توقع المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق موافقة المجلس العسكرى على قانون العزل ، موضحا انه اذا تم اقراره قبل يوم 26 ابريل الجاري ينشر فى الجريدة الرسمية، ويصح تطبيقه على من تنطبق عليه المواصفات فى القانون، اما اذا صدر بعد تاريخ 26 واعلان القائمة النهائية ، فلا يجوز تطبيقه باثر رجعي ، وحينها لن يطبق على المرشحين الحاليين. يذكر ان المحكمة الدستورية قضت امس بعدم اختصاصها بنظر قانون العزل السياسي المحال اليها من المجلس العسكري للبت في دستوريته من عدمه بعد موافقة مجلس الشعب عليه