؟ - أنا إنسانة بسيطة، وأى حد بسيط وعلى قده عايز يتصور معايا عمرى ما هقوله لأ، وعمرى ما هكسف حد، وابتسامة طفل عندى بالدنيا، ورقمى على فيس بوك، والناس بتبعتلى مشاكلهم على الواتس آب، وكثير من الناس يخلط بينى وبين نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، ويعتقدون أن دورى حل مشاكل المصريين فى الخارج، ولقيت أنه يجب زيادة التواصل مع المواطنين فقمنا فى الوزارة بعمل مبادرة «شارك مصر تتقدم»، كى أتلقى مشكلات المواطنين وأتواصل معهم، وتم تشكيل وحدة متخصصة داخل الوزارة تعمل على متابعة كافة الاقتراحات والشكاوى والرد على أصحابها، فى إطار تحقيق مبدأ الشفافية والمشاركة الشعبية فى عرض المشروعات التنموية ذات الأولوية، والتى تسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، ولمشاركة المواطنين فى تقييم ومتابعة المشاريع المنفذة. ■ هل التقيتِِ أعضاء البرلمان؟ - التقيت أعضاء مجلس النواب، وفخورة أن من بينهم طلبة كنت بدرس لهم فى الجامعة الأمريكية، وكذلك موظفة بالوزارة النائبة دينا عبدالعزيز، وتواصلت مع نواب اللجنة الاقتصادية وممثلين الشباب والمرأة، وكل نواب سيناء والصعيد. صفقة الوقود السعودى لا تمثل عبئاً.. وزيارة الرئيس الأخيرة إلى الرياض دفعت مفاوضات «المجلس التنسيقى» ■ وهل لمستى قبولهم للاقتراض؟ - بالعكس، هناك تقبل للاقتراض من قبَل نواب البرلمان طالما مثّل القرض أولوية لدى النواب، و«لو قدمنا لهم مشروعات مياه وصرف صحى بدوائرهم هيوافقوا مليون فى المائة»، والنائب فى الآخر عايز خدمات، لأن من دوره تقديم خدمات للمواطنين، وهو ما يعد جزءاً من عمل وزارة التعاون الدولى فى توفير الدعم اللازم لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. ■ ما أبرز القطاعات المُقصرة فى تنفيذ المشروعات ذات التمويل والسحب البطىء البالغة 8.8 مليار دولار؟ - ساعدنا الوزارات فى سرعة التنفيذ، وعملنا على تيسير المشكلات التى تواجههم، وإعادة هيكلة بعض المشروعات، وقطاع الصحة من أبرز القطاعات التى شهدت بطؤاً فى التنفيذ، وتم مواجهة هذه المشكلة، وكذلك المتحف المصرى هو الآخر، وتم التنسيق مع وزيرى المالية والتخطيط لحل المشكلة، وهنا أؤكد أن تعطيل تلك المشروعات «مسئوليتنا كلنا»، كحكومة وإعلام ومجتمع مدنى، فهو مسئولية كل الناس، و«مش لازم ندور على مين مسئول»، وأنا دائماً متفائلة ببكرة و«مفيش حاجة مستحيلة». ■ البعض يقول إن وزراء المجموعة الاقتصادية يعملون فى جزر منعزلة عن بعضهم. - إطلاقاً، هذا غير صحيح، ننسق مع بعضنا البعض فى كل شىء، دون أن يتعدى أحد على اختصاصات الآخر. ■ ما انطباعك عن سيناء بعد زيارتها؟ - السيدات هناك قلن لى: «مش عاوزين وظيفة ولا قرض ولا منحة.. إحنا بس عاوزين صرف صحى»، علشان كده بحب أتواصل مع الناس، لأنى مش هعرف مشاكلهم إلا لما أقابلهم. ■ ألم تخشى من التدهور الأمنى فى سيناء أثناء زيارتك؟ - أنا مابخافش، الرب واحد والعمر واحد، وزرت اليمن والعراق أثناء عملى بالبنك الدولى. ■ هل وقعتم مع الصين «طريق الحرير»؟ - بالفعل وقعنا مذكرة تفاهم مع الصين لإحياء طريق الحرير براً وبحراً، ونعمل حالياً على حشد الموارد المالية اللازمة من منح للتنفيذ. ■ المساعدات الاقتصادية الأمريكية يحيطها قدر من الغموض منذ 2011.. ما الجديد بشأنها؟ - هناك تعاون جيد للغاية، والرئيس السيسى التقى مؤخراً رئيس البنك الأمريكى للصادرات والواردات، وعلاقتنا مع الولايات المتحدة «استراتيجية»، والمعونة الأمريكية «مفيهاش مشاكل حالياً»، ويوجه أغلبها إلى مشروعات الصرف الصحى بالصعيد، وألمس فى نطاق عملى تعاوناً كبيراً من الجانب الأمريكى. ■ هل مصر قلقة من هبوط أسعار النفط وتأثيره على اقتصاديات دول الخليج؟ - إطلاقاً، علاقاتنا الاستراتيجية «أقوى من الفلوس»، وبوضع المنطقة الحالى، الخليج متمسك بعلاقته مع مصر، لإدراكهم أن مصر أمان المنطقة، وبالتالى فهم حريصون على تلك العلاقة. ■ وما حقيقة رفض البنك الدولى تمويل ال1.5 مليون فدان؟ - غير صحيح، البنك عرض علينا تمويل المشروع، وهناك مفاوضات منذ فترة لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار، كما التقيت منذ أيام ببعثة منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، لبحث دعمها للمشروع، وإمكانية التعاون بين مصر والمنظمة فى بعض المجالات لدعم الأنشطة المتعلقة بالمياه والزراعة، ومسئولو المنظمة عرضوا المساعدات التى يمكن تقديمها للمشروع فى مجالات التوسع فى استخدام المياه الجوفية، خاصة الخزان الرملى النوبى، والتقنيات الحديثة للرى، وإمكانية إقامة مزارع للاستزراع السمكى وتعزيز إنتاجية الأسماك، وتكثيف استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة الطاقة الشمسية فى مجالات الزراعة، وعرضنا عليهم خلال الاجتماع تفاصيل عن مشروع ال1.5 مليون فدان، والأماكن التى سيتم خلالها إقامة المشروع ومنها «الفرافرة وتوشكى وكوم أمبو»، وهم عرضوا إمكانية دعم المنظمة لمصر فى مجالات استخدامات المياه الجوفية وتنمية الثروة السمكية واستخدام الطاقة المتجددة فى قطاع الزراعة، وبحث آليات تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى الرى. تذكرة المترو تكلف الدولة 5 جنيهات.. وزيادتها «مش شرط».. و«اللى يركب محطة مش زى اللى يركب 10.. عشان نقدر نعمل مترو فى مناطق تانية» ■ هل تسبب رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية فى تعطيل إجراءات تسليم قرض البنك الدولى لمصر؟ - لا، ولم تتعطل إجراءات تسليم القرض لمصر، والبنك لم يشترط على مصر خفض الأجور، أو خفض دعم الطاقة، بل هذه هى إنجازات الحكومة وبرنامجها الإصلاحى، فترشيد دعم الكهرباء يعنى أن «الرجل الغنى اللى مشغل 10 تكييفات لازم يدفع»، وخطة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، الخمسية لترشيد الدعم جديرة بالإعجاب، و«مش كل المصريين مستحقين للدعم، وأنا مش مستحقة للدعم». ■ ما رأيك فى بيان البرلمان الأوروبى ضد مصر إثر مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى؟ - حينما قرأت فى الصحف عن تحفظ البرلمان الأوروبى على تقديم المساعدات لمصر على خلفية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، التقيت بسفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، جيمس موران، وأكد لى أن البرامج المشتركة مستمرة فى العديد من المجالات، خاصة تطوير العشوائيات ودعم قطاع الطاقة والتنمية الاقتصادية الشاملة وحقوق الإنسان، وسنوقع بعضها قريباً. ■ ما أبرز نتائج الجولة الآسيوية للرئيس عبدالفتاح السيسى فى كل من كازاخستان واليابان وكوريا؟ - هذه الجولة مثلت أهمية كبرى لمصر خاصة فى تنمية علاقاتها مع عدد من دول آسيا فى مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتعليمية والثقافية، وخلالها كان هناك تعاون مباشر فى دعم قطاعات الكهرباء والطاقة والطيران المدنى، إضافة لوجود تعاون مع الجانب اليابانى فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يستفيد منها قطاع الشباب الذى يمثل نسبة كبيرة من الشعب المصرى، وذلك تماشياً مع مبادرة الرئيس بأن يصبح 2016 عام الشباب، وهناك عدة مجالات يتم حالياً العمل من خلالها مع كوريا الجنوبية فى تمويل المشروعات التنموية وتطوير السكة الحديدية بمصر وتبادل المعرفة، وهناك تنوع فى محفظة مصر مع الجانب الكورى، حيث تشمل برامج لتبادل الخبرة والمعرفة بهدف الاستفادة من الخبرة والتجربة الكورية للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر. ■ ما آخر تطورات التعاون مع الأممالمتحدة؟ - شاركت مؤخراً فى الاجتماع الوزارى للاحتفال بمرور 50 عاماً على إنشاء برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، حيث يعد برنامج الأممالمتحدة الإنمائى شريكاً رئيساً استراتيجياً لمصر، والتقيت مع أو جون، رئيس مجلس الأممالمتحدة الاقتصادى والاجتماعى، وسيما باحوث، مساعد سكرتير عام الأممالمتحدة والمدير الإقليمى للدول العربية ببرنامج الأممالمتحدة، ووو هونج بو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، وهلين كلارك، مديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، ومن المنتظر مشاركة مصر فى منتدى تمويل أهداف الأممالمتحدة من أجل التنمية المستدامة الذى يعقد فى أبريل المقبل، حيث ستعقد مشاورات حول التمويل، وسيكون لوزارة التعاون الدولى دور فعال فى المشاركة، كما سيتم تنظيم منتدى سياسى رفيع المستوى يمثل منصة مركزية للأمم المتحدة ويعد الأول من نوعه، والذى يعقد فى يوليو المقبل، بمشاركة 20 دولة، ومن المنتظر أن تعرض مصر تجربتها نحو تحقيق التنمية المستدامة خلال المنتدى. 1٫5 مليار دولار لتنمية سيناء.. ونجاح المشروعات مسئولية الجميع.. و«متفائلة جداً ببكرة.. مفيش حاجة مستحيلة» وهناك اهتمام كبير من الأممالمتحدة بدعم مصر، خاصة بعد اكتمال الاستحقاقات السياسية فى مصر باكتمال مختلف المؤسسات وآخرها تشكيل مجلس النواب الجديد، وتأكيدهم أن مصر تنفذ خطة تنمية طموحة للنهوض بمختلف المستويات خاصة على المستوى الاقتصادى، كما أننا حريصون على تطوير علاقات التعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، والذى تعود العلاقات التاريخية معه إلى الستينات من القرن الماضى، ونعمل حالياً على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى توفير الدعم اللازم لتنمية القدرات البشرية خاصة للشباب، وتطوير التعليم، إضافة إلى التنسيق فى العمل على تحقيق أهداف مبادرة «الأمل والعمل» التى أطلقها الرئيس خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى شهر سبتمبر الماضى، والتى تستهدف الشباب وضرورة العمل على ملء الفراغ لديهم، بما يحول دون استقطابهم من قبَل الجماعات الإرهابية والمتطرفة وخداعهم بأفكار مغلوطة وأوهام زائفة، وهو الأمر الذى يتطلب منح الأمل للشباب واستثمار طاقاتهم فى الجوانب المفيدة، حيث لا يرتبط ذلك بسياسات التوظيف فقط، ولكنه يمتد إلى مجالات التعليم والبحث العلمى والفنون لأنها توفر بيئة مستقرة تساهم فى توجيه الأفراد والمجتمعات نحو وجهة بعيدة عن التطرف والعنف والإرهاب. ■ بمناسبة الزيارات الميدانية.. هل هناك علاقة بين زيارتك إلى مدرسة الثورة المصرية بإمبابة والاتفاق الموقع خلال زيارة الرئيس لليابان فى تطوير التعليم؟ - خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى طوكيو قمنا بزيارة إحدى المدارس للتعرف على التجربة التعليمية اليابانية فهم يشبهوننا فى التقاليد، خاصة أن التعليم من ضمن أولويات الدولة خلال الفترة الحالية، فى إطار توفير خدمات أساسية متكاملة للمواطنين، لذلك كان هناك حرص منى على القيام بزيارة إحدى المدارس بإمبابة الممولة من المنحة الإماراتية، وحضور الطابور الصباحى للطلاب، وزيارة عدد من الفصول الدراسية والأقسام المختلفة للمدرسة، ومنها فصل الموهوبين، حيث استمعت من الطلاب إلى شرح لعدد من الابتكارات التى قاموا بها، والتقيت مع عدد من المدرسين والطلاب، حيث استمعت لعدد من الاقتراحات والطلبات لتطوير المدرسة، لأن الهدف من زيارتى للمدرسة هو متابعة سير العمل فى المشروع باعتباره ممولاً من المنحة الإماراتية، والاطلاع على أبرز الاحتياجات لتطوير المدرسة بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم، فى إطار دور الوزارة بالتواصل مع شركاء التنمية لتوفير الدعم اللازم لتطوير التعليم، والذى يضعه الرئيس السيسى من ضمن أولويات الدولة خلال الفترة الحالية، ونحن نسعى لمواصلة الجهود الرامية لتحسين منظومة التعليم فى مصر من خلال توفير التمويلات اللازمة لتحسين أداء هذه المنظومة عبر جهات التمويل الخارجية العربية والإقليمية، من أجل توفير مدارس على مستوى عالٍ، خاصة المدارس التى تستهدف تقديم الخدمة التعليمية لسكان المناطق العشوائية والفقيرة والتى يعانى أبناؤها من الافتقاد للخدمات التعليمية المتميزة التى تمكنهم فى المستقبل من الحصول على عمل مناسب يوفر لهم دخلاً كافياً لتغطية حاجاتهم وتحسين مستوى معيشتهم. سحر نصر وزيرة التعاون الدولى بعد أداء اليمين الدستورية فى 19 سبتمبر 2015. حاصلة على درجة الأستاذية من المجلس الأعلى للجامعات وتشغل منصب أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية. قامت خلال مسيرتها الأكاديمية بنشر أكثر من 60 ورقة بحثية وتقارير فنية تميزت بالجمع بين الخبرة الفنية والخبرة العملية فى مجالات التمويل الدولى والتنمية الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. شغلت منصب عضو المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية برئاسة الجمهورية، حيث شاركت من خلال المجلس فى تقديم المشورة الاقتصادية للرئيس. تفعيل اللجان المشتركة مع مختلف البلاد خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى كازاخستان تم الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، والتى لم تجتمع منذ 2007، حيث سيتم بحث التعاون فى عدد من المجالات، منها الطاقة المتجددة والتجارة والزراعة والاستثمار والثقافة والتعليم، كما تم الاتفاق على زيادة التعاون الثنائى بين البلدين خلال الفترة