أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه التام لدعوة الرئيس محمد مرسي للإستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية، التي وصفها الحزب ب"الباطلة"، وأكد الحزب أن الدعوة للإستفتاء على الدستور تأتي لكي تكمل مسلسلا هزليا بدءاً بتشكيل باطل للجمعية التأسيسية، وإصرار على سيطرة فصيل سياسي واحد عليها، وغياب تام للشفافية في عملها خاصة في جلساتها الأخيرة، وتحكم في قراراتها من مكتب الإرشاد. وقال الحزب في بيان له اليوم "الأحد": " جاء الإعلان الدستوري في الأسبوع الماضي لكي يؤكد على نزعة الاستبداد لدى الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية، إذ ضرب بالقانون والعدالة والقضاء عرض الحائط، وسعى إلى تحصين قرارات رئيس الجمهورية من رقابة القضاء في سابقة لم تحدث من قبل ولا في أسوا فترات الحكم الديكتاتوري في مصر، وإلى الإبقاء على مجلس شوري مطعون في شرعيته لكي يتولى مهمة التشريع لقانون الإنتخابات القادم". وتابع: "فلما هبت مصر عن بكرة أبيها تقاوم وترفض هذا الإعلان الدستوري الجائر، وشارك في ذلك الأحزاب والجمعيات والطلاب والعمال والنقابات وأهل الريف والحضر والمسلمون والمسيحيون، إذا بالجمعية التأسيسية ترتكب مهزلة أخيرة عن طريق إعتماد دستور مصر بأكمله في جلسة هزلية انتهت فجر يوم الجمعة لكي تعطي رئيس الجمهورية فرصة الدعوة لاستفتاء سريع يحرم الشعب المصري من فرصة قراءة وفهم ومناقشة الدستور المعروض عليه ويغلق الباب أمام فرصة البحث عن حل توافقي يخرج البلد من أزمته وانقسامه". واضاف البيان: "وإمعانا في ذات المنحى الإستبدادي، اذا بالنظام الحاكم يصر على الإبقاء على الإعلان الدستوري المرفوض من الأمة كلها لحين إنتهاء الإستفتاء مؤكدا على غل يد القضاء عن الرقابة على قرارات الرئيس، ويدفع بأعوانه في مظاهرات حاشدة لترويع الناس، ويوزع تهم الخيانة والخروج عن الدين والإنتماء لنظام مبارك على كل من يعارضه، بل ويصل إلى درجة التهديد بحصار المحكمة الدستورية العليا إذا ما استمرت في القيام بعملها". وختم الحزب بيانه بقوله: "يا شعب مصر العظيم، هذا استبداد لا يليق بهذا الوطن ولا بجماهيره ولا بثورته المجيدة التي جاءت لتضع نهاية للتسلط والديكتاتورية، ولكي تؤسس لدولة قانون جديدة ولتقيم العدالة لا لكي تقيم استبدادا جديدا".
