نظم العشرات من جبهة المفصولين والمؤقتين مظاهرة احتجاجية أمام مقر الأتحاد العام لعمال مصر بالقاهرة للمطالبة بالعودة للعمل وتنفيذ الأحكام القضائية المؤيدة بعودتهم للعمل، أعقبها وقفة أخرى أمام مجلس الوزراء بالقصر العيني. وهتف العمال قائلين "يا مرسي فينك لقمة العيش بينا وبينك" و"عايز حقي أرجع شغلى أكل عيالى" و"ياللى بتنادي على الحرية صاحب حق وعينى قوية" ورفعوا لافتات كتبوا عليها "عمال غزل شبين المفصولين يريدون عودتهم للعمل " و"عمال شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة يريدون التعامل مع الهيئة مباشرة للتعاقد مع الهيئة القومية للسكك الحديد" و"الشركة المصرية للأتصالات عايز حقي أرجع شغلى". وقال جلال الدين عدلى ،أحد العمال المفصولين من الشركة المصرية للأتصالات، أنه على الرئيس مرسي حل مشكلة المفصولين تعسفيا من الشركات والهيئات المختلفة تنفيذا لوعده أثناء الأنتخابات الرئاسية بإعطاء كل مظلوم في مصر حقه. وأضاف أن المفصولين أكثر ناس انتخبوا مرسي نظرا لوعده بعودة حقوق المواطنيين المصريين مشيرا إلى أن جميع المفصولين هم ضحايا الخصخصة منذ أيام عاطف عبيد،رئيس الوزراء الأسبق، حيث قام عمدت جميع الشركات والهيئات على تصفية العمال إما بالمعاش المبكر أو الفصل التعسفي بناء على تقرير واحد يشير إلى مخالفته للعمل وهو ما يخالف لقانون العمل. من جانبه قال عاطف مندي، المنسق العام لجبهة العمال المفصولين والمؤقتين، بأنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لاتحاد العمال ووزرة القوى العاملة ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لعودة العمال المفصولين دون استجابة من أحد. وطالب مندي بضرورة تغيير قانون العمل خاصة المواد 70 و71 و110 و120 والتى تعطي الحق للمستثمر فصل العمال دون اتخاذ إجراء قانوني ضده مشيرا إلى أن واضعي هذا القانون هم أحمد البرعي، وزير القوي العاملة السابق، وأحمد عز، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل. وأشار مندي بأن هذه الوقفة تعد بداية لثورة عمالية قادمة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم مهدد بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء أو قصر الاتحادية لحين تنفيذ مطالبهم. وأكد مندي أنهم بصدد رفع عدد من القضايا ضد رئيس الجمهورية بصفته ورئيس السلطة التنفيذية ورئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العامة لإهانتهم للعامل المصري والفصل التعسفي دون سند قانوني وعدم عودة العمال أصحاب الأحكام القضائية. فيما أعلن حزب ائتلاف العمال _تحت التأسيس_ في بيان له تضامنه مع جبهة العمال المفصولين مطالبا بعودتهم للعمل وتثبيت العمالة المؤقتة والانتهاء من قضية الحد الأدني والأقصي للأجور وضمان الحقوق الأقتصادية والأجتماعية للعمال والفلاحين في الدستور وحرية وأستقلال التنظيمات النقابية وتجريم الفصل التعسفي.
