اعلن الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية انه تقرر التركيز علي تنفيذ المشروعات التي تحقق العدالة الاجتماعية في القرى الأكثر فقراً والمناطق العشوائية والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية لتقدم كافة أوجه الدعم لهذه المناطق والقرى . جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية اليوم برئاسة وزير التنمية المحلية بحضور وزراء الإسكان والرياضة والتربية والتعليم والتخطيط والصحة وممثلي وزارات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والبيئة والتأمينات والمالية والأمين العام للصندوق الاجتماعي ورئيسي جهاز بناء وتنمية القرية والصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي، وأكد وزير التنمية المحلية أن اللجنة تهدف إلي تحقيق برنامج متكامل للعدالة الاجتماعية و دفع عجلة التنمية لإعطاء رسالة أمل للمواطنين بان المجتمع يستطيع التحرك ايجابيا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أبنائه وفي نفس الوقت وكذلك توفير رسالة ثقة واطمئنان للاقتصاد وبالتالي ترتفع معدلات التنمية لافتا إلي أن اللجنة تقوم بتحديد الأولويات لتنفيذ المشروعات التي تحقق العدالة الاجتماعية وقال "بشر "انه سيتم التنسيق بين الوزارات والعمل علي أن تكون هناك رؤية مشتركة لتحقيق العدالة الاجتماعية وستكون الأولوية للقرى الأكثر فقرا خاصة في محافظات الصعيد والمناطق التي لا تتمتع بوفرة في الخدمات و أن الوزارة تساهم بالتنسيق مع جميع الوزارات في تنفيذ مشروع الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر فقرا حيث تم تحديد 1153 قرية في 10 محافظات هي الشرقية والبحيرة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والجيزة موضحا ان المرحلة الأولي للمشروع تم العمل في 151 قرية منها 31 قرية بالشرقية و19 قرية بالبحيرة و30 قرية بالمنيا و22 قرية بأسيوط و26 قرية لسوهاج و23 قرية بقنا وبلغ إجمالي استثمارات المشروعات التي تم تنفيذها 5, 2 مليار جنية ويجري العمل حاليا في قري المرحلة الثانية وتضم 1002 قرية وتنفذ علي 3 أسبقيات حتى عام 2018 وتضم الأسبقية الأولي 373 قرية والأسبقية الثانية 295 قرية والثالثة 334 قرية مضيفا أن الوزارة تعمل أيضا من خلال صندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان علي تطوير المناطق العشوائية غير المخططة بالتنسيق مع جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص وكذا المناطق غير الآمنة من خلال إعادة التطوير أو توفير ساكن بديلة مع الحد من ظهور عشوائيات جديدة من خلال إعادة تخطيط العمران القائم ومشروع تحزيم العشوائيات . ومن جانبه أوضح وزير الإسكان أن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية منها مشروع الإسكان الاجتماعي وذلك لدعم محدودي الدخل وتهدف الوزارة إلي إنشاء مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات بمساحة 75 متر مربع للوحدة السكنية ويتم خلال العام المالي الحالي تنفيذ 82 ألف وحدة سكنية بتكلفة 8, 7 مليار جنية وجاري تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية وجاري طرح 77 ألف وحدة بخلاف 12 ألف وحدة سكنية تمت بمعرفة القوات المسلحة في مدينة 15 مايو وبرج العرب ، كما تخطط الوزارة لإتاحة أراضي عائلية صغيرة بمساحات تتراوح بين 200-300 متر مربع وتتضمن خطة العام المالي إتاحة 80 ألف قطعة ارض تم طرح حوالي 22 ألف قطعة منهم بالقرعة العلنية وسيتم طرح حوالي 69 ألف قطعة ارض خلال الفترة المقبلة ، إضافة إلي مشروعات توطين البدو في شمال وجنوب سيناء باستثمارات 850 مليون جنية وفي مناطق حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة حوالي 59 مليون جنية مشيرا إلي قيام الوزارة بتنفيذ مشروع قري الظهير الصحراوي حيث تم الانتهاء من تنفيذ 15 قرية في محافظات الصعيد والجيزة والوادي الجديد والإسماعيلية ومن المقرر الانتهاء منها في خطة العام المالي القادم . وأكد وزير التخطيط انه سيتم توجيه 10% مما سيتم توفيره من برنامج الإصلاح المالي للحكومي إلي محور العدالة الاجتماعية مشيرا إلي أن الوزارة تعمل من خلال استراتيجيها المختلفة إلي تمكين المواطن من الحصول علي الخدمات العامة بطريقة عادلة مما يساهم إلي تحقيق فرص تنمية اكبر وعدالة اجتماعية مرضية كما أشار وزير التعليم إلي انه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة علي إقامة المدارس بالمناطق المحرومة من تواجد المدارس بها خاصة مرحلة التعليم الأساسي مشيرا إلي وجود حوالي 10الاف قري توابع لا يتوافر بها مدرسة للتعليم الأساسي ويضطر التلاميذ للذهاب إلي اقرب قري مجاورة لهم بالإضافة إلي رفع مستوي الخدمة التعليمية بالمدارس الحكومية، وأكد وزير الصحة تركيز الوزارة علي رفع كفاءة الوحدات الصحية المقامة بالمحافظات ويبلغ عددها 2320 وحدة منها 112 في القرى الأكثر فقراً والعمل علي توافر الخدمات الصحية علي مدار 24 ساعة مع عمل وحدات صحية متنقلة تذهب للقرى الفقيرة . أشار وزير الرياضة إلي قيام الوزارة بتنفيذ عدة مشروعات تستهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية منها مشروعات الأندية الرياضية المدرسية والجامعية والطب الرياضي بمحافظة الإسماعيلية وسوهاج والمنيا ومدارس الموهوبين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتعميمه في جميع المحافظات لافتا إلي تخصيص الوزارة 197 مليون جنية لتسوير الأندية خاصة بالقرى وإنشاء حمامات سباحة ومنشأت رياضية بالمحافظات . وأكد ممثل وزارة البيئة انه تم إعداد عدة برامج لتحسين مستوي النظافة بالمدن والمراكز والقرى وبعض المناطق العشوائية ، وتم التنسيق مع المحافظات علي تنفيذ برامج للمخلفات الصلبة و دعم المعدات ورفع التراكمات وصيانة وتأهيل مصانع تدوير المخلفات وإنشاء مواقع للدفن الصحي بالقرى وغلق المقالب العشوائية للمخلفات وتطوير الحدائق وتكلفت هذه البرامج أكثر من 213 مليون جنية مشيرا إلي أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعينة لتطوير ونقل الصناعات الصغيرة والمتوسطة من مسابك وفواخير ومكامير للفحم ومصانع للطوب من الكتل السكنية والمناطق العشوائية لتحسين وتحقيق بيئة أفضل للمعيشة. وأشار ممثل وزارة مرافق مياه الشرب إلي إعطاء الوزارة أولوية للمشروعات التي تحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد وقال أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة علي استكمال محطات الصرف الصحي خاصة في القرى مشيرا إلي أن لدينا أكثر من 4 آلاف قرية و30 ألف تابع يسكنها حوالي 40 مليون مواطن يتمتع ثلثهم فقط بخدمات الصرف الصحي وقال أن الوزارة تقوم بتنفيذ بعض الحلول غير التقليدية لتفادي التكلفة المرتفعة لإنشاء محطات الصرف الصحي وتم بالفعل البدء في 13 قرية وقال أن الخطة الاستثمارية للوزارة تبلغ حوالي 5, 6 مليار جنية تم تخصيص مليار جنية منها لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي إضافة إلي تنفيذ 178 محطة صرف صحي للقرى وتبلغ طاقات هذه المحطات 8, 1 مليون متر مكعب يوميا للصرف