المقبلة، كما سيصل عدد من المستثمرين والمصنعين من دولة كازاخستان لعقد اجتماع فى سبتمبر 2016 فى القاهرة، وبالفعل الآن بدأ الترتيب لهذا اللقاء، ومنذ أيام كان هناك اجتماع مع جورج لوى، سفير ألمانيا لدى القاهرة، لمتابعة موقف مشروعات التعاون الجارى ومناقشة أوجه التعاون المستقبلى بين البلدين وتم الحديث عن أهمية الإعداد الجيد للجنة الوزارية المرتقبة، وهو ما أكد عليه السفير الألمانى، حيث تعد ألمانيا شريكاً استراتيجياً مهماً لمصر، على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، وساهمت فى تمويل العديد من البرامج والمشروعات التى تخدم عدداً من المجالات التنموية.
كشف حساب 6 أشهر أعلنت وزيرة التعاون الدولى، فور أدائها اليمين الدستورية، عن خطة قومية لحشد ما يلزم من تمويلات لازمة لاستكمال مشروعات مصر القومية. تتفاوض مع عدد من الصناديق التمويلية العربية لتمويل مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء. أنجزت اتفاقيات تمويل ب10 مليارات دولار منذ توليها حقيبة التعاون الدولى فى سبتمبر 2015. أطلقت مبادرة «شارك مصر تتقدم» لمعرفة احتياجات المواطنين بالتنسيق مع شركاء مصر فى التنمية. وقعت مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» 3 اتفاقيات فى مجالات الطاقة والكهرباء والطيران المدنى. بحثت مع منظمة «الفاو» وضع إطار للمساعدات التى يمكن تقديمها لمشروع ال1.5 مليون فدان. دعت الوزيرة الشركات اليابانية لتكثيف وجودها فى مصر وتوسيع أنشطتها بما يحقق لها استفادة من الميزة التنافسية التى تتمتع بها. أعطت أولوية للمشروعات القومية ذات العائد الاقتصادى المرتفع والبعد التنموى الشامل التى تستهدف تحسين مستوى المعيشة فى المحافظات الأكثر فقراً. حرصت على تأكيد مبدأ سيادة الدولة والتأكد من صياغة كافة الاتفاقيات وأطر الشراكة مع المؤسسات بما يتفق مع المصلحة الوطنية. فعّلت علاقات التعاون مع كافة المؤسسات التمويلية والهيئات التابعة للأمم المتحدة بعد فترة عزوف من تلك المؤسسات عن أداء دورها وقد نتج عن ذلك وضع أطر الشراكة مع كل من بنك التنمية الأفريقى، والبنك الإسلامى للتنمية، والبنك الدولى. السيدة الأكثر تأثيراً فى الوطن العربى من قبل اتحاد المصارف العربية. منسقة الجانب المصرى فى مجلس التنسيق المصرى السعودى. أسست قاعدة بيانات تضم كافة المشروعات الممولة من خلال الوزارة مقسمة بشكل قطاعى وفقاً للجهة المقرضة حتى تسهل عملية المتابعة والتقييم والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
التعاون مع أفريقيا نحن نسعى لتحقيق نتائج ملموسة فى أسرع وقت، لذلك سنعد خطة عمل سريعة لتنفيذ التكليفات التى يمكن لوزارة التعاون الدولى مساندتها سواء بتوفير تمويل أو ضمانات من البنك الأفريقى للصادرات والواردات، والبنك الأفريقى للتنمية، مثل مشروعات الطرق البرية التى يمكن أن تسهم فى زيادة التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر وأفريقيا، خاصة أن السلع الأفريقية سيكون سعرها أفضل للمواطن المصرى من نظيرتها الأوروبية أو الآسيوية، خاصة الأطعمة، وأقوم حالياً بدراسة إمكانية إنشاء بعض المشروعات الإقليمية المشتركة والتى ستزيد من التعاون بين مصر وأفريقيا مثل مشروعات الطاقة المشتركة.
