قروض ميسرة، منح، تمويل، دعم، وغيرها من المسميات المختلفة أطلقتها وزارة التعاون الدولي، كبديل لمسمي "الشحاته" وهو اللفظ المتعارف عليه بين فقير يتسول من غني، ولما تعددت أشكال الفقراء بين مساكين ومتسولين وفقراء، تعددت أشكال التسول بين أموال ومعدات وآلات وخبراء جميعها تندرج تحت مسميات القروض والمنح. "الوادي" تنشر بالأرقام فواتير إجمالي حصيلة التسول التي وصلت طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات 55 مليار دولار، وتطرح السؤال، حول جهات صرف هذه المليارات، ومن يراقب ذلك؟ لليابان علاقة خاصة بالتعاون مع مصر في قضية القروض خاصة، فهناك علاقة نسب، فوزيرة التخطيط والتعاون الدولي، "السيدة" فايزة أبو النجا، زوجة سفير مصر في اليابان، هشام الزميتي، وقد وقعت أبو النجا في 12 فبراير الماضي، مع سفير الياابان بمصر "نوريهيرو أوكودا" علي الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة "غير المشروعات" اليابانية بقيمة 6.4 مليون دولار أمريكي أى ما يعادل 38.5 مليون جنيه مصر، كما سبق وحصلت مصر على منحتين من نفس النوع من اليابان، حيث تم توقيع الأولي في 2/3/2004 بقيمة 39 مليون دولار أمريكي، لعلمليات تحديث الصناعة المصرية حيث تم تخصيص قيمة المنحة إلى كل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، للقيام بعمليات تحديث وشراء آلات ومعدات، والثانية في 17/11/2011 وتم تخصيصها إلى الجهات الثلاث السابقة استكمالاً للمشروعات التي تم تنفيذها من خلال منحة "غير المشروعات" الأولي. كما التقت أبو النجا "برناردينو ليون" المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبى لدول جنوب المتوسط احتفالا بتوقيع 6 اتفاقيات تمويلية مع الحكومة المصرية، فى صورة منح لا ترد بقيمة 202.5 مليون يورو لدعم مجالات الصحة والطاقة والمياه ودعم الإدارة العامة، ودعم اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، ودعم وتعزيز العدالة والقضاء. وفي يناير 2012، وقعت فايزة أبو النجا علي اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بمبلغ 200 مليون دولار، للمساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من مشروع البنية الأساسية للصرف الصحى المتكامل، ويأتى هذا المشروع كمرحلة ثانية من مشروع البنية الأساسية للصرف الصحى المتكامل، والذى سبق تمويله بقرض من البنك الدولى بمبلغ 120 مليون دولار، تم توقيعه في عام 2008، وجاري تنفيذه حالياً فى محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية 310 مليون دولار، منها 200 مليون دولار، كمكون أجنبى مقدم من البنك الدولى، والمبلغ المتبقى يتمثل فى مساهمة الحكومة المصرية عن طريق المكون المحلى، ويعد هذا القرض أحد القروض الميسرة المقدمة من البنك التى تسهم بالاحتياجات التمويلية لمصر فى هذه المرحلة حيث يسدد القرض علي فترة تبلغ 28,5 سنة تتضمن 7 سنوات فترة سماح، وبسعر فائدة يبلغ حوالي 1,2%. ويجرى حالياً التفاوض مع البنك الدولى بشأن الحصول على قرض استثمارى بمبلغ 200 مليون دولار للمساهمة فى تمويل المشروع العاجل للعمالة الكثيفة، ومن المنتظر أن يساهم البنك الدولى فى تمويل 3 مشروعات أخري فى قطاع الكهرباء والطاقة باجمالى مبلغ 1,045 مليار دولار. وتم توقيع قرضين مع صندوق الأوبك للتنميه الدوليه بمبلغ 40 مليون دولار، و30 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروعي محطة كهرباء بنها ذات الدورة المركبة قدرة 750 ميجاوات، ومحطة كهرباء شمال الجيزة بنظام الدورة المركبة قدرة 1500 ميجاوات علي التوالي، وستتحمل الشركة القابضة لكهرباء مصر سداد كافة الالتزامات المالية المترتبة