مصر تتقدم «اقتصادياً» وتتراجع فى «الابتكار» و«السعادة»

أين تقع مصر؟.. ليس هذا سؤالاً فى الجغرافيا، بقدر ما يشكل بُعداً اجتماعياً واقتصادياً وتقنياً. فما موقع ومكانة مصر بالنسبة لدول العالم فى المجالات الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والتقنية؟ وهو السؤال الذى أجاب عنه مركز «دلتا» للأبحاث عبر تقريره الصادر فى ديسمبر 2015 بعنوان «مصر فى المقارنات الدولية»، حيث أظهر بالأرقام الوضع الحالى لمصر مقارنة بباقى الدول على المستويين العالمى والإقليمى فى ظل التقارير والمؤشرات الصادرة من المؤسسات ومراكز الأبحاث العالمية المختصة.
«المقارنات الدولية» يضع «القاهرة» فى المرتبة العاشرة عربياً والتاسعة أفريقياً
ويقع التقرير فى ثلاثة محاور رئيسية، مستعرضاً وضع الدولة المصرية فى 19 مؤشراً رئيسياً، ليعطى بذلك صورة شاملة عن وضع مصر على المستوى العالمى وفقاً لأحدث التقارير الصادرة من هذه المؤسسات والمراكز ذات المكانة. ويتناول عرضاً لهذه المؤشرات والمؤسسات المصدرة لها، والوضع الحالى لمصر على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتقنية مقارنة بباقى دول العالم، وبالوضع فى السنوات السابقة، مع معرفة مدى التحسن أو التراجع فى المؤشرات الرئيسية خلال السنوات الماضية، والإشارة إلى ترتيب مصر مقارنة بباقى دول العالم فى المؤشرات الفرعية المكوّنة لكل مؤشر رئيسى، واستعراض نقاط القوة والضعف الرئيسية التى أسهمت فى ترتيب مصر الراهن، والجوانب التى تحتاج لإحراز تحسن فيها من أجل أن تتقدم مصر فى هذه المؤشرات مستقبلاً.
ومركز دلتا للأبحاث (Delta Research Center) مؤسسة بحثية مصرية مستقلة تعمل على تقديم خدمات للمؤسسات الحكومية والخاصة وللمجتمع بصورة عامة فى صورة أبحاث ودراسات واستشارات.
وقد رأى «دلتا»، عند تنفيذ التقرير، إعداد مؤشر شامل بالاعتماد على البيانات الخام التى استخدمتها مؤشرات رئيسية ضمن ال19 مؤشراً التى شملها التقرير، لتوضيح الموقع العام لمصر مقارنة بالدول النامية، عالمياً وعربياً وإفريقياً، بحيث يغطى هذا المؤشر الشامل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتقنية المختلفة فى ضوء ما توافر من بيانات شاملة لمجموعة دول المقارنة فى كافة المؤشرات الرئيسية.
وتم حساب هذا المؤشر الشامل للأداء الاقتصادى والاجتماعى والتقنى بالرجوع إلى محتويات خمسة مؤشرات مقارنة عالمية هى: مؤشر ممارسة الأعمال، ومؤشر التنمية البشرية، ومؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر المجتمع القابل للاستمرار، ومؤشر الحرية الاقتصادية بالنسبة للمؤشرات العالمية الأصلية، فبالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية، وعددها 10 مؤشرات، هى: ممارسة الأعمال، والتنافسية العالمية، ومدركات الفساد، والحرية الاقتصادية، ورأس المال البشرى، والعولمة، والمؤشر العالمى لتمكين التجارة، ومؤشر بنية الطاقة، والابتكار العالمى، وتنافسية السفر والسياحة، نجد التالى:
العلاقات الخارجية تتحسن ومؤشر العنف الداخلى يرتفع والصحة لاتزال «فى النازل» والتكنولوجيا تبحث عن التمويل و«البيروقراطية» تهدد الاستثمار
1- مؤشر ممارسة الأعمال (Doing Business Index)، صادر عن البنك الدولى (The World Bank)، ويرتب الدول بحسب عشرة مؤشرات فرعية تتعلق أساساً بأداء النشاط التجارى وممارسة التجارة عبر الحدود وحماية المستثمرين، ويهتم بتحسين بيئة الأعمال تشجيعاً لممارسة النشاط التجارى. ويتم إصدار هذا المؤشر فى نهاية كل سنة بحيث يعكس ترتيب الدولة على مستوى العالم لممارسة الأعمال فى السنة المقبلة.
