تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 218/2012 بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد السادس من أكتوبر لعام 2012 ، قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على عدد (206) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً في مجال التواصل الإجتماعي مع ذويهم.