نظرت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي اليوم طعن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حكم محكمة القضاء الإدارى ببنها ببطلان قرار اللجنة بدعوة الناخبين لانتخابات رئاسة الجمهورية. قدم محامي هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تتضمن أن المادة 28 من الإعلان الدستورى وافق عليها الشعب في استفتاء عام ، ولا يحق لمحكمة القضاء الإدارى أن تصفها بأنها ردة قانونية لعصر الاستبداد ، لأنها تحكم باسم الشعب، وحظرت على جميع الهيئات القضائية التعرض لقرارات اللجنة أو التصدى لها، بما فيها المحكمة الدستورية العليا. ووصف الحكم بأنه خلط بين أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات رئاسة الجمهورية الذى يعطى للجنة حق دعوة الناخبين للانتخابات ، وطالب ممثل قضايا الدولة المحامين بالرجوع لبيانات المجلس العسكري التي تضمنت الدعوة للانتخابات الرئاسة. وقال المحامي وائل ذكري صاحب حكم بوقف الانتخابات ، وذكر في مرافعته ان انتخابات الرئاسة الحالية لم يسبقها قرار صحيح لفتح باب الترشيح يترتب عليه بطلان العملية الانتخابية برمتها، بالإضافة إلى أن رئيس الجمهورية المنتخب لم يسبق تحديد صلاحياته بموجب دستور دائم .