قال أمين إسكندر عضو مجلس الشعب المنحل فى تصريح خاص ل"الوادي" تعليقاً على قرارات الرئيس مرسي بان الإعلان الدستوري الجديد وظيفته الحقيقة الانقلاب على السلطة القضائية، وهو أيضاً يكرس لديكتاتور جديد يحكم البلاد معه سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية أيضاً . حسب وصفه. واتهم اسكندر الرئيس مرسي بمحاولة خداع الشعب بالحديث عن بعض حقوق الشهداء والمصابين وهي في الأصل حقوقهم المستحقه بالنسبه لهم. فالرئيس يريد دستور يمثل الإخوان المسلمين والسلفيين وممنوع على أطياف الشعب المصرى المختلفة كتابته، ولذلك حصن الجمعية التأسيسية من الحل كما حصن مجلس الشورى من الحل المتوقع له أيضا. واكد امين اسكندر أن عدم مواجهة ذلك الإعلان الدستوري الفاسد، سيتبعه المزيد من الإجرائات الديكتاتورية التى تستهدف الإعلان والقضاء والحياة الحزبية في مصر. حسب قوله. وختم اسكندر حديثه بالقول "قد جاءت لحظة المواجهة وعلينا أن نكمل مسيرة الثورة ونعزل أعدائها".