وبالنظر إلى المؤشر نجد انخفاض ترتيب مصر فى 2016 مقارنة بالأعوام الماضية، حيث كان ترتيبها 128 من 189 دولة فى 2014 قبل أن يرتفع درجتين ليصبح 126 فى 2015 ثم انخفض لتصبح مصر فى المرتبة 131 من 189 عام 2016. ويوضح تقرير البنك الدولى أن أهم نقاط الضعف الرئيسية التى تواجه مصر هى:
- صعوبة استخراج تراخيص البناء.
- الأعباء القانونية (المتمثلة فى القيود التشريعية وقوانين الاستثمار) المفروضة على ممارسة الأعمال.
- شروط الحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء الأعمال.
- الحاجة لإصلاحات فى مجال التجارة عبر الحدود والملكية.
2- مؤشر التنافسية العالمية (Global Competitiveness Index)، ومصدره تقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمى (World Economic Forum)، ويلقى هذا التقرير الضوء على العوامل الأساسية التى تحدد النمو الاقتصادى ومستوى الدولة الحالى والمستقبلى من الرفاهة. ويهدف التقرير من خلال هذا المجهود إلى أن يبنى فهماً شائعاً لنقاط القوة والضعف فى الاقتصاد، بحيث يمكن العمل على تشكيل أفضل للأجندات الاقتصادية، ومواجهة التحديات وتعزيز الفرص.
ويأتى ترتيب مصر للفترة 2015-2016، رقم 116 ضمن 140 دولة يغطيها التقرير. وقد حققت مصر تقدماً فى هذا المؤشر مقارنة بالسنوات الماضية، حيث ارتفع ترتيبها من 119 خلال 2014-2015، و118 خلال 2013-2014.
ويوضح التقرير أن أهم نقاط الضعف الرئيسية التى تواجه مصر فى التنافسية العالمية، هى:
- عدم استقرار السياسات.
- البيروقراطية الحكومية.
- ضعف أخلاقيات العمل فى قوة العمل.
- درجة تعلم غير مناسبة لقوة العمل.
- صعوبة الوصول للتمويل.
3- مؤشر مدركات الفساد (Corruption Perception Index)، وأصدرته منظمة الشفافية الدولية (Transparency International) منذ 1995. ويركز المؤشر بشكل أساسى على الفساد فى القطاع العام، ويعرّفه بأنه سوء استغلال الوظيفة العامة من أجل تحقيق مصالح خاصة، ويقيس ضمن مؤشراته الفرعية الرشاوى والمدفوعات غير الرسمية، وممارسات التعيين والفصل، وقدرة الدولة على جذب المواهب والتعاون بين العامل وصاحب العمل.
وقد جاء ترتيب مصر 94 ضمن 175 دولة فى 2014، وارتفع الترتيب مقارنة بالسنوات الماضية، من 118 خلال 2012 ليصبح 114 خلال 2013 ثم 94 فى 2014.
وتُعد مصر من أكبر الدول التى أحزرت تحسناً فى مكافحة الفساد خلال الإصدار الأخير للتقرير، حيث تقدمت 5 درجات لتحقق 37 درجة من 100 درجة، لكنها مازالت أقل من المعدل العالمى ب43 درجة، ومن معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ب38 درجة.
4- مؤشر الحرية الاقتصادية (Index of Economic Freedom)، ويصدر عن مؤسسة التراث الأمريكية (The Heritage Foundation)، منذ عشرين عاماً، ويهتم بترتيب الدول وفق عدة حريات، هى الحرية المالية والتجارية والاستثمارية وحرية ممارسة الأعمال وحرية السوق، ويتكون هذا المؤشر من 4 مقاييس رئيسية هى: سيادة القانون، والحرية المالية، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق.
