اعتبر المستشار مصطفى عبد الفتاح تركي القاض بمحكمة النقض ان الوزير أو رئيس الهيئة أو كلاهما مسئولاً جنائياً عن حادث اصطدام قطار أسيوط بالحافلة المدرسية، وذلك أخذاً من تصريحات الوزير بوسائل الإعلام من قبل بعلمه بعدد المزلقانات والحالة المتردية لبعضها وعلمه بعدم مطابقتها للمواصفات الفنية المقررة، دون اتخاذه الإجراءات اللازمة نحو إصلاح ما بها من خلل، إذا ما أثبتت التحقيقات أن المزلقان محل الحادث لم يكن مطابقاً للمواصفات وأن ذلك كان أحد أسباب وقوع الحادث، لأن ما وقع من الوزير أو رئيس الهيئة يعتبر إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته، وبذلك يقع تحت طائلة العقاب بموجب الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات وهي الحبس حتى عشر سنوات. على أن ذلك لا يحول دون عقاب المسئولين الأدنى إذا ما أثبتت التحقيقات وقوع هذه الجريمة نتيجة أخطاء متعددة ناجمة عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها من أي منهم.