أكد حسام شلقامى رئيس محكمة أسيوط الابتدائية، أن إلغاء الإعلان الدستوري وإقرار إعلان آخر ماهو إلا التفاف على سلطة القضاء وعلى الشعب المصري، لأن كل ما ورد فى الإعلان الدستوري الملغي هي نفس المواد الموجودة فى الدستور الذى سيتجه الشعب للتصويت عليه. وأوضح شلقامي في تصريحات صحفية اليوم، أن إلغاء الاعلان الدستوري فى هذا الوقت ليس ذو قيمة، لأن الجمعية التأسيسية التي تم تحصينها انتهى عملها ومجلس الشورى حصن بالصلاحيات التى تم إقرارها له فى الدستور ومحكمة الثورة موجودة ونياباتها؛ والنائب العام واختياره بنفس الآلية الموجودة في الإعلان الدستور القديم مازالت قائمة فى الدستور، وهذا هو معنى بقاء آثار الإعلان الدستوري الملغى صحيحة. وأضاف رئيس المحكمة أن حديث المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، حول عدد القضاة الذين وافقوا على الإشراف القضائي على الاستفتاء الدستوري كافي لإجراء الاستفتاء، حديث لم يُحَسم بعد مؤكداً أن قرار الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية بأسيوط يتجه إلى إعادة العمل فى المحاكم حتى لا يستمر تعطيل عمل المواطنين ووقف مصالحهم أكثر من ذلك. وأكد أن الغالبية العظمى من القضاة مازالت مُصرة على عدم الإشراف القضائي على الاستفتاء الدستوري، وهذا ماسيتم إعلانه فى الاجتماع الطارئ غداً، موضحاً أن أسباب الرفض مازالت قائمة والتعدي على السلطة القضائية مازال مستمر. وأشار شلقامي إلى أن جموع القضاة فطنوا إلى هذه المناورة، ومن ثم مازال الإصرار قائم على عدم الإشراف القضائي على الاستفتاء. وحول ما تردد بشأن انتداب هيئة قضايا الدولة وأعضاء النيابة الإدارية وأساتذة الجامعة للإشراف القضائي على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ؛ أوضح المستشار حسام شلقامى إلى أنه يجوز لرئيس الجمهورية انتداب هيئة قضايا الدولة وأعضاء النيابة الإدارية للإشراف على الاستفتاء، مؤكداً في الوقت ذاته أن عملية انتداب رؤساء الجامعة وأساتذة الجامعة أمر غير قانوني. وتابع أن ذلك الإجراء يتطلب من رئيس الجمهورية أن يعدل الإعلان الدستوري الذى صدر فى ديسمبر الماضي أو يصدر إعلان دستوري آخر يلزم بإشراف جهات أخرى على الانتخابات.
