قضت المحكمة الإدارية العليا، بمد أجل النطق بالحكم في الطعن المقام من رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، الصادر ببطلان عقد مديتنى لجلسة 7 يونيو المقبل . كانت هناك طعون متبادلة على عقد مدينتى، بدأت بطعن أقامه حمدى الفخراني على العقد الأول أمام محكمة القضاء الإدارى أول درجة، وقضت المحكمة ببطلان العقد، وعاود الفخرانى الطعن على الحكم، أمام المحكمة الإدارية العليا التى أيدت الحكم. وحرر محامو مدينتي عقدًا جديدًا بصياغة تضمن حقوق المساهمين ليجدد الفخرانى الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى، التى قضت بصحة العقد باستثناء 7 فى المائة من المساحة المحررة، وأيد الحكم من المحكمة الإدارية العليا بعد أن تقدم الفخرانى بطعن رابع عليه لجلسة 7 يونيو .