أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن إعلان وثيقة الدستور، لابد أن يعبر عن الشعب المصري، وهو الهدف الذى تجمع فى ميدان التحرير، مضيفا أن الاخوان يرفضون تحقيقه، وأنهم يهيمنون على تأسيسية الدستور، وقاموا بوضع دستور تتناقض مواده مع المواثيق الدولية. وأشار أبو سعدة -خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد ظهر اليوم- إلى الإعلان عن تأسيس الجبهة الدستورية المصرية المناهضة للدستور الجديد والذى نظمته المنظمة المصرية لحقوق الانسان، جيث نظمت نتاج الوثيقة التأسيسة للجبهة الدستورية المصرية و قد شارك في إعداد هذة الوثيقة عدد من المفكرين. وأوضح أبو سعدة أن هناك مواد في الدستور تتناقض مع الاتفاقيات الدولية و هناك طعن علي الجمعية، كما أن هناك أكثر من 25 عضو داخل الجمعية التأسيسية يشاركون في السلطة التنفيذية ويهيمنون علي كتابة الدستور، وهذه كارثة علي الجمعية التأسيسية و تشكك في إستقلالها، مشيرا أن القول بأن رئيس الجمهورية هو من سوف يشكل الجمعية التأسيسة الجديدة بعد حل الجمعية الحالية "إفك و كذب" و لن يسمح الشعب المصري بصنع ديكتاتور جديد. من جانبه، قال الاعلامي حسين عبد الغني، إن قضية الدستور هي قضية الثورة المصرية و إذا كان قد تم إختطاف الثورة لصالح المجلس العسكري و التيار سياسي الذى يرفع شعارات دينية فلن يكون مقبولاً اختطاف الدستور، موضحا أن هذه الجمعية تكرر نفس أخطاء الجمعية السابقة، مشددا على ان الشعب المصري لن يقبل الا جمعية متوازنة و نحن سنكون أكثر من يحرص علي وجود التيار الاسلامي بالشكل المناسب داخل الجمعية لاننا نؤمن بمبدأ المشاركة لا المغالبة. وتابع "عبد الغنى": لا يمكن للقوى الوطنية القبول بالدستور، إلا وفقا لجمعية تراعى التوازن و التمثيل المناسب لكل التيارات و دستور يحترم المواثيق الدولية، وأوضح أن الجبهة الدستورية تضم جميع القوى السياسية بحضور الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي، بالإضافة إلى اكثر من 20 حزبًا وقوى وطنية، باستثناء تيار الإسلام السياسي. فيما أشار عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن باب الحريات الذي خرج من الجمعية التأسيسية يدل علي ضرورة حل الجمعية الحالية وتشكيل جمعية جديدة، لأن التأسيسية الحالية غير قانونية منذ نشأتها، مضيفا أنه يوجد داخل الجمعية إصرار شديد علي عدم إلغاء مواد حبس الصحفين، وهدفها الاسمي هو محاربة الصحفي، واختفت المادة الثالثة من باب الحقوق والحريات، التي كانت تنص علي إستقلال الصحف القومية والبث الفضائي، وأن تكون تابعة للدولة وليس لمجلس الشوري . من جانب آخر، قال جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين، إن اللجنة التأسيسية تكتب الدستور في غارة مظلمة بنفس ظلام عقولهم -بحسب قوله- مشيرا إلى هيمنة الاخوان على التليفزيون المصري، والذى أذاع المؤتمر الخاص بحزب الحرية والعدالة، وأضاف: "نحن فى عصر مبارك الجديد". وانتقد جورج إسحاق، الناشط الحقوقى وأحد مؤسسي حزب الدستور، استمرار ممثلى التيار المدنى فى الجمعية التاسيسية والتى تضع دستورا معيبا لتاريخ مصر الدستور، فضلا عن العوار القانونى فى تشكيل الجمعية التاسيسية الحالية، وقال: "كفاية إذلال للعشب المصري والاستهانة به". أضاف أن التحدى الحقيقي الموجود الآن، هو تصريحات المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية والتي قال فيها إنه لو صدر حكم بحل التأسيسية، فسوف يتم إعادة تشكيلها بنفس الأعضاء الموجودة الآن، مطالبًا بإعطاء مدة 6 أشهر لمخاطبة الشعب المصري، وتعريفه بماهية الدستور، وأن يتم الاستفتاء على الدستور الجديد كأبواب متفرقة. أكد الناشط الحقوقي نجاد البرعي أن ممثلي التيار المدني المشاركون، في الجمعية التأسيسية للدستور يتحملون مسئولية مباشرة عما ستكون عليه مسودة الدستور الجديد، موضحًا أن الموجودين في الجمعية التأسيسية من التيار المدني موجودون علي مسئوليتهم الشخصية. وكشف البرعى أن 20% من أعضاء الجمعية التأسيسية جرى تعيينهم فى مناصب فى السلطة التنفيذية عقب انتخابهم فيها فى السلطة التنفيذية كمستشارين أو مساعدين للرئيس أو الوزراء، وهو ما سيجعل الشكوك حول موقفهم من مواد الدستور، مشيرًا إلى أن صياغة الدستور الآن تتم بطريقة "وضع العلم على التبة"، وهو ما يعنى أن التيار السياسي الغالب فى الجمعية التاسيسية هو من يقول كلمة الفصل فى أى خلاف حول المواد، وهو ما رأيناه فى المواد المتعلقة بحرية الصحافة والاعلام، والتى وصفها ب"المزعجة" منتقدا رجوع 4 من أعضاء التاسيسية فى استقالتهم ردا على استقالة منال الطيبى، وهو ما اعطى انطباعًا بكسر الجبهة المدنية نتيجة لمفاوضات سرية وجلسات لا نعلم عنها شيئا.