وأتت مصر فى المرتبة 124 ضمن 186 دولة فى 2015، وقد ارتفع ترتيبها مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كان 135 خلال 2014، و125 فى 2013. كما حصلت فى المؤشرات الفرعية بالإصدار الأخير على 32 نقطة من 100 فى مؤشر حكم القانون ومكافحة الفساد، وعلى 65.4 نقطة من 100 فى مؤشر حرية الأعمال، وعلى 53.6 نقطة من 100 فى مؤشر حرية السوق، وعلى 70 نقطة من 100 فى مؤشر حرية التجارة، وعلى 50 نقطة من 100 فى مؤشر حرية الاستثمار، وأخيراً حصلت مصر على 40 نقطة من 100 فى مؤشر الحرية المالية.
5- مؤشر رأس المال البشرى (The Human Capital Index)، ويصدر المؤشر عن المنتدى الاقتصادى العالمى (World Economic Forum)، ويصنف 124 دولة وفقاً لعدد من المعايير. وقد حلّت مصر فى المرتبة 84 ضمن 124 دولة فى عام 2015، مع ملاحظة تحسن هذا الترتيب مقارنة بالسنوات الماضية، حيث ارتفع من 111 خلال 2013.. ويتضح من المؤشر أن نقاط الضعف الرئيسية التى تواجه مصر هى:
- تدنى مستوى التعليم.
- عدم تطوير المواهب ونظم التعليم والمهارات الشخصية.
- ارتفاع معدل البطالة بين الشباب من 15 إلى 24 عاماً.
- فجوة فى التوظيف بين الذكور والإناث.
6- مؤشر العولمة (Index of Globalization)، ويقيس تطور الدول وفق الأبعاد الثلاثة للعولمة وهى الاقتصاد والسياسة والاجتماع، وقد تم إصدار المؤشر لأول مرة عام 2011 ويهدف إلى توضيح أكثر الدول المندمجة فى حركة العولمة العالمية والمعوقات التى يمكن أن تشكل تحدياً أمام حرية انتقال الأفراد والسلع والخدمات حول العالم. وقد جاءت مصر فى المرتبة 91 ضمن 207 دولة فى عام 2015، مع ملاحظة أن ترتيبها انخفض مقارنة بالسنوات الماضية فى هذا المؤشر، حيث كان ترتيب مصر 85 فى عام 2014، و81 فى عام 2013.
ويتضح وفقاً للمؤشر أن نقاط الضعف الرئيسية التى يرى التقرير الصادر عن المعهد السويسرى الفيدرالى أنها تواجه مصر فى مجال العولمة هى:
- ضعف الاندماج الاقتصادى فى التجمعات الكبرى.
- قيود على حركة التجارة وعمل الشركات.
- قيود على عمل المجتمع المدنى والمنظمات العالمية.
7- مؤشر تمكين التجارة (The Enabling Trade Index)، ويصدر هذا المؤشر عن المنتدى الاقتصادى العالمى (World Economic Forum).
وقد حلّت مصر فى الترتيب 97 ضمن 138 دولة فى عام 2014، وقد انخفض أداء مصر مقارنة بالسنوات الماضية فى هذا المؤشر، حيث كان ترتيبها 76 فى 2010 و90 فى 2012.
8- مؤشر أداء بنية الطاقة (The Energy Architecture Performance Index) وتُعتبر مصر الدولة رقم 106 ضمن 125 دولة فى عام 2015، وقد انخفض أداء مصر مقارنة بالسنوات الماضية فى هذا المؤشر، حيث كان ترتيب مصر 73 فى 2013.
نقاط القوة: التنافسية ومدركات الفساد ورأس المال البشرى والسياحة والسلام العالمى والأداء المناخى.. وتراجعات فى ممارسة الأعمال وتنفيذ المشروعات والتنمية البشرية والاتصالات
ويتضح من المؤشر أن وضع مصر يمتاز بعدد من النقاط الإيجابية، على الرغم من تراجع الترتيب فى الإصدار الأخير من هذا المؤشر، وعلى رأسها:
- زيادة إمدادات الطاقة.
- تنويع مصادر توليد الطاقة عن طريق التوسع فى مزارع الرياح.
- استخدام نظام الألواح الشمسية للاستفادة من حقيقة احتفاظ مصر بأفضل مواقع توليد الطاقة الشمسية فى العالم.
