أكد خبراء الاقتصاد الزراعي، أن قرار مرسي بشراء المحاصيل الزراعية بالأسعار العالمية غير مدروس وقالوا أنه سيعود على الفلاحيين بأعباء جديدة . وقال محسن البطران رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، إن الحكومة ستقوم باستلام المحاصيل الاستراتيجية فقط كالقطن والقمح والأرز والذرة مضيفاً أن السعر العالمي لن يكون مقياساً لتحديد أسعار المحاصيل لأنها مذبذبة وغير مستقرة وهذا لن يكون في صالح الفلاح المصري، وتابع البطران، من الأفضل أن يتم إنشاء صندوق موازنة الأسعار، الذي نادى به الفلاحين كثيراً، ولفت إلى أنه اذا كان السعر الاسترشادي الذي حددته الدولة أقل من السعر العالمي فإنه يتم موازنته عن طريق الصندوق ليحصل الفلاح على السعر العالمي اما اذا كان السعر العالمي منخفض عن السعر الاسترشادي للمحصول فأن الفلاح سيحصل على السعر المحلي دون النظر للسعر العالمي وهذا ما حدث مع محصولي القمح والقطن الموسم الماضي مشيرا إلى أن سعر القطن عالمياً كان 600 جنيه للقنطار ولكن تم توريده محلياً للشركة القابضة والمحالج بسعر 850 جنيه للقنطار للأصناف قصيرة التيلة و1000 جنيه للمتوسطة أما الأصناف طويلة التيلة فقد تم توريدها بسعر 1200 جنيه للقنطار . أوضح البطران، أن البنك ليس جهة تسويقية للمحاصيل بل أنه جهة تمويلية فقط و في حالة القمح نستلمه من الفلاح ونخزنه ب "الشون الخاصه " بالبنك لحين تسلميه للمطاحن مقابل الحصول على " مصروفات التخزيدين " ومن يقوم بسداد ثمنه هي وزارة المالية، اما في حالة الاقطان ، قمنا بتمويل عملية شرائه بمبلغ 250 مليون جنيه وهو ما يعادل 80 % من الأسعار الاسترشادية. فيما أكد نادر نور الدين خبير بورصات الغذاء والحبوب العالمية أن الحكومة ترتكب خطأ فادحاً اذا ربطت أسعار المحاصيل المصرية بالسعر العالمي وهو قرار غير مدروس بالمرة وستضر بالفلاح المصري ضررا كبيرا، خاصة وأن الأسعار العالمية لن تكون في صالحه باستمرار بل ستؤدي إلى خسارته والسبب أن الأسعار العالمية غير مستقرة بالإضافة إلى أن السعر المعلن عالمياً ليس هو السعر الحقيقي الذي يصل الى يد المزارع في الدول الاوروبية أو أمريكا بل هو نصف السعر الذي يحصل عليه مؤكدا أن هذه الدول تقوم بدعم الزراعات بضعف الثمن المعلن وذلك للحفاظ على قطاع الزراعة لافتا إلى أن أمريكا وحدها تدعم قطاع الزراعة بمبلغ مليار جنيه سنوياً . وزاد نادر، كان من الأفضل أن يكون قرار " مرسي " ينص على أن الحكومة ستقوم بشراء المحاصيل بالسعر المربح للفلاح، وتابع إذا نظرنا للسعر الذي "ورد" به القمح هذا الموسم سنجده اعلى من السعر العالمي بمقدار 120 جنيه مؤكدا أن السعر العالمي كان 250 للأردب بينما تم استلامه محلياً من الفلاح بسعر 370 جنيه للأردب وهذا أكبر دليل على أن الاسترشاد بالسعر العالمي ليس في صالح الفلاح . ورفض جمعه الجندي (الفلاح المثالي ) قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بشراء المحاصيل بالسعر العالمي واصفا اياها بأنها "دمار للفلاح " مؤكدا أن الأسعار العالمية غير مستقرة مطالباً أن يتم تحديد أسعار المحاصيل قبل البدء في زراعتها والالتزام بهذه الأسعار وفقا لمعايير محلية يضعها خبراء "اقتصاديون " لتحديد سعر مناسب للفلاح يوفر له نسبة ربح ملائمة حتى يستطيع الفلاح أن يفاضل بين المحاصيل وبعضها ويقوم بزراعة المحصول الأكثر ربحا له ، لافتا الى ان التسعير المسبق للمحاصيل سيؤدي الى توازن في مساحة المحاصيل المختلفه بمعني أنه لن يتم زراعة محصول على حساب مساحة محصول آخر، وأبسط مثال على ذلك محصولي الأرز والذرة، إذا تم تحديد سعر مناسب للذرة سيقبل الفلاح على زراعته ولن تكون هناك زراعات مخالفة للأرز، مؤكدا بانه لابد ان يكون للدولة دور فعلي في تسويق المحاصيل وان يكون هناك صندوق موازنة للفلاح . غير أن بشير غنيم، رئيس النقابة العامة للفلاحين المصريين، أبدى تأييده لقرار شراء المحاصيل بالسعر العالمي مؤكدا بأنه في صالح الفلاح المصري، مؤكداً أن الدولة بذلك القرار ستلتزم بشراء كافة المحاصيل وبالتالي لن تتراكم محاصيل بالمنازل أو المخازن لعجز الفلاح عن تسويقها مضيفاً بأنه حتى لو أن الأسعار العالمية انخفضت في محصول ما. فإن ارتفاع سعر محصول آخر سيعوض الفلاح كما أن انخفاض السعر العالمي سيكون في صالح الدولة ، مضيفاً أن قرار رئيس الجمهورية سيعمل على انخفاض الكميات المستوردة من المحاصيل والتي زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية لحرص الفلاح المصري على زيادة محصوله والاهتمام به. ويضيف على شرف، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بشأن شراء المحاصيل بالأسعار العالمية، يحتاج إلى إعادة نظر. وأوضح شرف، أنه في حالة تطبيق القرار فلن يقوم أحد من المزارعين بزراعة القمح، مطالبا الدكتور مرسي بإعادة النظر في القرار مقترحا ، إما ان يقوم بإلغائه أو أن يتم استثناء بعض المحاصيل من هذا القرار، و قال عبدالغفار السلاموني، رئيس شعبة الأرز التابعة لغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن هذا القرار من أفضل القرارات التي اتخذها مرسي منذ توليه الرئاسة، موضحا أنه سيقوم بتعظيم المحاصيل الزراعية، مؤكدا أننا نقوم سنويا باستيراد كميات كبيرة من الحبوب، مثل القمح بنسبة تتجاوز 10 مليون طن. وطالب رئيس شعبة الأرز بزيادة الصوامع التخزينية، لافتا إلي أن مصر لا تمتلك عددا كافيا من "الشون" التي تتسع لتخزين المحاصيل، مما يؤدي إلى تلف بعض المحاصيل بنسبة كبيرة. وأوضح عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة أنه يجب عند تطبيق هذا القرار مراعاة الجودة، بالنسبة للسلع، وضرب عصفور بمثال وقال، سعر الفول البلدي 9 جنيهات بالنسبة للمصري، و 3 جنيهات للفول من انجلترا .
