أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن دستور المستقبل الذى يأتى بعد ثورة 25 يناير لا يجب أن ينتقص من حقوق المرأة أو الطفل أو الأسرة أو الهيئات القضائية أو الأزهر الشريف أو حرية الرأى والتعبير وحرية الإبداع بل المنتظر والمأمول أن يدعهما ويقويها، مطالبة بضرورة الإمعان والتدقيق في مشروع الدستور قبل طرحه للاستفتاء. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى نظمه المجلس بمشاركة منظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات والقوى السياسية والرائدات الريفيات، بهدف التعبير عن رفض المرأة لمواد الدستور المصرى الجديد الخاصة بها، والتى تحمل فى طياتها تمييزا واضحا ضد حقوقها ومكتسباتها التى حصلت عليها عبر كفاح طويل الأمر الذى يرفضه المجلس والمجتمع المدنى بشدة. وقالت تلاوى: " نحن نساء ورجال مصر نعبر بصوت واحد عن رفضنا لما ورد بمسودة الدستور من حقوق وحريات الإنسان المصرى بصفة عامة، وحقوق وحريات الطفل والمرأة والأسرة بصفة خاصة وتنطلق رؤية المجلس من رغبته فى إصباغ الحصانة الدستورية لحقوق المرأة وحمايتها من أي تعديل أو تغيير أو انتقاص ، مطالبة بحقوق ثابتة لا ترتهن بإرادة رئيس أو برلمان أو نظام سياسي ونفى شبهة كونها منحة أو منة من أحد فالمرأة مواطن كامل يتمتع بكافة الحقوق والواجبات. واعلنت عن 16 سببا لاعتراض المجلس على مسودة الدستور وهي عدم التمثيل العادل لفئات الشعب فى الجمعية التأسيسية وخاصة المرأة، وعدم وضع معايير مناسبة لاختيار الأعضاء وأسلوب العمل وأسلوب التصويت بالتوافق، حيث أن أهمية وثيقة بحجم ومكانة الدستور تتطلب إعمال مبدأ ومعيار التوافق وليس التصويت، وعدم تناسب اللغة والصياغة فى وثيقة الدستور فالألفاظ فضفاضة وأدبية بدون تحديد واضح للمعنى، وهناك زج بعبارات لا محل لها في الدستور مثل مصر دولة مستقلة (المادة الأولى) أو قيام النظام الديمقراطى على مبادىء الشورى. وأشارت إلى أن الدستور تضمن عدم الإشارة إلى إلتزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها، معربة عن سعادتها ببقاء المادة الثانية بدون تعديل، ولكن إضافة المادة 221 أفسد الهدوء والسكينة علينا بفتح باب آراء الفقهاء والأئمة والمذاهب، بالإضافة إلى الإشارة إلى فئة من المسلمين "أهل السنة" دون الباقي الأمر الذي قد يفتح المجال لأخطار عديدة نحن فى غنى عنها. وقالت تلاوى إنه طالما ورد فى المادة الثانية من الدستور أن مبادىء الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع فهي بالتالي تنسحب على جميع نصوص المواد الأخرى ولا داعى لتكرار الإشارة إلى الشريعة في كل موضع مرة على أنها المبادىء وأخرى على أنها أحكام، لافتة إلى أن تقييد حقوق المرأة في المادة 68 بأحكام الشريعة سيفتح الباب أمام آراء الفقهاء والمذاهب المختلفة. وأوضحت أن ذلك قد يبيح زواج الطفلة في سن 12 عاما أو أقل أو أكثر والختان وغيره من الممارسات الضارة طبقا لآراء الفقهاء والتى لا سند لها ، كما أنها أوجدت صورة مغلوطة تضع الشريعة الإسلامية في حالة عداء مع المرأة وجعلها سببا لانتقاص حقوقها والشريعة بريئة من هذه التهمة التي أوجدتها هذه الصياغة في المادة 68. وأضافت أن المادة 68 تشير إلى أن الدولة تكفل حق الإرث للمرأة وهو