- تحسين بنية أسعار الطاقة لتشجيع تدابير توفير الطاقة.
- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى البنية التحتية للطاقة مثل مشروعات توليد الطاقة المتجددة.
- زيادة شبكة الربط الكهربى الإقليمية بحيث تؤدى إلى ربط مصر بالدول العربية والإفريقية والأوروبية.
كما أورد المؤشر عدداً من نقاط الضعف الرئيسية هى:
- التحديات المتصلة بتأمين الطاقة.
- عدم توافر طاقات كهربية تكفى لتلبية الطلب.
- عدم توافر احتياطيات كافية وتراجع كفاءة الطاقة خصوصاً فى القطاع الصناعى.
- تباطؤ تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بسبب اتساع فجوة التكاليف بين الوقود الأحفورى وتكنولوجيات الطاقة المتجددة.
9- مؤشر الابتكار العالمى (Global Innovation Index)، تُعد سويسرا وإنجلترا والسويد وهولندا وأمريكا الأكثر ابتكاراً فى العالم، بينما جاءت الصين وماليزيا وفيتنام والهند والأردن وكينيا وأوغندا ضمن مجموعة البلدان التى تفوقت ابتكارياً على أقرانها.
ويُبرز التقرير عناصر نُظم الابتكار الناجح، وأهمها التمويل الحكومى للبحث العلمى والدعم المُقدم لأغراض نقل التكنولوجيا الواعدة من المختبر إلى مرحلة الإنتاج، وقوى السوق التنافسية التى تشجّع الشركات على الابتكار بدعم من الأسواق المالية النشطة والتنظيم السليم، والروابط السلسة بين الجهتين العامة والخاصة الفاعلتين فى مجال الابتكار.
وتُعتبر مصر هى الدولة رقم 100 ضمن 141 دولة فى عام 2015، وقد انخفض أداء مصر مقارنة بالسنوات الماضية فى هذا المؤشر، حيث كان ترتيب مصر 99 فى 2014، و108 فى عام 2013.
ويتضح من المؤشر أن نقاط الضعف الرئيسية التى تواجه مصر هى:
- ضعف إمكانيات حشد القدرات الابتكارية والإبداعية الكامنة فى الاقتصاد.
- ضعف الإنفاق على البحث العلمى.
- البيروقراطية وضعف النظم التعليمية.
10- مؤشر تنافسية السفر والسياحة (Travel & Tourism Competitiveness Index)، ويغطى هذا المؤشر 141 بلداً، ويقيس العوامل التى تجعل الدولة جذابة لتطوير الأعمال فى صناعة السفر والسياحة. ويعتمد المؤشر على قياس القدرة التنافسية للدولة على 3 مجموعات من المؤشرات الرئيسية هى أولاً: الإطار التنظيمى، ويشمل السياسات واللوائح والتشريعات، وثانياً: مناخ الأعمال والبنية التحتية، وثالثاً: الموارد البشرية والطبيعية والثقافية. وقد حلّت مصر فى المرتبة رقم 83 ضمن 141 دولة فى الإصدار الأخير للمؤشر لعام 2015، وقد ارتفع أداء مصر مقارنة بالإصدار السابق من هذا المؤشر، حيث كان ترتيب مصر 85 فى 2013، وإن كان الترتيب فى عام 2011 أكثر تقدماً، حيث سبق أن احتلت مصر المرتبة 75 فى هذا الإصدار. ويتضح من المؤشر أن نقاط الضعف الرئيسية التى تواجه مصر هى تدنى كفاءة البنية التحتية والقوانين الاستثمارية السياحية غير المحفزة، إضافة لعدم الاهتمام ب«التكنولوجيا» واستخدام التسويق الإلكترونى، ووجود ضعف فى مناخ الاستثمار، ومعوقات فى قوانين السياحة.
