أثار مشروع تنمية سيناء جدلاً كبيرًا، سواء سياسياً أواقتصادياً، وذلك منذ كان المشروع عبارة عن طًرح من قِبل الرئيس السادات، حيث طُرح تحت اسم "زمزم الجديد"، وأعلن السادات عن نيته توصيل جزء من مياه النيل للقدس آنذاك. ومع قدوم حكومة الدكتور هشام قنديل، وإعلانها العمل على تغيير المفاهيم المغلوطة عن أهل سيناء وذلك بتنميتها وضخ الاستثمارات المتنوعة بها، ظهر مشروع تنمية سيناء الذي تم اعتماده من مجلس رئاسة الوزراء في الثلاثين من الشهر الماضي. المشروع الذي ينص على جواز معاملة من يتمتع بالجنسية العربية المعاملة المقررة للمصريين في تملك الوحدات بقرار من رئيس الجهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة جهات سيادية مثل رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة، يعتبر من أهم المشروعات التي أتت ببرنامج الرئيس مرسي الانتخابي. هذا البند جعل المهندس الاستشاري والناشط السياسي ممدوح حمزة يقول صراحة أن هذا المشروع هو بداية لمشروع "الوطن البديل"، مشيراً إلي أن إعطاء الأجانب حق الانتفاع بأراضي سيناء يجعل مشروع توطين الفلسطينيين يدخل طور التنفيذ. واتفق معه الناشط والروائي السيناوي "مسعد أبو فجر"، حيث اعتبر أن إعطاء حق التملك لغير المصريين "خيانة عظمى"، يقدم كل من أقرها للمحاكمة فورًا. وأكد "فجر" أن من يقف وراء هذه المشاريع هي أمريكا وإسرائيل، مفسرًا ذلك بقوله " أمريكا هي التي تدير عجلة الحكم في مصر"، واقترح "فجر" أن يشترط على من يمتلك "ولو سنتيمتر من أراضي سيناء" أن يكون من أبويين مصريين. وعلى الجانب الآخر اعتبر الدكتور عبدالله الأشعل، استاذ القانون الدولي تحليلات ممدوح حمزة غير منطقية، مشيدًا في الوقت ذاته بخطوات الحكومة الحالية نحو تنمية سيناء، وتعجب بقوله :"لا يُعقل أن يتم تمليك سيناء لاجانب تحت أي ظرف". وعن تخطيط إسرائيل لهذا المشروع واستعدادها له، أكد "الأشعل" أنه من غير المستبعد أن تكون إسرائيل تخطط لمثل هذه المشاريع للإضرار بالأمن القومي المصري، مؤكدًا أن هذا لن يتم الموافقة عليه من أي نظام مصري. واقترح "الأشعل" أن يقوم المصرين بالخارج بتمويل استثمارات مشاريع سيناء، مشددًا على أنه لا يجب بأي حال من الأحوال السماح لغير المصريين بتملك أراضي سيناء. واحتلت سيناء - في برنامج مشروع النهضة، الذى يتبناه حزب "الحرية والعدالة"- مكانة كبيرة، وخصّص برنامج الحزب -الذى يعتمد عليه مشروع النهضة - جزءا خاصّا بتنمية شبه الجزيرة الصحراوية، التى عانت الكثير والكثير في عهد النظام البائد، ولقيت تهميشا متعمداً من الرئيس المخلوع، خاصة بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد التي وضعت للكيان الصهيوني سلطة داخل شبه الجزيرة المصرية. واستجابة لطلب المهندس ممدوح حمزة من حزب الحرية والعدالة توضيحًا لبنود أسماها "مشبوهة" داخل نص قانون مشروع تنمية سيناء، نفى الحزب السماح لأجانب بتملك أراضي بسيناء بحجة الاستثمار. حيث أكد عزب مصطفى القيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن حديث ممدوح حمزة بعيد عن الموضوعية، مشيرًا إلى أن هدف المشروع هو توطين ثلاثة ملايين مواطن مصري بسيناء وليس مواطن فلسطيني. وأوضح "عزب" أن توجهات الحزب ضد توطين أي أجنبي داخل مصر، مؤكداً أن سيناء عانت كثيرا من التهميش والتهجير، والحزب يسعى نحو تعمير شبه جزيرة سيناء التي تمثل سدس مساحة مصر، مؤيدا فكرة الناشط السيناوي مسعد أبو فجر باشتراط فيمن يتملك أراضي بسيناء أن يكون من أبوين مصريين. وأشار "عزب" إلى أن لجنة التنمية والتخطيط بحزب الحرية والعدالة، برئاسة د. أحمد سليمان - الأمين العام المساعد للحزب - أعدت خطة إستراتيجية لتنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء، تتلخص فى توطين 3.5 ملايين نسمة، مع توفير قرابة مليون فرصة عمل، من خلال دمج سيناء فى البناء الاقتصادى والاجتماعي لبقية أقاليم مصر، ضمن خريطة استثمارية متكاملة، "زراعية وصناعية وتعدينية وسياحية وعمرانية وأمنية"، مؤكدًا أن مجلس الشعب قبل حله كان يناقش هذه الخطة.