علي هذين القرضين ويسدد القرض الأول المقدم لتمويل محطة كهرباء بنها، بمبلغ 40 مليون دولار، علي فترة تبلغ 20 سنة متضمنة 5 سنوات فترة سماح بسعر فائدة 5% سنوياً، هذا وينفذ المشروع بتكلفة إجمالية قدرها 806 مليون دولار، منها 235 مليون دولار مكون محلي، بالإضافة إلي 30 مليون دولار من الموارد الذاتية لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، الجهة المنفذة للمشروع، كما أعدت وزارة التعاون الدولي من المكون الأجنبي المطلوب لإنشاء المحطة، والبالغ 527 مليون دولار، من خلال حزمة تمويلية ساهم فيها عدد من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، منها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 167 مليون دولار، والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 120 مليون دولار، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 100 مليون دولار، وكل من الصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبو ظبي للتنمية بمبلغ 50 مليون دولار. في حين يسدد القرض الخاص بتمويل محطة كهرباء شمال الجيزة بمبلغ 30 مليون دولار في 20 سنة، متضمنة 5 سنوات فترة سماح بسعر فائدة 3,2% سنوياً، ويهدف المشروع المذكور والذي ينفذ علي مدار 5 سنوات إلي دعم توفير الكهرباء عن طريق إضافة قدرات توليد جديدة للشبكة الكهربائية الموحدة بطاقة 1500 ميجاوات، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1,35 مليار دولار منها 380 مليون دولار مكون محلي. وقد انتهت وزارة التعاون الدولي من توفير المكون الأجنبي المطلوب للمحطة والبالغ 970 مليون دولار- من خلال حزمة تمويلية ساهم فيها عدد من مؤسسات التمويل الدولية. وفي برنامج مبادلة الديون مع ايطاليا والذى ينفذ من خلال وزارة التعاون الدولى كآلية مبتكرة لتمويل التنمية فى مختلف القطاعات حيث تم فى هذا الإطار الانتهاء من الشريحة الأولى لبرنامج مبادلة الديون بمبادلة 150 مليون دولار ساهمت فى تمويل 53 مشروعاً تنموياً فى أربع وعشرين محافظة مصرية. كما ناقش الجانبان الإعلان عن الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون وذلك ضمن فعاليات القمة المصرية الايطالية القادمة المقرر عقدها فى فبراير القادم بعد أن أوشك الانتهاء من تخصيص الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الإيطالية التى تم توقيع الاتفاق الخاص بها عام 2007 والذى يتضمن تمويل عدد من المشروعات التنموية وفقاً لأولويات خطة التنمية فى مصر بمبلغ 100 مليون دولار. وخلال استعراض الشريحه الثانية من برنامج مبادلة الديون الايطالية الموقع عام 2007 والذى تديره وزارة التعاون الدولى ويتضمن تمويل عدد من مشروعات التنمية فى مصر بمبلغ 100 مليون دولار وتجدر الإشارة إلى انه تم الانتهاء من الشريحة الأولى لبرنامج مبادلة الديون الايطالية وفى إطارها تم مبادلة 150 مليون دولار ساهمت فى تمويل 53 مشروعا تنمويا امتدت أنشطتها لتشمل أربع وعشرين محافظة فى مختلف القطاعات. وفى هذا الإطار، بحثت أبو النجا مع السيدة بيللونى الإعداد للشريحة الثالثة من برنامج المبادلة خاصة مع اتخاذ الإجراءات المطلوبة للانتهاء من استخدام الأرصدة الحالية من الشريحة الثانية وبما يمَكن من الإعلان عن بدء الشريحة الثالثة ضمن فعاليات القمة القادمة. كما حصلت مصر علي دعم مليون يوررو لإقامة معهد مصرى ايطالى للتمريض فى محافظة بورسعيد بالتنسيق مع وزارتى الصحة والتعليم العالى واستكمالا لهذا فقد تم متابعة إجراءات إنشاء الجامعة المصرية الايطالية والتى تم توقيع اتفاق إنشاءها على هامش القمة المصرية الايطالية الثانية التى عقدت فى شرم الشيخ فى 