في التصعيد السعودي الأخير أمرا مريب في كثيرا من جوانبه وحتى أن البعض فكر أن السعودية قد تلجأ لتكوين تحالف عربي ضد مصر الثورة وفي مجالس السياسيين وأوساط الشباب دار حديثا طويلا في جوانبة كان السؤال الأقوى لماذا هذا التصعيد المفاجئ من الجانب السعودي. يقول الدكتور مصطفي الفقي "الخبير السياسي" أن التصعيد السعودي المبالغ فيه بإغلاقها سفارتها في مصر وسحبها للسفير أمر يدعو الى الحزن ووصفة بأنه تصعيد لا داعي له، مشيرا الى أنه لا يجب أن تقع مثل هذه الأحداث بين أكبر دول المنطقة وأن الحفاظ على العلاقات بينهم أمر لا بديل له خاصة مع وجود أكثر من مليوني مصري يعملون في المملكة، وشدد على أهمية عدم وضع "أحمد الجيزاوي"، والمصريين العاملين في السعودية في بوتقة واحدة، فالمصريون المقيمون هناك يعملون ويقيمون بدون أي مشاكل منذ سنوات. وأضاف اتمنى من القيادة في البلدين أن يعملوا على احتواء الموقف وعلى الجانب المصري أحترام قرارات القضاء السعودي أي كانت في أزمة الجيزاوي وأيضاً التشديد على الطرفين وقف التراشق الإعلامي الذي كان السبب في تصعيد الأمور، مستبعداً أن تؤدي تلك الأزمة الى قطع في العلاقات نظراً للعمق التاريخي في العلاقات المصرية السعودية مشيداً بمكالمة "المشير حسين طنطاوي" رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخادم الحرمين الشريفين متوقعاً انتهاء الأزمة قريباً. ويقول عمرو هاشم ربيع "الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية" إن تطور المظاهرات أمام مقر السفارة السعودية وما صاحبه من تصعيد شعبي عن طريق محاولة اقتحامها ونزع العلم السعودي وإهانه النظام الحاكم في السعودية كانت سوف تؤدي الى تصعيد في الشارع السعودي مما دعى المملكة الى سرعة التصرف بسحب سفيرها كخطوة لاتقاء ما يمكن أن يحدث من رد فعل في الشارع السعودي. ويحذر هاشم من خطورة العبث في العلاقات المصرية السعودية لخطورتها على الاقتصاد المصري خاصة مع وجود 2 مليون مصري يعملون في المملكة العربية السعودية وحمل الحكومة المصرية مسؤولية ما حدث مشيراً الى عدم تدخلها بشكل حاسم في توضيح الحقائق وعدم تدخلها لحماية السفارة بقوة، واصفاً تأمين السفارات هي مسألة أمن قومي بل تركوا الأمر ليظهر وكأن الشارع المصري يرغب بالثورة على النظام السعودي. ويتوقع ربيع أن تعود المياة الى مجاريها سريعاً لأن العلاقات بين البلدين أكبر من أن تتدهور أو أن يؤثر فيها شخص أو حدث ما، وأشار أنه بخلاف الجوانب والعلاقات الاقتصادية فإن العلاقة بين البلدين ترتبط بحفظ الأمن القومي لكل منهما. بينما يؤكد اللواء جمال مظلوم مستشار مركز دراسات الخليج للدراسات الأستراتيجية بأن موقف السلطات السعودية من سحب السفير السعودي لن يكون سببا لقطع العلاقات بين البلدين، ويجب على الجانب المصري تهدئة الوضع السياسي لأن التصعيد لن يفيد أحد ويجب مراعاة حقوق المواطن سواء فى مصر او السعودية لأن العمالة المصرية هي التى تتأثر بذلك كما يؤكد على وجود أيادى خفية تسعى لافساد العلاقة بين مصر والسعودية. وأضاف أن الحديث عن قطيعة بين الدول العربية ومصر غير متوقع على الأقل هذه الفترة وكما أنه من المفترض تدخل القيادة السياسية لحل الأزمة الحالية لأن القرار بيد المجلس العسكري الذي باستطاعته السيطرة على الأمر وأيضاً على وزارة الخارجية المصرية في مواجهة الأزمة، حيث قال إن الخارجية المصرية ساعدت على تفاقمها. ولفت إلى أن تدخل المجلس العسكري جاء متأخراً، ونبه إلى أنه كان يجب على المجلس العسكري التدخل لوقف المهازل التي تحدث أمام السفارة، ولكن كالعادة تتحرك السلطات المصرية في مواجهة الأزمات بعد فوات الآوان. وأبدى تخوفه من اشتعال الأزمة بتدخل جهات أجنبية ومخابراتية فيها بما يزيد من توترها، ودعوة البلدين إلى ضرورة إعادة العلاقات بينهما، من خلال قيام المشير حسين طنطاوي بزيارة إلى السعودية والعمل على إنهاء الإضرابات أمام السفارة. ويشير "جمال زهران" استاذ العلوم السياسية جامعة السويس أن الأمر الآن أصبح بين السعودية ومصر بمثابة تنابز بالألقاب ولكنه سيؤول في نهاية المطاف إلى حل دبلوماسي، ومشيرا أن السعودية تصعيدها المفاجئ جراء تصرفها في العموم مع الثورة المصرية والتي كانت من شأنها أن تخيف الجانب السعودي الذي يرفض فكرة إهانة الكبير، ومازال يعيش عصر البداوة والأمر الذي يثير امرا مريبا لماذا التصعيد فجأة مستشهدا بأن هناك من ردد أن السعودية لو حصل معها ذلك فى انجلترا لما استطاعت غلق السفارة، والسعودية التي وعدت مصر بمساعدات ولازالت تماطل فيها حتى الآن وكل ذلك يقود نحو السؤال لماذا التصعيد بتلك الطريقة والأقرب للواقع أن السعودية خافت من المظاهرات التى خرجت ضدها وبدأت توجة الانتقادات اللاذعة للملك وهذا ربما ما قد أثار حفيظة السعوديين ولكن أن يتم توجيه من السعودية للدول العربية بتكوين تحالف ضد مصر فهذا مستبعد فى الوقت الحالي.
