مع نهاية عام 2011 ظهرت فى مصر جماعه تسمى نفسها "هيئة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر" أو ما يطلق عليه مسمي "الحسبة"، علي غرار ما يحدث في المملكة العربية السعودية وقالت مصادر سلفية "للوادي" إن مهمة الهيئة الرئيسية تتلخص في "مراقبة السلوك العام فى كافة المرافق العامة كالشواطئ والحدائق والملاهي والشوارع والميادين الرئيسية، وغيرها من المجالات لتقويم سلوكيات المواطنين وكل ما يتعارض مع الكتاب والسنة والالتزام بالزى الشرعي الإسلامي المتمثل في النقاب". وفي بيانها الاول قالت هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر "نحن شباب الدعوة السلفية في مصر، قررنا البدء في إجراءات إنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اقتداء بالأراضي المقدسة وأعضاء الهيئة ليسوا تابعين لحزب النور السلفي تبعية مباشرة، لكنهم أعضاء في الحزب لكون منهجه أقرب إلى شريعة الله عز وجل". وأرجعت الهيئة قرار التأسيس اعتماداً على اختيار الغالبية العظمى من الشعب المصري للإسلام ولحكم شريعة المولى عز وجل بعيداً عن الليبرالية العفنة ، مؤكدين أنهم غير تابعين لأي حزب، لكنهم أوضحوا أنهم بعد تكوين كوادر الهيئة، يرحبون بتسليمها إلى حزب النور لإدارتها ولن نستخدم أساليب التعنيف والإجبار، ولكننا سنعتمد أسلوب الحضور والنصح والإرشاد، حتى يمكننا الله من تطبيق شريعته" . وفي المقابل نفت قيادات بحزب النور السلفي عن علاقاتها بهذه المجموعة مجهولة الهوية، ولم تكشف عن نفسها وهويتها وأعضائها، مؤكدين أنها لا تمثل الحزب من قريب أو بعيد وفى مدينة بور فؤاد ظهر شبان بذقون ويرتدون الجلاليب البيضاء ويمسكون بين أيديهم عصيان وحذروا الحلاقين من حلاقة ذقون المسلمين أو تسوية حواجب الرجال فيما يسمي ب"التنمص". وجدير بالذكر أن شعار هيئة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فى مصر عباره عن صقر يرفرف بأجنحته وفى حالة انقضاض وهو يقف على سيف، تحت اسم "صقر الشريعه"، الهيئه فى أول قرار ادارى لها منحت مصمم الشعار مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مكافأته على تصميمه التى تري أنه يتناسب ومفاهيمها وؤيتها و قالت الهيئة "تم اختيار صورة صقور الشريعة كشعار دائم بإجماع آراء أعضاء مجلسها التأسيسى". وهنا يقول المحامي نبيه الوحش، الذي تخصص فى رفع قضايا الحسبة على المبدعين هناك فارق كبير بين مسألة "الحسبة" وما كانت تقوم به جماعات الجهاد الإسلامي من عمليات فالأولي مخالفة للثوابت الدينية والوطنية بخلاف الثانية التي تقوم علي غرار قاعدة فقهية للإمام ابن تيمية عن "تغيير المنكر باليد" فالحسبة فرض كفاية سقط عن الأخرين، حيث يتم اللجوء إليها في حالة تقاعس المؤسسات القانونية عن القيام بدورها ولا يجوز وضعها في يد شخص بعينه، فضلاً عن التدرج في مسألة تهيئة المجتمع لفكرة تطبيق شرع الله. أما في حالة عقيدة "الجهاديين " فإنه يمثل لديهم فرض عين والفارق بينه وبين الحسبة تماما كالفرق بين حرية الإبداع والوقاحة علي حد قوله، موجهاً رسالتين إلي جماعتي الإخوان والسلفيين قائلا "لو سمحتم ارحمونا يا سلفيين من العمل السياسي فأنتم لا تصلحون له" أما الإخوان فيقول لهم "كفاكم مزايدات سياسية ومراوغات رخيصة وعودوا إلي مساجدكم أكرم لكم بدلا من تغسيل وتكفين القوانين في البرلمان بغير رؤية سياسية ، حيث أنهم يمارسون مهنة الإسكافي وليس الترزي التي وصلوا إليها في مرحلة قصيرة من الزمن".
