قال أبو العز الحريرى، القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى والمرشح الرئاسى السابق، إن ما قام به تيار الإسلام السياسى داخل لجان الاستفتاء مخالف لأسس الديمقراطية، وكل ما تم فى الاستفتاء يعتبر باطلا. واضاف الحريرى فى تصريحات ل"الوادى"، بان مشروع الدستور الحالى مزور ويهدف إلى مصلحة تيار الاسلام السياسى الذين سيطروا بالفعل على البلد ليجعلوها تتفتت، مؤكدا على ان الأيام القادمة ستشهد مزيدا من الاحتقان نتيجة ما يقوم به أنصار النظام للاستيلاء على المناصب وبقائهم حتى النهاية، فى ظل ما شهدته الفترة الحالية من أعمال عنف وتهديد وترويع لكل من يخالف النظام الحاكم. وحمل الحريرى القوات المسلحة ووزارة الداخلية مسؤولية ما يحدث الآن فى الشارع المصرى، لأنهما يستطيعان القيام بدورهما وهو الدفاع عن الشارع المصرى من السطو عليه من قبل هؤلاء ممن يطلقون على أنفسهم الإسلاميين. كما حمل الرئيس محمد مرسى مسئولية ما حدث من قبل مؤيديه من محاصرة للمحكمة الدستورية العليا ومنع القضاه من اداء عملهم مما ادى لاضراب القضاه وامتناعهم عن الاشراف على الاستفتاء على الدستور. وشدد الحريرى على ان الاستفتاء الحالى هو استفتاء على بيع سيناء، نتيجة بعض المواد التى تهدد سيادة الدولة على اراضيها، مشيرا الى ان الدستور الحالى هو دستور ظلامى يخون الوطن ويهدم القضية الفلسطينية. واعتبر الحريرى مشروع الدستور الحالى باطل نتيجة تشكيل الجمعية التأسيسية غير المتوازن واجراء الاستفتاء فى مناخ يسمع بالتزوير، بالاضافة الى الخروقات والتجاوزات الواضحة التى شهدتها المرحلة الاولى من الاستفتاء من خلال غياب الاشراف القضائى ومنع المصوتين من الادلاء باصواتهم وحالات التزوير الفج لارادة الناخبين واصواتهم. واكد الحريرى على ان الشعب المصرى اختار المقاطعة لان 70% من المصريين قاطعوا الاستفتاء، ومن ذهب للتصويت قال "لا"، داعيا الشعب المصرى لمقاطعة هذا التصويت المشبوه او الادلاء ب"لا" فى المرحلة الثانية. وتابع الحريرى قائلا: "من يحكم مصر الان عصابة تديير البلاد وهى من ادار عملية الاستفتاء وسعى لتزويره لصالحها".