قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن تعديلات قانون الأحكام العسكرية التي وافق عليها البرلمان المصري أمس لم تضع حدا للتوسع في المحاكمات العسكرية للمدنيين في الآونة الأخيرة. وذكرت المنظمة انه في عام 2011 تعرض أكثر من 12 ألف مدني بينهم أطفال لمحاكمات عسكرية غير عادلة، لم تكفل لهم إجراءات التقاضي السليمة الأساسية المتوفرة في المحاكم المدنية، وعددها أكبر من عدد المحاكمات العسكرية للمدنيين على مدار فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وأشارت الي استمرار المؤسسة العسكرية في محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في عام 2012 رغم وعود بالحد من هذه الممارسة ، وتم القبض على أكثر من 300 مدني منذ 4 مايو في القاهرة، إثر مصادمات قرب وزارة الدفاع، ومن المُقدر خضوعهم للمحاكمات العسكرية قريباً. وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ، من الصادم أن هذا البرلمان المنتخب أخفق في اتخاذ خطوة أساسية نحو حماية المدنيين المصريين من نظام عدالة عسكرية غير عادل بطبيعته ، موضحة ان إخفاق البرلمان في وقف انتهاك جسيم من الحكومة العسكرية يُعد خيانة للوعود الانتخابية بتوفير العدالة للمصريين جميعاً. وأضافت أن التعديلات التي تقدم بها المجلس العسكري لا تختلف إطلاقاً عن التعديلات التجميلية الشكلية المألوفة من المؤسسة العسكرية للرد على الانتقادات دون الحد من السلطات العسكرية. وتابعت ، ان إخفاق نواب البرلمان في إنهاء هذا النظام، وقد كانوا الضحايا الأساسيين للمحاكمات العسكرية في زمن مبارك، هو أمر يقوض من الثقة في رغبتهم في الضغط من أجل الإصلاح. وأوضحت هيومن رايتس ان التعديلات التي أصدرها البرلمان في 6 مايو تحد فقط من حق الرئيس في إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ولا تعالج مشكلة السلطة الواسعة الممنوحة للمؤسسة العسكرية في المواد 5 و7 فيما يخص محاكمة المدنيين ، كما لم يغير البرلمان غير كلمات قليلة في المادتين 8 و48، دون أن يعالج الصياغة المنطوية على إشكالية خطيرة تسمح بمحاكمة الأطفال أمام المحاكم العسكرية. كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب قد ناقشت أثناء الشهور الثلاثة الأخيرة تعديل قانون الأحكام العسكرية بناء على تعديلات مقترحة مقدمة من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ممثلاً للسلطة التنفيذية ، حيث قدم نائبان من اللجنة هما محمد العمدة وحسين إبراهيم مقترحات عليها تعديلات إضافية تسمح باستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام المحاكم المدنية. إلا أن لائحة البرلمان التي يعود تاريخها إلى عصر مبارك حيث كان يسيطر على البرلمان حزب واحد تمنح الأولوية لمقترحات السلطة التنفيذية، وفى النهاية أخفقت اللجنة في تبني مقترحات النواب.