تراخيص البناء والقيود التشريعية والتجارة الخارجية سبب تراجُع الترتيب فى ممارسة الأعمال والاستقرار والعمالة يهددان تنافسية مصر عالمياً.. والإرهاب يشكل تحدياً للتنمية
11- مؤشر التنمية البشرية (Human Development Index): نجد أن مصر قد انتقل ترتيبها من الدولة رقم 108 عام 2013 ليصبح ترتيبها رقم 110 عام 2014، كما يلاحظ أن مصر حققت مجموع نقاط عام بمقدار 0٫682 من أصل 1 صحيح، وبلغ العمر المتوقع بالنسبة لمصر 71٫2 سنة، كما أن متوسط سنوات الدراسة بالنسبة لمصر 6٫4 سنة، وبلغ العدد المتوقع لسنوات الدراسة بالنسبة لمصر 13 سنة، كما أن نصيب الفرد من الدخل القومى الإجمالى قد بلغ 10٫400 دولار. وتعانى مصر فى هذا المؤشر من انعدام الأمن الاقتصادى، حيث تتركز النسبة الكبرى من العمال فى القطاع غير الرسمى الذى لا يقدم أى تأمين اجتماعى بجانب تراجع مستويات التعليم من حيث الكم والكيف وتدنى مستوى المعيشة لفئة كبيرة من الأفراد.
12- المؤشر العالمى للفجوة بين الجنسين Global Gender Gap Index: تراجع تصنيف مصر فى مؤشر الفجوة الصحية بين الجنسين من المرتبة 129 فى 2014 إلى 136 فى عام 2015.
وتعانى مصر فى هذا المؤشر من:
- ارتفاع البطالة فى صفوف النساء بنسبة كبيرة.
- عدم وجود التمكين المجتمعى والسياسى المناسب.
- ضعف معدلات الرعاية الصحية.
13- مؤشر الدولة الجيدة (The Good Country Index): ويستخدم المؤشر مجموعة واسعة من البيانات المتاحة من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولى والهلال الأحمر، وغيرها من المنظمات، لاستكشاف حالة ونوع مساهمة كل دولة فى العالم تجاه البشرية.. ونجد أن ترتيب مصر رقم 68 من ضمن 125 فى الإصدار الأول للمؤشر عام 2014.
ونجد أن مصر تعانى من: نقص الاعتماد على التكنولوجيا، وتقليدية نظم التعليم، بجانب تدهور النظم الصحية.
14- مؤشر السعادة العالمى (World Happiness Index): لم تحتل أى دولة عربية أى مركز من المراكز العشرة الأولى.. ونجد أن ترتيب مصر قد انخفض من الدولة 130 عام 2012 لتكون الدولة رقم 135 عام 2014.
مكافحة الفساد تتقدم لكنها ما زالت أقل من متوسط المعدلات العالمية.. ومصر ضمن الدول ذات الأسواق التى لا تتسم بحرية كبيرة.. وضعف الاندماج الاقتصادى
15- مؤشر السلام العالمى (Global Peace Index): ويشتمل المؤشر على 157 دولة، وأشار إلى أن 13% من الناتج القومى العالمى أُنفق على الحروب، كما كشفت الأرقام عن أن 81 دولة عززت موقعها فى التصنيف، مقابل انخفاض 78 دولة أخرى.
وقد لوحظ ارتفاع ترتيب مصر لتصبح الدولة رقم 137 ضمن 162 فى 2015 بدلاً من كونها الدولة رقم 143 عام 2014.
أما داخل المؤشرات الفرعية فيلاحظ:
- تراجع تصنيف مصر فى مؤشر السجون بمجموع درجات 1.4 من 5.. ومؤشر العنف الداخلى بمجموع درجات 2 من 5.. ومؤشر الاستقرار السياسى بمجموع درجات 2.9 من 5.
- حصلت مصر على 4 درجات من 5 فى مؤشر الإرهاب السياسى، و4.5 من 5 فى مؤشر وجود رجال الأمن.
- تدنى تصنيف مصر فى مؤشر الأمن الشخصى وتصدير السلاح، حيث حصلت على 1 من 5.
- ارتفع تصنيف مصر فى مؤشر العلاقات مع الخارج، حيث حصلت على 3 من 5.
وتعانى مصر، وفقاً للمؤشر، من نقاط الضعف التالية:
- قصور نظام الأمن الشخصى.
- تصاعد حدة عدم الاستقرار السياسى.
- العنف السياسى والإرهاب الذى يشكل تحدياً للتنمية.