حق كفلته شريعة السماء، لذلك كان يجب الإشارة إلى تجريم حرمان المرأة من حقها السماوي في الإرث كما يحدث في بعض المناطق بالدولة مثل الصعيد. وأوضحت أنه بشأن الاستفادة من خدمات ورعاية الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في المادة 68 أيضا لا يصح الإشارة إلى المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وإقصاء بعض الفئات الأخرى مثل المرأة المعاقة أو المسنة وكان من الأجدى والأصوب، بدلا من هذه الأوصاف والتصنيفات أن يستبدلها ب"أن تراعي الدولة مصلحة الأسرة عند وضع سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، وتلتزم بوضع برنامج قومة لمكافحة الفقر ومواجهة البطالة وخاصة بين النساء والشباب. كما تراعي تلك السياسات تمكين الأسر الفقيرة ومحدودة ومعدومة الدخل من وسائل العيش الكريم في كافة المناطق العشوائية والصحراوية والنائية، وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية وكافة صور الرعاية الأخرى". ورفضت تلاوى ما جاء بشأن حقوق الطفل والسماح بمبدأ عمالة الأطفال بغض النظر عن سن الإلزام أو نوعية العمل، مشددة على أن استخدام العنف ضد الطفل أمر مرفوض. وقالت تلاوى إنه من بين الأسباب لرفض الدستور هو عدم الإشارة إلى الاتجار بالبشر علما بأن مصر موقعة على اتفاقية دولية في هذا الشأن، وأقامت الدولة لجنة وطنية لمراقبة عدم الاتجار فى البشر وقدمت تقريرها الخامس إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل الذي وافق عليه منذ أسبوعين، مؤكدة أنه فى تلك الحالة لابد للدستور أن يراعي موقف مصر القانوني وإلتزاماتها الدولية بالإضافة إلى التماشي مع الواقع الفعلي في المجتمع. وذكرت أن الإشارة إلى دور الأزهر الشريف وهو مؤسسة دينية وإدخاله كطرف فى الدستور، أمر غير صحيح ويدخل الأزهر فى مشاكل عارمة لهذا يفضل حذف المادة الرابعة، مشيرة إلى أنه بدلا من الكلمات الفضفاضة والتى لا تحدد إجراء أوإلتزام بعينه كان يجب النص على أن تحظر الدولة جميع أشكال التمييز وإنشاء آلية وطنية لمراقبة التمييز وإصدار تشريع يتصدى له باعتباره جريمة يقدم من ارتكبها للمسائلة. وطالبت تلاوى بضمان وضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة فى الحياة السياسية تمثيلا متوازيا مع عددها ودورها في المجتمع وإلزام الأحزاب بنسب معينة للمرأة فى القوائم الحزبية حتى تصبح هذه القوائم معتمدة ، وإلزام الدولة من خلال جميع أجهزتها بالتصدي ومحاربة الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد الضارة بالنساء وأيضا المفاهيم الدينية الخاطئة حول المرأة والتى تسيء إلى دين الإسلام الوسطي الحنيف الذي كرم المرأة. وشددت على ضرورة الالتزام بما تم التوافق عليه منذ عقود طويلة بشأن وضع السلطة القضائية في الدستور ووجوب احترامها، حيث أن السلطة القضائية هي الضامنة للحقوق والحريات، وأن المرأة في هذه الفترة تحتاج إلى جهاز قضائي قوي حتى تأمن على حقوقها وحرياتها. وأكدت تلاوى أنه لا يجوز للمرأة المصرية أن تكون أقل شأنا في ممارسة حقوقها عن شقيقاتها في الدول العربية في الجزائر، وتونس ، والمغرب،والسودان، والعراق وأبلغ دليل على ذلك تمثيلها الحالي في الجمعية التأسيسية وكذلك كان الحال فى البرلمان المنصرم.
