شكل قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها فى نظر قانون "العزل السياسى" المحال لها من المجلس العسكرى، عقب انتهاء البرلمان من تشريعه، ردود افعال عديدة اكدت على صحة قرار المحكمة. اذ قال نجاد البرعى، الناشط الحقوقي، أن المحكمة الدستورية غير مختصة بالفعل في نظر قانون بدون مرسوم رسمي، لأنها لا تملك رقابة دستورية سابقة علي القوانين، وإنما هناك رقابة لاحقة. أضاف "البرعى":" لابد أن يصدر القانون ويقوم شخص بالطعن عليه حتى يجوز قانونية فصل المحكمة الدستورية العليا فيه، ويجب ألا يتم التشكيك في القرار الصادر من المحكمة لأنها عريقة وقوية ومحترمة". ومن جانبه اكد حافظ ابو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن قرار المحكمة الدستورية قانوني وصحيح، وكان متوقعاً، فالإعلان الدستورى الذى اصدره "العسكرى"، أعطي الحق للمحكمة الدستورية النظر في أي قانون يتعلق بالأنتخابات الرئاسية. وأوضح "أبو سعده" أن قانون "العزل السياسى" يمس مباشرة الحياة السياسية، لذلك لابد من توافر عدة شروط حتى يمكن للمحكمة النظر فيه، منها أن يسجل بمرسوم رسمى، ويكون صادر من جهة رسمية، ودخل حيز النفاذ، ويقوم أحد بالطعن علية في المحاكم.