آلاف المرضى لا يجدون وحدات صحية مجهزة ترعاهم؛ وعلى الجانب الآخر هناك مستشفيات كلفت الدولة عشرات الملايين من الجنيهات ومنها مستشفي بدر العام والتي تكلفت حوالي 25 مليون جنيه، لا تزال خارج نطاق الخدمة. يقول عصام إبراهيم 35 سنة يوجد بالمستشفى إمكانيات لم أرها في مستشفى على مستوى الجمهورية فعلى سبيل المثال يوجد بها وحدة كلي وبها عشرة أجهزة على أعلى مستوى للغسيل الكلوي كما تحتوي على عشرة غرف للعناية المركزة ولكن لا يوجد بها مرضى بسبب عدم وجود أطباء، ويوجد بها أكثر من ثمانية حضانات للأطفال دون أطفال، رغم من أن جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية تعاني من نقص في تلك الحضانات، وكل يوم يموت أطفال بسبب عدم توافر تلك الحضانات. كذلك فإن المستشفي يوجد بها ثلاث غرف عمليات كبرى للجراحة والقلب والمرارة وغرفة خاصة بالطواريء وعشرون جهازا لرسم القلب، وجميع الأجهزة الطبية وجهاز ضغط وقياس نبض ؛ فضلا عن وجود جهازي تنفس صناعي بالمستشفى أحدهما معطل ؛ كما نملك أيضا تكيف مركزي ولكنه معطل وهو الأخر مثل أقرانه ومن المعدات وبالمستشفي أيضا غرفتي للتعقيم المركزي وجهاز أشعة إكس وجهازي سونار ونحو أربع معامل سواء بيولوجي أو كيمائي كما يوجد العديد من الأجهزة الطبية التي صارت خارج نطاق الجراحة نتيجة الإهمال. وأكد أحمد عبد الوهاب موظف بالمستشفى، أنه تم طرد حوالي 53 فرد تمريض من المستشفى، فيما تعاني المستشفى من قلة عدد أفراد التمريض. وطالب أسامة مصطفى بضرورة توفير كوادر طبية سواء أطباء أو تمريض، ولكن للأسف فوجئ الجميع في ثاني يوم من البرنامج بغلق المستشفي، وجاء ياسر نجيب وكيل الوزارة يوم 4/9/2012 وهو رئيس الإدارة المركزية ومدير الشئون الصحية بحلوان، واستمع لمطالب العاملين بالمستشفى يوم 5/9/2012 وبعد علمه بكل ذلك تم غلق المستشفى أيضاً، فهؤلاء هم المسؤولون الذين يدعون بأنهم حريصون على حياة المريض. وأوضح أحمد عيسى وهو يعمل في قسم الأشعة بالمستشفى أنه يوجد عجز في أفلام الإشعات ولم تلب مطالبنا المرضى. وقال، أن مدير المستشفى يقوم بتعيين موظفين في مجال غير مجالهم على سبيل المثال قام بتعيين فرد في قسم الأشعة على الرغم من أنه يعمل في فن الصيانة وجعله في مكان غير مكانه الأصلي ومن المتوقع حدوث خطأ من هذا الرجل في فن الأشعة لأنه غير تخصصه. وقالت نور الهدى موظفة بالمستشفى أن وحدة الغسيل الكلوي يوجدى بها عشرة أجهزة ؛ وهي غرفة مجهزة على أعلى مستوى وعلى الرغم من ذلك يوجد حالات وفاة تحدث في قسم الكلي ويوجد أيضا نقص في المواد الكيميائية ومريض الكلي معرض في أي وقت للموت. ويقول سيد أحمد مرسي مطالبنا هي دعم من وزارة الصحة للمستشفي بأطباء متخصصين وعدد كامل من أفراد التمريض لتشغيل كل أنشطة المستشفى مع توفير الأمن على مدار 24 ساعة لحماية الأطباء من بعض البلطجية ؛ وأضاف ان المشكلة هي أساس سلوك المواطن، وعلى الرغم من تواجد الإمكانيات والتجهيزات في المستشفى ولكن المشكلة هي القوى البشرية،وعندما طرحت عليه أنه يوجد خلاف بينه وبين عمال المستشفى وأنه عند تواجد الأطباء في المستشفى يقوم بإستدعائهم بأمر شفوي للذهاب إلى المركز الطبي حتى يحدث عجز في المستشفى بسببه ولكنه أنكر إتهام الموظفين بأنه هو المتسبب في غلق المستشفى وذكر أنه لا يعمل في المركز الطبي. وبالفعل فقد جاءت لجنة من وزارة الصحة أمرت بفتح المستشفى واعترفت أن إمكانيات المستشفى لا توجد في أي مستشفى في مصر. واستكمل حديثه أن العاملين يحتاجون أيضا لوسائل مواصلات للذهاب للمستشفى وأن ذلك أحد أسباب عدم تواجدهم بصفة مستمرة. ولكننا لاحظنا في الوقت نفسه تناقضا في حديثه قال لنا بعد ذلك: يوجد حالة أمنية مستقرة وطالب بحافز للأطباء . وأضاف أنه لم يوجد عدد كاف من الأطباء في مستشفى بدر بسبب سوء التوزيع حيث أخذوا جميع الأطباء إلى القاهرةالجديدة والشروق وفي ذات الوقت تعاني مستشفى بدر من عدم توافر الأطباء. وأثناء تواجدي في المستشفى جاء مأمور قسم شرطة مدينة بدر وكان معه شرطي مصاب بكسر في يده وعندما ذهب داخل المستشفى لم يجد طبيبا لعلاجه وعندما تحدثنا مع المأمور ورفض الإفصاح عن إسمه قائلا: أن المشكلة ليست في عدم تواجد الأمن ولكن في عدم توافر الأطباء ولذلك يقوم الأهالي بالتعدي على الأطباء بسبب إهمالهم ولهذا يطلق عليهم مدير المستشفى "بالبلطجية". وأضاف قائلا: أننا متواجدون بإستمرار وقادرون على حماية المستشفى ونفى كلام المدير وقال أن دليل تواجد الأمن في المستشفى أنه يوجد مصابين من أفراد الشرطة أثناء حمايتهم للمستشفى فأحدهم مصاب في رأسه والأخر بقطع في وتر اليد ونهبوا المستشفى الحالي التي تبعد حوالي 60 كم بسبب عدم تواجد الأطباء في مستشفى بدر. وتحدثنا مع أحد أفراد الشرطة المصابين فقال: أنه لا تتوفر أسلحة كافية ويوجد قلة في الضباط وذكر أيضا وجود إهمال داخل المستشفى من المدير بسبب عدم توافر الأطباء فيمكنه إرسال طلب لوزارة الصحة بإرسال أطباء ولكنه لم يطلب.