12 مايو 2009 ويتم إنشاءها على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتتبنى الجامعة توجه تكنولوجى وفنى ومن المقرر أن تقدم ايطاليا مليون يورو لتمويل تنفيذ بعض المشروعات التنموية فى منطقة الساحل الشمالى الغربى وذلك فى إطار الإعلان المشترك الذى تم توقيعه بين حكومتى البلدين على هامش القمة المصرية الايطالية الثالثة التى عقدت فى روما فى 19 مايو 2010. وفي خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، استقبلت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي الممثل المقيم للبنك الدولي بالقاهرة المستقبلي بين مصر والبنك من خلال إعداد إستراتيجية التعاون بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2011 – 2015 علي المساهمة في توفير تمويل خارجي للمشروعات التنموية الهامة من خلال شركاء مصر في التنمية و من بينهم البنك الدولي. و إستراتيجية الشراكة مع البنك الدولي يتم إعدادها من خلال البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية كل خمس سنوات حيث تشمل المشروعات الواردة في الخطة العامة للدولة، والمطلوب توفير تمويل أجنبي لها من خلال البنك الدولي. هذا وتشمل الإستراتيجية الجديدة العديد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف قطاعات الدولة البنك التنموية وانعكس ذلك علي إعادة تسمية وثيقة التعاون لتكون إستراتيجية التعاون بين مصر والبنك الدولي. وتشمل محفظة التعاون الجارية للبنك الدولي في مصر، حيث تشمل عدد 17 مشروعاً جاري تنفيذها بإجمالي مبلغ 2,7 مليار دولار، بالإضافة إلي 12 منحة بإجمالي مبلغ 26,3 مليون دولار. هذا وتحرص وزارة التعاون الدولي علي تنوع محفظة التعاون مع البنك الدولي التي تشمل كافة القطاعات كالكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والإصلاح المالي والزراعة والصحة والتعليم والتجارة والبيئة والإسكان والري والنقل والبنية التحتية. كما أن محفظة التعاون المقترحة مع البنك الدولي في الفترة القادمة تتضمن 7 مشروعات بإجمالي مبلغ 1.5 مليار دولار، منها 300 مليون دولار فقط تسدد من الموازنة العامة للدولة، و1.2 مليار تسددها الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة من ميزانياتها دون تحميل أعباء مالية علي موازنة الدولة. وكشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات والخاص بمتابعة وتقويم اتفاقيات القروض والمنح المبرمة مع حكومات الدول العربية والأجنبية الجارى استخدامها حتى 30/6/2010- وهو أحدث تقرير صدر من الجهاز فى هذا الشأن – أن قيمة اتفاقيات القروض والمنح التى أبرمتها جمهورية مصر العربية مع حكومات الدول العربية والأجنبية منذ عام 1975 حتى 30/6/2010 بلغت نحو ما يعادل 54.824 مليار دولار مثلت قيمة المنح التى لا ترد منها نحو 29.094 مليار دولار بنسبة 53.1% وهى نسبة أعلى من القروض . كما جاء فى التقرير أيضا أن التمويل المستخدم حاليا فى المشروعات بلغت قيمته نحو 10.834 مليار دولار مثلت المنح التى لا ترد منه نحو 5.780 مليار دولار بنسبة 53.4% وهى نسبة أعلى من القروض أيضا . وذكرالتقرير أن التمويل المستخدم حاليا فى المشروعات تم توزيعه على القطاعات الاقتصادية للدولة طبقا لسياسة الاقتراض الخارجى التى تتبعها الدولة والتى تستهدف التركيز على إتاحة المنح لقطاعات الخدمات الاجتماعية ( المرافق العامة والإسكان – التعليم – الصحة – الإدارة المحلية) والتى لا تهدف معظم مشروعاتها إلى الربح بينما توجه القروض لتمويل القطاعات السلعية ( الكهرباء والطاقة – الزراعة والرى – الصناعة) والتى تهدف مشروعاتها إلى الربح مما يساعد على سداد أقساط وفوائد هذه