أصدر ثوار المنصة بياناً أعلنوا فيه أن إعتصامهم ووقفاتهم هي للتعبير عن الرأي وعرض مطالبهم بطرق سلمية وهو حق أصيل لكل مواطن على أرض مصر كفله له الدستور والقانون، وأن هذه الاعتصامات والوقفات جاءت نظراً للأحداث المتلاحقة التي تمر بها مصر حيث أنه لا يمر يوم دون ان نفاجئ بأحداث جسام تضر بمصالح الوطن والمواطنين. كما أعلن الثوار أنهم غير مسؤولين عن أية أعمال عنف تمت تجاه مقرات حزب الحرية والعدالة، وأكدوا نبذهم كل هذه الاعمال التى هي أبعد ما يكون عن الديمقراطية واحترام الرأي والرأي الاخر كما أعلنوا انه ليس لهم علاقه بالدعوة إلى الاعتصام امام قصر الاتحادية وان كانوا يقرون بحقهم في التعبير السلمي عن الرأي ويتضامنون معهم في هذا الشأن. كما أعلنوا عن مطالبهم التى أكدوا أنهم لن يتراجعوا عنها حتى تتحقق ومن المطالب التي نادى بها ثوار المنصة التحقيق الجدي في حادث رفح الذي راح ضحيته خيرة جنود مصر وزينة شبابها الذين اخذوا غدراً وعدوانا وهم يهمون بتناول افطارهم والاعلان عن هوية القتلة الذين ارتكبوا هذه الفعلة الشنعاء والاعلان عن محاسبة من قام بالاعتداء على المعتصمين امام قصر الاتحادية اذ ان هذا الاعتداء هو في الواقع اعتداء على حرية الرأي والتعبير وهو ما يتناغم مع أحداث مدينة الانتاج الاعلامي. وأكدوا رفضهم لما قام به الشباب المنتمي إلى حزب الحرية والعدالة من محاصرة مدينة الانتاج الاعلامى والتهجم والتطاول على الاعلامى خالد صلاح والتهجم علي الاعلاميين والتعدي على بعضهم وأن الهدف من هذه الافعال هو تكميم الافواه وتفييد الحريات ومنع اى اعلامى من التعبير عن رايه الحر و انتقاد السلطة وهو الحق الاصيل للاعلام المسئول وان سياسة تكميم الافواه لم تفلح مع النظام السابق وسقط وما حدث سيتكرر اذا استمرت هذة الافعال كما طالبوا بحل جماعة الاخوان المسلمين وحركة 6 ابريل حيث انها جماعات ليس لها صفه قانونيه وحيث ان حرية وتكوين الاحزاب اصبحت مكفوله للجميع فليس من المنطقي هذه الازدواجيه والقبض على مرتكبي حادث دهشور وتعويض المتضررين منه تعويضا مناسبا يمكنهم من العوده الى منازلهم وتأمينهم حتى لا يكرر ما حدث والتأنى فى اعداد الدستور بحيث لا تقل المده عن شهرين ذلك حتى يخرج دستورا يليق بتاريخ مصر. وطالبوا الرئيس محمد مرسي بأن يثبت ما صرح به من قبل من انه رئيسا لكل المصريين وليس لجماعة دون المصريين وذلك بمراعاة الشعب المصري وتوفير حياه كريمه له.