16- مؤشر المجتمع القابل للاستمرار (The Sustainable Society Index): ويتم ترتيب كل دولة من 153 دولة يرصدها المؤشر فى كل بُعد من هذه الأبعاد دون وجود ترتيب عام شامل، ويصدر هذا المؤشر عن مؤسسة المجتمع المستدام كل عامين، وتم إصداره للمرة الأولى عام 2006.
وقد انخفض ترتيب مصر لتصبح رقم 95 ضمن 157 دولة عام 2014 بدلاً من كونها الدولة رقم 89 عام 2012
وتعانى مصر فى هذا المؤشر من نقاط الضعف التالية:
- حدث تدهور واضح لترتيب مصر فى الثلاثة أبعاد الرئيسية للمؤشر، حيث انخفض ترتيب مصر فيما يتعلق بالرفاهية الإنسانية من المركز 59 عام 2012 إلى المركز 62 عام 2014، وانخفض ترتيب مصر فيما يتعلق بالرفاهية البيئية من المركز 112 عام 2012 إلى المركز 114 عام 2014، وانخفض ترتيب مصر فيما يتعلق بالرفاهية الاقتصادية من المركز 75 عام 2012 إلى المركز 110 عام 2014، بجانب نقاط الضعف الممثلة فى تدهور الأمن الشخصى وأمن المنشآت وندرة المياه والموارد وارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور وزيادة الانبعاثات الملوثة للبيئة.
17- مؤشر أداء التغير المناخى (The Climate Change Performance Index): ويقيس المؤشر أداء 58 دولة فيما يتعلق بانبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وتمثل هذه الدول نسبة 90% من منتجى الطاقة والانبعاثات (ثانى أكسيد الكربون) فى العالم، ويعتمد 80% من التقييم على المؤشرات الموضوعية لاتجاهات ومستويات الانبعاثات، وأما ال20% المتبقية فقد وُضعت بناء على تقييم سياسات المناخ الوطنية والدولية من قبَل أكثر من 200 خبير من الدول المعنية. وقد ارتفع ترتيب مصر ليصبح رقم 24 عام 2015 بدلاً من 30 عام 2014.
ويتكون المؤشر من عدة مكونات فرعية وهى: السياسات المناخية، ونسب الانبعاثات، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير السياسات المتعلقة بالحد من الانبعاثات.
18- مؤشر تطور تقنية المعلومات والاتصالات (ICT (Development Index:
ويشمل أهم التطورات الحاصلة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويراقب تكاليف خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقدرة على تحملها، كما يصنف أداء الدول فيما يتعلق بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها ومهاراتها، ويحتوى المؤشر على 166 دولة، وقد صدر آخر تحديث له فى 2014 ليرتب الدول وفق بيانات عام 2013.
وقد انخفض ترتيب مصر لتصبح الدولة رقم 89 عام 2013 بينما كانت 87 فى نفس المؤشر عام 2012
وتعانى مصر فى هذا المؤشر من: ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت، والبنية الأساسية تحتاج إلى المزيد من التطوير، والتشريعات الخاصة باستخدام التكنولوجيا، وضعف الاستثمار فى قطاع الاتصالات.
تدنى مستوى التعليم وعدم تطوير المواهب وارتفاع معدل البطالة بين الشباب وفجوة فى التوظيف بين الذكور والإناث تخلق فقراً فى رأس المال البشرى
19- مؤشر جاهزية الشبكات (Network Readiness Index):
ويصدر المؤشر بشكل سنوى منذ عام 2001 لتقييم العوامل والسياسات والمؤسسات التى تمكّن الدولة من تحويل تقنيات المعلومات والاتصالات إلى فرصة يمكن من خلالها تحقيق الازدهار للجميع.. وقد انخفض ترتيب مصر عام 2015 لتصبح فى الترتيب رقم 94 بعدما كانت فى الترتيب 91 عام 2014.
وتعانى مصر فى هذا المؤشر من نقاط الضعف الرئيسية التالية:
- النظام التعليمى ونقص التدريب، ما يقلّص من قدرة الحكومة والمواطنين على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات.
- ضعف الاهتمام الحكومى بتكنولوجيا المعلومات.
بينما تتميز بأنها من أرخص الدول من حيث نظام الدفع المقدم للهواتف المحمولة «كروت الشحن».