أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماعين لمجلس الوزراء قبل أجازة عيد الفطر المبارك، لإنهاء بعض الملفات المفتوحة وفي مقدمتها الاستمرار في توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات، إلى جانب بحث التعديلات الخاصة بعدد من مشروعات القوانين لوضعها في صورتها النهائية، مثل الإدارة المحلية والنقابات العمالية. ووجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيراً إلى أنه يعد خطوة هامة تمهيداً لإجراء الانتخابات المحلية القادمة قبل نهاية العام طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى تحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية، والمساهمة في إعطاء قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة هامة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة. ويقوم مشروع قانون الإدارة المحلية أيضاً بتنظيم عمل الوزارة المختصة بالإدارة المحلية، وذلك لتقوم بأداء دورها في دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للأجهزة والوحدات المحلية، وتمكينها من حسن إدارة المرافق المحلية والنهوض بها، إلى جانب قياس أداء تلك الأجهزة والوحدات المحلية، وتقديم الدعم العلمي والفني والإداري والمالي الذي تحتاجه، مع ضمان التوزيع العادل للمرافق والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية. كما وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل وزارية لبحث ومراجعة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يساهم في الإسراع في إتمام التعديلات الخاصة لوضعه في صورته النهائية لعرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته لمجلس النواب لاستصداره، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق العمال والمكتسبات الخاصة بهم. وتضم مجموعة العمل كلاً من وزراء الإنتاج الحربي، العدل، المالية، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، ووزير القوى العاملة مقرراً لها. وينص مشروع القانون على احتفاظ المنظمات النقابية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، واستمرارها في مباشرة اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون وكذا لوائح نظمها الأساسية، كما نص على أن تجرى أول انتخابات نقابية خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وعلى صعيد آخر، أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عقب تلقيه تقريراً من وزير قطاع الأعمال العام، اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع الصناعة باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى ضرورة تسخير كافة الطاقات للارتقاء بالصناعات الإستراتيجية من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية واستخدام أحدث التكنولوجيات لزيادة قدراتها الإنتاجية والمساهمة في توفير العديد من فرص العمل. وعرض الوزير خطة الوزارة لتطوير شركة الحديد والصلب، والعروض المبدئية التي تم تلقيها من جانب الشركات المتخصصة في هذا المجال، وبحث بدائل تطوير خطوط الإنتاج الحالية أو شراء خطوط جديدة، وفقاً لدراسات الجدوى الخاصة بالتكلفة والعائد من وراء هذا التطوير. كما تناول التقرير برنامج النهوض بصناعة الغزل والنسيج والجهود المبذولة لحل مشكلات تلك الصناعة بصفة عامة سواء من ناحية توفير الأقطان والغزول ومستلزمات الإنتاج المختلفة، والمضي في خطة تحديث مصانع الغزل والنسيج التي يتم إجراؤها بواسطة مكتب استشاري عالمي ومن المتوقع الانتهاء منها في نهاية العام، مع التركيز على أحد المصانع التي سيتم البدء في تطويره أثناء العام الحالي، إلى جانب خطة تصريف المخزون الراكد وبحث استثمار الأصول غير المستغلة بما يحقق أفضل عائد للقطاع.
