فرضت الللجنة العليا المشرفة علي استفتاء الدستور سرية شديدة علي نتائج المرحلة الاولي للاستفتاء علي مشروع الدستور المصري الجديد التي انتهت في الحادية عشرة من مساء أمس السبت وذلك نظرا لقرارها الذي اتخذته قبل ذلك بعدم الإعلان عن نتيجة مرحلتي الاستفتاء إلا بعد انتهاء المرحلة الثانية المقرر لها السبت القادم في 17 محافظة بعد انتهاء الاستفتاء في 10محافظات . وقال المستشار عبد الله بهلول عضو اللجنة في تصريحات ل"الوادي" ان اللجنة لن تعلن عن اي نسبة حتي ولو كانت نسبة التصويت من اجمالي عدد الناخبين إلا عند انتهاء عمليات الفرز في المرحلة الثانية بعد اضافة اصوات المصريين بالخارج وذلك وفقا لما استقرت عليه اللجنة برئاسة المستشار سمير ابو المعاطي . "بهلول" اضاف ان اللجنة تسلمت نتائج كافة اللجان العامة علي مستوي المحافظات العشر التي جري بها الاستفتاء في مرحلته الاولي في مظروفات مغلقة وتسلمتها الأامانة العامة برئاسة المستشار زغلول البلشي امين عام اللجنة . وقال بهلول ان اللجنة المكونة من 7مستشارين بالاضافة الي اعضاء الامانة العامة وعددهم 20مستشارا تابعوا المرحلة للاستفتاء بكل حرص وكانت حريصة علي ازالة كافة العقبات التي واجهت القضاة خلالها وتعمل علي تلافي اية مشكلات وقعت في المرحلة الاولي وذلك لعدم تكرارها في المرحلة الثانية . وعن قرار اللجنة بعدم مد التصويت ليوم اخر نتيجة الإقبال الكثيف علي لجان التصويت، قال بهلول ان القرار الجمهوري الخاص بالاستفتاء حدد مدته بيوم واحد صحيح انه علي مرحلتين 10محافظات للاولي و17للثانية لكن لا يمكن للجنة ان تمد فترة التصويت اكثر من يوم واحد لان ذلك يحتاج الي تدخل تشريعي من رئيس الجمهورية بقرار جمهوري، موضحا ان اقصي ما كان للجنة ان تفعله ان تمد وقت التصويت حتي الحادية عشرة مساء وهو ما تم بالفعل علي مرتين كل مرة ساعتين بعد ان كان الموعد المحدد مسبقا لغلق باب التصويت هو السابعة مساء ولكن نظرا للاقبال الكثيف اجتمعت اللجنة مرتين واتخذت قرارها في المرة الاولي بمد التصويت حتي لتاسعة والثانية حتي الحادية عشرة . بهلول اضاف ايضا ان اللجنة غير مسئولة عن اية نسب اعلنتها اية جماعة او حزب او منظمة مدنية لنتائج المرحلة الاولي وان مسئولية تلك النسب يتحملها معلنيها دون ان يكون للجنة دخل في ذلك . وعلي الرغم من حالة السرية الشديدة التي فرضتها اللجنة علي نسب التصويت قال مصدر قضائي رفيع المستوي بها –طلب عدم ذكر اسمه- ان نتائج التصويت في المرحلة الاولي كانت 56% للمصوتين بنعم علي مشروع الدستور في مقابل 44% للرافضين، مشيرا الي ان محافظتي القاهرة والغربية هما الوحيدتين من اصل 10 محافظات اللتان كانت نسبة التصويت بلا تزيد عن نسبة التصويت بنعم في حين كانت نسبة الموافقين علي مشروع الدستور في المحافظات الثماني الباقية هي الاكبر وبحساب مجموع النسب كانت الموافقة هي الاغلب بالنسبة السابقة.
