اجلت محكمة النقض قضية سيدة الأعمال منى الشافعى التي طعنت على الحكم الصادر ضدها بالحبس 10 سنوات بتهمة الاستيلاء على أموال شركة النصر للاستيراد والتصدير التربح والإضرار العمدى بالشرك لجلسة 7مايو لتقديم المستندات . تعود أحداث القضية إلى عام 1996 حيث وجهت النيابة تهمة الاستيلاء على أموال شركة النصر للتصدير والاستيراد، والتربح والإضرار العمدى بأموال الشركة، فى بنكى الأهلى فرع النصر، والقاهرة فرع ثروت الي مني الشافعي خلال الفترة من نوفمبر1995، حتى مارس 1996. ووجهت المحكمة لها اتهامات بتسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال استغلال موظفى النصر وظائفهم وأرسلوا خطابات مؤرخة في نوفمبر 1995 لبنكى القاهرة فرع ثروت والأهلى فرع النصر، وأصدروا بموجبها تفويضا منها بالاستيلاء على 47 مليوناً و750 ألف جنيه بحجة استيراد شحنة قمح، بالإضافة إلى قيام المتهم الثانى بإقراض المتهمة الأولى 28 مليوناً و120 ألف جنيه دون سند، وربط وديعة من أموال الشركة بمبلغ 31 مليوناًَ و29 ألف جنيه لمدة 24 شهراً بالبنك الأهلى لصالح المتهمة بضمانها من البنك ، وهى التهم التى سترد عليها خلال الجلسة المقبلة.