بعد غياب ما يقرب من خمسة أعوام، أصدر محافظ البنك المركزى طارق عامر وبشكل مفاجئ قرارا بإعادة طباعة الورقة المالية فئة واحد جنيه مصرى مع تغيير طفيف فى الشكل يتمثل فى وضع شريط تأمينى جديد، وانتهى البنك المركزى من طباعة 300 مليون ورقة فئة الجنيه من المقرر طرحها للتداول بالسوق المحلى فى غضون 60 يوما من الآن وقبل حلول عيد الفطر المبارك. تكلفة أقل محافظ البنك المركزي قال إن سبب اللجوء إلى هذا الإجراء هو أن تكلفة طباعة الجنيه الورقي تصل إلى نصف تكلفة العملة المعدنية، لافتًا إلى أن القرار لا يعني اختفاء العملة المعدنية. وأضاف عامر أن الجنيه الجديد سيحمل توقيعه بدلًا من الموجود في السوق حاليًا، ويحمل توقيع الدكتور فاروق العقدة والدكتور محمود أبو العيون، لافتًا إلى أن البنك المركزي سيطرح 500 مليون جنيه من فئة الجنيه الورقي في اليوم الأول من رمضان، مؤكداً أن الجنيه الورقي لم يتم إيقاف العمل به، ولكن تم سحبه خلال السنوات الماضية، مشيرًا أن السوق الحالي يحتاج إلى الجنيه الورقي. سبب طبع العملة الورقية غير مؤثر من ناحيته، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن قرار محافظ البنك المركزي بإعادة طبع الجنيه الورقي ليس له أي تأثير على سوق المال، في إشارة إلى أن تكلفة طباعة الجنيه الورقي أعلى بكثير من الجنية المعدني، لأنه يتم استيراد ورق العملة من الخارج فضلًا عن تكلفة الطباعة، مشيرًا إلى أن العمر الافتراضي للجنيه الورقي 6 أشهر مقابل 8 سنوات للجنيه المعدني. وأشار النحاس، إلى أن محافظ البنك المركزي اتخذ هذا القرار لسببين الأول يتعلق ببعض الشائعات التي انتشرت حول قيام بعض الجماعات بجمع الجنيه المعدني وصهره للإضرار بالاقتصاد المصري، أما السبب الآخر قد يكون حرصًا على نفسية المواطن وحتى يشعر أن عملة وطنه عادت لقيمتها. نشاط الحركة الاقتصادية وعلى الصعيد الأخر، يرى الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي أن تحويل العملة من المعدنية إلى الورقية يقلل تكلفة الطباعة بجانب احتوائها لأزمة قلة العملات المعدنية وندرتها. وأضاف «نافع» أن الإصدار الورقي يحمل رقم مسلسل يسهل تتبعه، بجانب السوق الجيد للعملة الورقية في نفوس المصريين، مشيرًا إلى أن عودة الجنيه الورقي ستعمل على تنشيط حركة الاقتصاد.
