أصدر حزب المحافظين بيانا أكد فيه متابعته بقلق التطورات التي حدثت وما زالت تحدث على الساحة السياسية المصرية ، وسط أجواء من الضبابية تحيط بالمشهد السياسي المصري خلال الفترة الماضية ، ووسط تحذيرات وقراءات مستقبلية عدة أصدرها الحزب حول مستقبل الحياة السياسية المصرية ، خصوصاً مع المراهنه منذ إندلاع ثورة 25 يناير العظيمة على إرادة الشعب المصري كله في إعادة بناء حياة ديمقراطية سليمة قوامها إستقلال كامل للسلطات ، والتوافق بين جميع القوى الوطنية كحل وحيد لإعادة بناء هذا المجتمع الذى نسعى ونطمح بأن يحقق لمصر المكان والمكانة التى تستحقها . وأوضح البيان أن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة تدخل ضمن هدم ما بنته الثورة المصرية من مؤسسات وما أكدت عليه من إستقلالية ، وبإصرارغريب وغير مبرر قام رئيس الجمهورية بدعوة الشعب يوم 15 ديسمبر الجارى للاستفتاء على الدستور ، وأعلن الحزب رفضه الكامل للاستفتاء المعيب - حسب البيان - . وأعلن البيان أن رفض الحزب للدستور جاء لعدة أسباب منها أنه يهدد السلم الإجتماعي وينذر بوقوع إنشقاق بين أبناء الوطن الواحد ، كما يهدد إستقرار البلاد وأمنه وإستكمال أهداف الثورة وأحلامها ، وأن هذا الدستور يهدد برجوع عصر الديكتاتورية والاستحواز على السلطات وقصف الأقلام الحرة والأراء المعارضة مما يوقع البلاد والعباد في أزمة لا يعلمها الا الله . ودعا الحزب في بيانه الشعب المصرى لمواصلة الإحتشاد السلمي في مختلف ميادين التحرير في العاصمة والمحافظات اليوم ، لرفض الاستفتاء على الدستور الذي يعصف بالحقوق والحريات التى نادت بها ثورتنا المجيدة ، مؤكدا أن الثورة مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها بطريقة ديمقراطية . كما حمل الحزب رئيس الجمهورية والحكومة كامل المسئولية السياسية والجنائية عن حياة المتظاهرين السلميين الذين سينزلون الى الميادين اليوم للتعبير عن أرائهم ، مناشدا جموع القوى المدنية بالمحافظ على السلمية وانتهاج النهج الراقى والحضارى الذى اعتدنا عليه دائماً وأبداً .
