وصفت المستشارة تهانى الجبالى، نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، نص الدستور بعزل 7 من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ب"النص الانتقامى". جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للمستشارة تهانى الجبالى نائبة المحكمة الدستورية العليا السابق، لإعلان طعنها على الدستور واستبعدها من المحكمة الدستورية العليا، وذلك بإحدى فنادق الدقى بعد نقله من نادى القضاة لدواعى أمنية، بحضور مصطفى بكرى ومحمد نور فرحات ود.حسام عيسى والدكتور محمد نور فرحات وفؤاد رياض ومني ذو الفقار وسعد الدين إبراهيم رئيس مجلس ابن خلدون. وكشفت الجبالى خلال المؤتمر الصحفى، أن هذا النص يعبر عن تناقض ضمير المشرع وانعدام الحيادية عند وضع النصوص التشريعية، لافتة إلى أن وثيقة الدستور تعتبر معيبة واعتداء تاريخيا على استقلالية القضاة، مضيفة أن نسبة التصويت على وثيقة الدستور لم تتجاوز ال20% من الكتلة التصويتية، بما لا يعطيها قوة وحق التطبيق باسم الشعب ولا يمكن الصمت علي الاعتداء الذي تعدت عليه باسم القانون كما ان النظام الحالي وجه العداء للمحكمة الدستورية بحيث اصبح لا يحق لجمعيتها العمومية الرقابة اللاحقة علي اصدار القانون واصبحت مثل الاسد الجريح بعد محاصرتها علي ايدي المدافعين عن النظام الحالي بخطة ممنهجه هى اعاقة القضاة عن ممارسة عملهم. واوضحت الجبالى، إن أخطر ما تواجهه مصر حالياً هو تهديد دولة القانون الذى يعد انتهاك لحق الشعب المصرى فى الاتفاق على وثيقة دستورية، والسماح للسلطة التنفيذية بعزل القاضى، وهو ما يؤكد على عدم وجود استقلال قضائى. ومن جانبه علق الدكتور فؤاد رياض علي ما تعرضت له تهاني الجبالي، بانه هجوم علي القانون والقضاة ككل وشبهه بما تعرض له المستشار السنهوري من اعتداء لا يجب السكوت عليه وان يمر مرور الكرام ولابد من التصدي القانوني لهذا الامر فقد طالبنا منذ البداية بعدم الاستمرار في الجمعية التاسيسية التي وضعت الدستور. كما أعلن الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، وأستاذ القانون، دعمه للمستشارة تهانى الجبالى، وكافة القضاة المعزولين من المحكمة الدستورية العليا مؤكدا بقوله.. "أقف وراء القضاة السبعة المعزولين دعما لهم ودفاعا عن مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل الذى اعتاد النظام الجديد على مخالفته دون تردد مرة بعزل النائب العام، والثانية بعزل قضاة الدستورية بفعل تأسيسية فاقدة الشرعية القانونية والسياسية". واشار فرحات الى انه في حالة ان تقضي المحكمة ببطلان التأسيسية الامر الذي يترتب عليه بطلان ما ترتب عليه من اثار منها وضع دستور وافقت عليه اقلية مصرية وليس اغلبية كما اقرت المادة 60 من الاعلان الدستوري بلفظ "موافقة الشعب " اي الاغلبية. واضاف .. كما أن الوثيقه المسماة بالدستور بعها عيب خطير هو الانحراف في استعمال السلطة وذلك عندما تفصل نصوص القانون لحماية اشخاص واوضاع غير قانونية فضلا عن ان النظام الحالي يناصب العداء للمستشارة تهاني الجبالي منذ ان كانت في نقابة المحامين والذي يسيطر عليه تيار الاخوان وواجهت دخول رئيس دولة ما جاء ليبشر بان مصر ستصبح دولة دينية وطالبت بمغادرته القاعة وعندما لم يغادر تركت هي النقابة في موقف صارم وحازم منها. واستطرد فرحات قائلا ان موقف الدستور بتحصين مجلس الشوري الذي انتخب ب7 % ليتحمل مسئولية التشريع الامر الذي يحدث انتقالا كارثي في القانون واتوقع كرجل قانون ان الايام القادمة ستشهد مفاجات قانونية لم تحدث من قبل تقف ضد الصدام الجذري بين النظام الحالي ومؤسسة القضاء.
