وافقت هيئة قضايا الدولة على المشاركة فى الإشراف على استفتاء الدستور المزمع إجراؤه السبت القادم، وذلك بعد استجابة رئيس الجمهورية لطلب الشعب وإلغائه الإعلان الدستوري، تأكيداً للشرعية الدستورية والقانونية. وأضافت الهيئة في بيان لها اأنه قد سبق تعليق الإشراف على الاستفتاء لحين إلغاء الإعلان، إلا أنه نظرا للظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد، فإن هيئة قضايا الدولة ترى أن الإشراف على الدستور يمثل ضمانة حقيقية للمواطن الذى يسعى إلى سلامة التعبير عن رأيه فى التصويت، لافتا إلى أن الإشراف حاليا يمثل واجبا وطنيا فى الأساس لا يجوز التخلى عنه، مشددا على الحرية الكاملة لمستشاري الهيئة غير الراغبين فى الإشراف على الدستور. وناشد النادي فى بيانه، كافة القوى السياسية بأن يكون لها دور فعال بتحديد المواد المختلف عليها فى مشروع الدستور الجديد والاتفاق عليها، أما عن قوى الأحزاب الإسلامية، فأشار النادى إلى وجوب سحب الجميع من أمام المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي، حتى يتمكن رجال الإعلام والقضاء من القيام بواجبهم فى خدمة الوطن والمواطن، بجانب تهيئة المناخ المناسب لإجراء الاستفتاء على الدستور فى ظروف مناسبة.