القروض دون تحميل الخزانة العامة للدولة أى أعباء. الدكتورة أماني توفيق، عضو المعهد القومي للتخطيط، تقول، إننا لدنيا مشكله في الشفافية، والحوكمة لهذه القروض، لأنه من المفترض عند الحصول علي أي منحة، أو قرض يكون هناك كشف حساب للجهه التي حصلت عليه، ومدي التزامها، وآداء تقييم لها، حتي تكون هناك محاسبة، والشعب كله يري كيف تم إنفاق هذه القروض والمنح، خاصة أن من يتحمل أعباء تسديدها الأجيال القادمة، لذا لابد أن يكون هناك شفافية، ويتم الإعلان عن أوجه الإنفاق. وأضافت: لابد من استثمار الموارد والأموال الداخليه حتي لا نذهب "وناخد قروض من الخارج" ويتحمل تكاليفها الأجيال المقبلة، وما يحدث في بلد مثل فرنسا، هو أنه يتم الإعلان عن كل شئء، فرواتب الوزراء والقيادات السياسية معروفة لدي الجميع، وهذا ليس موجودا في مصر، فلا أحد يعلم بنود هذه الاتفاقيات والمنح، وكيف تم إنفاقها وأصبح الشعب غير رقيبا علي أمواله. وطالبت عضو المعهد القومي للتخطيط أن يتم الإعلان عن هذه القروض وأوجه إنفاقها بشفافية ونزاهة، والجدوي الاقتصادية منها، فضلا عن ضرورة أن يلعب أعضاء البرلمان دورا مهما في محاسبة هؤلاء ومساءلتهم، وتطبيق قواعد الشفافية والإفصاح. أما الدكتور عبد الرحمن العليان، الخبير الاقتصادي، يقول إن هناك جهتين لتقييم ومتابعة أوجه إنفاق تلك القروض وهي الجهة المصرية "المستفيده" ممثله في وزارة المالية والتنمية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وباقي الأجهزة الرقابية، والجهة الأجنبية "الجهه المانحه" وهي المسئوله عن تقييمه حتي تتأكد أن إنفاقه جاء بشكل سليم دون أي مخالفات. وأضاف، بالنسبه للجهة الرقابية الأولى، ما يحدث هو أنها لا تقوم بدورها، لأنها محكومه بقواعد أخرى، وأحيانا يتم انتقال الإنفاق من مكان لآخر دون أن يتم الإخطار بذلك، بينما الجهات الأجنبيه "المانحه" فلابد أن تتابع المشروعات وتتابع أوجه الإنفاق، إلا أنها عندما تكتشف حدوث فساد، فإنها تفضل الأبعاد السياسية علي الاقتصادية، ويتم تجاوز الفساد، وعدم الحديث عنه حتي لا تتدهور الأوضاع السياسية، لهذا دائما نوجه الاتهام إلي الجهات المانحة لأنها تتواطئ مع الفساد من أجل تحسين العلاقات السياسيه، ناهيك أيضا عن التواطؤ بين الأجهزه الرقابية وبين الجهات المانحة أيضا فنسبة 50% من المنح والقروض تذهب في الفساد وال 50% المتبقية تذهب ضحية لشروط المعونة. وأضاف، وبعيدا عن هذا، فإنه في بعض الأحيان عند تأخير تنفيذ المشروعات يتم مضاعفة الفائده وهناك الكثير من المشروعات التي تأخرت لفترات طويله مثل معهد ناصر وكوبري اكتوبر الذي ظل ثلاثون عاما . الدكتور صفوت قابل، عميد كلية التجارة، جامعة المنوفية سابقا، يري القضيه من واجهة أخري، حيث أكد علي أن القروض والمنح التي تأتي من الخارج لا تتبع الأجهزه الرقابية، ولا توجد أي رقابة عليها، لذا تجد أن معظم من يعملون في المشاريع التي تأتي عن طريق القروض والمنح يحصلون علي مرتبات عالية، فضلا عن أن البرلمان غير مسئول سوي عن التشريع والموافقه علي القرض. وأضاف: لابد أن نفرق بين القروض والمنح لأن المنح غالبا ما تكون لصالح الاقتصاد بينما القروض يترتب عيلها التزامات ماليه بالدفع مقابل أسعار فائدة تمثل عبء علي خزانة الدولة، كما أن هذه المنح لا يشترط أن تكون في شكل نقدي، بل غالبا ما تكون في شكل عيني "معدات وآلات"، إلا أن المشكلة تبقي هو أنه لا يوجد تنظيم لأولويات المنح، فكل وزارة يحدث لديها مشكله في الميزانيه تلجأ إلي التعاون الدولي وتطلب منها أن يتم إدراجها علي جدول الأعمال، وبالتالي لا يوجد رؤيه شاملة للأولويات والمسأله تتعلق بعلاقات داخل الوزارات فقط.
