قال خبراء اقتصاد ان عجز الموازنة يعد التحدى الاكبر امام الرئيس القادم بعد تصاعده من 134 مليار جنيه مطلع العام المالى الحالى الى 150 مليار جنيه ، وتوقعوا ارتفاعه بنهاية هذا العام الى 180 مليار جنيه . واكدوا ان هذا الملف الشك قد يصبح قنبلة موقوتة اذا لم يحسن الرئيس القادم التعامل معه ، وانه قد يضطر الي اتخاذ قرارات جريئة قد لا ترضي الشارع المصري ، وعلي راسها زيادة اسعار المنتجات البترولية كالبنزين والسولار. واشار طارق حلمي العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد أن أمام مصر من 3 إلى 5 سنوات لسد عجز الموازنة ، قائلا " علينا أن نبدأ بالخطوة الأولى لسد عجز الموازنة بنسبة 10 % فقط بترشيد الإنفاق في جميع الأوجه ، مؤكدا على ضرورة الا يكون ذلك على حساب الفقير أو الموظف بل من حساب الأغنياء بجانب عودة الإستثمارت الخارجية مما يسهم فى السيطرة على التضخم ، بشرط خلق الثقة بين الشعب والرئيس القادم وحكومته. وأشار إلى ان الإسراع بعملية إنتخاب الرئيس يسهم فى تحقيق الإستقرار ، مما سيؤدي لزيادة إيرادات السياحة ، متوقعا ان تتضاعف اعداد السائحين باستقرار البلاد وتدعم إحتياطاتنا الدولية ، وقال أغلب مواطني أمريكا وأوربا لديهم شغف المجيء إلى مصر بعد الثورة . وفي هذا السياق ، أضاف عمرو الألفي مدير عام الإئتمان بالبنك الوطني المصري قائلا " لابد من قصر إلغاء الدعم الموجه الطاقة على الصناعات كثيفة إستخدام الطاقة ولا يتم الإقتراب من صور الدعم المرتبطة بالمواطن المصري في ظل الظروف الراهنة مع فرض ضرائب تصاعدية على الصناعات التي يحتكرها الأجانب والقطاع الخاص التي تحقق أرباحا متعاظمة تحول للخارج وتشكل عبئا وإستنزافا لموارد مصر من العملات الإجنبية بدون إستفادة الموازنة العامة للدولة منها وبشكل يتناسب مع ما تحققه من أرباح". وقال ان عجز المدفوعات لابد أن يعالج عن طريق الإقتراض الخارجي فنحن لدينا 12 مليار دولار عجزا بميزان المدفوعات ومن الممكن أن نقترض 6 مليارات من الخارج والقيمة المتبقية تأتي عن طريق تشجيع السياحة ولابد من وجود خارطة طريق لإستقطاب السياحة خلال الموسم المقبل مع دعم التصدير وتقليل الإستيراد". وأشار الألفي إلى ضرورة زيادة الحوافز للمستثمرين عن طريق إعفائهم من جزء من الضرائب أو لمدة معينة أو أن تعطى لهم الأرض مجانا ، لانه سيؤدي إلى سد عجز الموازنة وتقليل الدين العام مع توفير الإحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد . وأشار محمد عبد الحليم مدير مركز صالح كامل للإقتصاد سابقا أن عجز الموازنة زاد بسبب أن 67% من الضرائب توقفت لتوقف العديد من الشركات والمصانع عن الإنتاج خلال العام الماضي ، بالإضافة إلى المطالب الفئوية مع نقص الإنتاج ، موضحا ان هذا النزيف والإنهيار للإقتصاد سيظل مستمراً لوجود عجز في الموازنة قبل الثورة بلغ 88 مليار جنيه عام 2010 م وأصبح الآن 145 مليار جنيه هذا العام ، قائلا "لابد من ترشيد النفاقات خاصة نفقات الحكومة من بزخ وسيارات فارهة للوزراء والمستشارين بالحكومة والوزارات المختلفة" ، و"سحب الأراضي لرجال أعمال النظام السابق وإعادة بيعها مرة أخرى لصالح الإقتصاد المصري ، مع ضرورة تتبع المبالغ والأموال الهاربة خارج البلاد من رجال النظام السابق وإستعادتها مرة أخرى فهي كفيلة كقيمة مرتفعة أن تسد عجز الموازنة للدولة والدين العام" . وأكدت أمال فهمي مدير إدارة المخاطر ببنك مصر إيران أن هناك خطوات جادة لابد من إتباعها لسد عجز موازنة الدولة والدين العام منها ضرورة الحصول على المتأخرات الضريبية على الشركات المماطلة في السداد مع عمل تسويات لهم لحثهم على التسديد ، وإلغاء عقود جميع المستشارين بالقطاع الحكومي مما يوفر 22 مليار جنية قيمة عجز الموازنة ، مشيرة الي وجود بكل دول العالم ولكن لابد من وجود بدائل واقعية وتنفذ بسرعة منها إجتذاب مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها إلى مصر بالعملة الصعبة ، وهذا ما قد بدأه رئيس مجلس الوزارء من طرح أراضي بالدولار للعاملين بالخارج مع ضرورة الإسراع بالشراكة مع السودان لزراعة القمح والذرة وإقامة مشروعات للثورة الحيوانية ومنتجاتها لتوفير واردات بما لا يقل عن 40 مليار دولار كل عام بالإضافة إلى الشراكة مع دولة ليبيا. بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي من البزخ والترفيهي من بدل السفر للوزارات ورجال الحكومة بإلغاءها ، واشارت الي مبالغ الصناديق الخاصة التي تقدر ب200 مليار جنيه ، مطالبة بسن قوانين للإستفادة من هذه الصناديق أو دمج أكثر من صندوق وتحديد الإهداف منها لانه سيوفر عوائد كثيرة تدخل خزانة الدولة. وتابعت "لابد من حصر كافة المنح والهبات التي قدمتها جهات خارجية للصناديق الموجودة بمصر عن طريق لجنة نزيهة تشكل لحصرها وفحصها ومدى الإستفادة منها" . وأكد أحمد أدم مدير التخطيط السابق ببنك الوطني للتنمية سابقا أن أهم وأسرع الحلول تنفيذا لسد عجز موازنة مصر والحد من الدين العام وهو رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك العاملة في مصر من 500 مليون جنيه إلى 3 مليارات جنيه لضخ 67.4 مليار جنيه تمثل 11.3 مليار دولار في أوصال الإقتصاد. ، موضحة ان عدد البنوك في مصر حاليا 39 بنك بإجمالي رؤوس أموال قيمتها 49.6 مليار جنيه . وقالت انه لتنفيذ هذا المقترح سيكون إجمالي رؤوس أموالها بقيمة 117.00 مليار جنيه بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر من 50 مليون دولار إلى 300 مليون دولار لضخ ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار في أوصال الجهاز المصرفي المصري وبالتالي في الإقتصاد القومي لمصر. وأشار أدم إلى ضرورة منع إستثمار الأجانب بأذون الخزانة المصرية وقصر إستثماراتهم فقط على سندات الخزانة ومنع إستثمارات الأجانب بالبورصة المصرية تماما لحين تحسن أوضاع النقد الأجنبي بمصر من سعر صرف وإحتياطات رسمية وكذا عجز ميزان المدفوعات مع ضرورة البدء في مشروع قومي ضخم لإستثمار الحالة الوطنية الهائلة للشباب المصري بما يضاعف قيمة الإقتصاد المصري. مع ضرورة البدء بسرعة في إستغلال وتنمية جانبي قناة السويس بمشروعات عملاقة تدر عوائد بالعملات الأجنبية .
