بعد غياب ما يقرب من خمسة أعوام، أصدر محافظ البنك المركزى طارق عامر وبشكل مفاجئ قرارا بإعادة طباعة الورقة المالية فئة واحد جنيه مصرى مع تغيير طفيف فى الشكل يتمثل فى وضع شريط تأمينى جديد، وانتهى البنك المركزى من طباعة 300 مليون ورقة فئة الجنيه من المقرر طرحها للتداول بالسوق المحلى فى غضون 60 يوما من الآن وقبل حلول عيد الفطر المبارك. تكلفة أقل محافظ البنك المركزي قال إن سبب اللجوء إلى هذا الإجراء هو أن تكلفة طباعة الجنيه الورقي تصل إلى نصف تكلفة العملة المعدنية، لافتًا إلى أن القرار لا يعني اختفاء العملة المعدنية. وأضاف عامر أن الجنيه الجديد سيحمل توقيعه بدلًا من الموجود في السوق حاليًا، ويحمل توقيع الدكتور فاروق العقدة والدكتور حمود أبو العيون، لافتًا إلى أن البنك المركزي سيطرح 500 مليون جنيه من فئة الجنيه الورقي في اليوم الأول من رمضان، مؤكداً أن الجنيه الورقي لم يتم إيقاف العمل به، ولكن تم سحبه خلال السنوات الماضية، مشيرًا أن السوق الحالي يحتاج إلى الجنيه الورقي. غير مؤثر من ناحيته، قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إن إعادة طباعة الجنية الورقى مجددا لن يؤثر على حالة الجنيه فى السوق صعودا أو هبوطا كما يظن البعض وأنه لا فارق بين العملة "البنكنوت" الورقية والعملة المعدنية إلا فى تكاليف الطباعة أو تأمين الجنيه الورقى من عمليات التزوير، مرجحا لجوء البنك المركزى لإعادة تداول وطبع الجنيه الورقى إلى ارتفاع تكاليف صك الجنيه المصري من المعدن. وأشار الخبير الاقتصادى، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه بدلا من الانشغال فى قضايا ثانوية بإعادة الجنيه الورقى فإنه من الأجدى البحث عن وسائل وسبل لتقوية وضع الجنيه المصرى مقابل العملات الأخرى فى ظل التدهور المستمر للعملة المحلية مقابل الدولار بفعل تراجع السياحة وقلة الاستثمار، ولابد من ايجاد وسائل جديدة للدعاية للموسم السياحى الجديد . الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، قال إن قرار محافظ البنك المركزي بإعادة طبع الجنيه الورقي ليس له أي تأثير على سوق المال، في إشارة إلى أن تكلفة طباعة الجنيه الورقي أعلى بكثير من الجنية المعدني، لأنه يتم استيراد ورق العملة من الخارج فضلًا عن تكلفة الطباعة، مشيرًا إلى أن العمر الافتراضي للجنيه الورقي 6 أشهر مقابل 8 سنوات للجنيه المعدني. وأشار النحاس، إلى أن محافظ البنك المركزي اتخذ هذا القرار لسببين الأول يتعلق ببعض الشائعات التي انتشرت حول قيام بعض الجماعات بجمع الجنيه المعدني وصهره للإضرار بالاقتصاد المصري، أما السبب الآخر قد يكون حرصًا على نفسية المواطن وحتى يشعر أن عملة وطنه عادت لقيمتها. قرار غير مفيد فيما أكد أحمد عبدالمحسن الخبير المصرفي، أن قرار طباعة الجنيه الورقي لا "ميزة" فيه، مضيفا: "ألغوا التداول به بسبب ارتفاع تكلفته عن الجنيه المعدني، وبعد استخدام المعدني وجدوا أن تكلفته أعلى من الورقي"، متابعا: "حتى لو كانت العملات المعدنية أعلى تكلفة، إلا أن عمرها الافتراضي أطول من الورقي، لذلك في هذه الحالة العملة المعدنية أقل تكلفة بمتوسط العمر الافتراضي".
