عقد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي اجتماعا اليوم شارك فيه رؤساء بنك التنمية والائتمان الزراعة وقطاع الخدمات الزراعية والاتحاد التعاوني الزراعي ولجنة تجارة القطن بالداخل ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ،وذلك لمناقشة الاستعدادات بدأ موسم جني القطن المقرر أن يبدأ أوائل الشهر المقبل ، والسيناريوهات المستقبلية المتوقعة لتسويق المحصول ، طبقا لأوضاع السوق العالمية، وسط مخاوف للحكومة بتكرار "شبح" تكدس 3.5 مليون قنطار قطن من العام الماضي ، تسببت في تحمل الدولة أكثر من 150 مليون جنيه دعما لشركات الغزل لشراء القطن من المزارعين وأن الحكومة تستهدف التوصل إلي آليات محددة تضمن حصول الفلاح علي هامش ربح يغطي تكاليف الانتاج ، من خلال الاتفاق مع الشركات لأسعار عادلة للمحصول . فيما تقوم وزارتا الزراعة والتجارة والصناعة بإعداد مذكرة عاجلة لعرضها علي مجلس الوزراء لاعتماد 100 مليون جنيه دعما لتسويق الفائض من محصول العام الماضي ، بينما تعقد وزارة الزراعة وممثلين عن الشركات ووزارة التجارة إجتماعا الاربعاء المقبل للإعلان عن أسعار استرشاديه للمحصول طبقا للأسعار العالمية للمحصول. وقال الدكتور عادل عزي رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل في تصريحات صحفية امس أن إجمالي الفائض من إنتاج القطن للموسم الماضي يصل إلي مليون قنطار ، مشيرا إلي أنه في حالة توفير الاعتمادات المالية من مجلس الوزراء ، سيساهم في تسويق فائض المحصول من العام الماضي. في حين ذكر تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة أن إجمالي مساحات القطن الموسم الحالي بلغت أكثر من 360 ألف فدان ، بينما تصل إنتاجيتها 7 قنطار للفدان ، بإجمالي 2.5 مليون قنطار مقارنة ب 3.5 مليون قنطار تم إنتاجها العام الماضي. بينما اتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة شركات تسويق القطن بالمسئولية عن أزمة تكدس أقطان العام الماضي للحصول علي أرباح خيالية من شراء القطن المحلي ، مطالبة بوضع حد لإستيراد القطن من الخارج ، وتطوير منظومة مصانع الغزل والنسيج المحلية لاستيعاب الاقطان المحلية.
