أعاد إعلان وزير العدل المستشار أحمد مكي عن انتهاءه من إعداد مشروع قانون جديد للطوارئ لمواجهة حالات انتشار البلطجة وقطع الطرق في البلاد للأذهان فترات القمع التي شهدتها البلاد من جراء فرض حالة الطوارئ رغم إلغاؤها من قبل د. محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب، ولكن وزير العدل وجد انه أعد هذا المشروع بصفته مواطنا مهموما بشؤون بلاده، وليس وزيرا للعدل مشيرا إلى أنه ليس من سلطاته إصدار القوانين، الأمر الذي انتقده البعض باعتبار انه مبادرة فردية ليس لها مبرر. واشار مكي أن أبرز ملامح مشروعه هي إعطاء لرئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر فقط وخلال تلك الفترة يحق للسلطات إلقاء القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. كما يحق للسلطات فرض حظر التجوال ووضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وذلك كله في أماكن حدوث الاضطرابات أو الكوارث أو الوباء. وفى المقابل أشار مكي إلى أن مشروع القانون أعطى الحق لمن ألقي القبض عليهم أو اعتقالهم إبلاغهم فورا بكتاب بأسباب احتجازهم مع وجوب تمكينهم من الاتصال بمن يريدوا على أن يلقوا معاملة المحبوس احتياطياً، الأمر الذي لم يختلف كثيرا عن ما سبق. واعتبر المستشار شوقي السيد عضو مجلس الشوري سابقا أن هذا القانون يزيد من تضييق الحريات ويرفع جانب التسلط من السلطة التنفيذية فبدلا من حماية الحقوق وتدعيم الديمقراطية وعدم استخدام سلطة الطواري اللي في اضيق الحدود والاغرب أن نجد وزير العدل يسعي لفرضها علي المواطنين مرة أخري وانتقد السيد اجتماع السلطة التشريعية والتنفيذية في أيدي رئيس الجمهورية لان ذلك يشكل خطراً على الحريات والحقوق ولا يجب ان يستغل غياب البرلمان بفرض وسن تشريعات تضييق من حرية المواطنين ولابد من استخدامه في أضيق الحدود للحفاظ علي الحريات وليس للعدوان عليها، ولا يجب إقرار القانون من البداية لأن قانون الطوارئ مازال قائما ولم يلغى وما إلغي فقط هو فرض حالة الطوارئ أي تطبيقه. وأكد أن الوزير لا يعامل معاملة المواطن لانه يحمل منصب سياسي هام وتقتصر هذة الصفة علي تصرفاته الشخصية فقط ولا تطبق علي قرارته. ورفض المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف أسيوط أن يتقدم وزير العدل بمشروع قانون للطوارئ بصفته مواطن مصري، لانه طلب بشكل سياسي حكومي وليس طلب مواطن مصري فالمواطنين لا يجوز لهم أن يتقدموا بطلبات لفرض حالة الطوارئ أو تطبيقها خاصة ان لها حالات اسثتنائية للغاية منها ان تكن في حالات الحرب بين الدول او في كارثة عظمي او أن يحدث انفلات لا يمكن السيطرة عليه والوضع الان اكثر استقرارا من قبل. وأضاف أنا كمواطن اسوة بالوزير المواطن لا أجد مبرر لحالة الطواري الان ولسنا في حاجه لها كما أن وزير الداخلية المنوط به حفظ الامن لم يلح في طلبها وياتي وزير العدل ليقدم قانون بها فهذا امر مرفوض لانه يقيد من حرية المواطن وأكد السيد أن هناك فسم للتشريع في وزارة العدل منوط به صياغه القوانين ومراجعتها ويمكن للوزير أن يتقدم بمشروع لها ولكن المواطنين ليس من حقهم تقديم مشروعات قوانين ولكن يمكن لهم من خلال تقديم شكاوي او طلبات بذلك في مجلس الشعب او جهات الاختصاص. من حق الوزير عرض المشروع علي الحكومة والمطالبة بتطبيقه هذا ما اكده المستشار أحمد سليمان رئيس نادي قضاة المنيا مشيرا الي ان من حق المستشار احمد مكي التقدم باي اقتراح علي الحكومة وعن فكرة عودة قانون الطواري مرة اخري للحياة قال ان ذلك موجود في كل العالم لمواجهة الخطر والانفلات الامني والاستبداد.
