قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير الأمني، إن ما يحدث للمصريين في الدول الأوروبية من عمليات قتل، وراءه العناصر الإخوانية في محاولة للوقيعة بين مصر والدول. وأضاف "الشاهد"، أنه يجب اتخاذ اجراءات أمنية للحيلوة دون تعرض المصريين للحوادث الانتقامية، التي تصنف كقتل عمد، خاصة بعد موت مواطن آخر بأمريكا، وذلك عن طريق ادخال القنصليات والسفارات ووزارة الخارجية كطرفًا في كل الرحلات التي يقوم بها المواطن المصري حتى "السياحية". وأشار إلى أن التصرف بهذه الطريقة، سيدعم مراقبة المصريين من وزارة الخارجية وتوفير معلومات عن أماكنهم بالخارج ومتابعتهم، موضحا انه يجب ان يتم التنسيق بين الداخلية والخارجية في هذا الأمر. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أصدر قرارا بالتحقيق فيما تضمنه كتاب الشئون القنصلية للمصريين بالخارج بوزارة الخارجية بشأن مقتل المواطن المصري محمد محمود رشدى بولاية إنديانا بأمريكا، والذى تبلغ باختفائه منذ 20 أبريل 2016 وتم العثور على جثته بإحدى صناديق النفايات الكبيرة وبها آثار تعذيب. كما أمر النائب العام بإجراء تحقيق فيما تضمنه كتاب شئون القنصلية المصريين بالخارج بوفاة المواطن المصري عادل حبيب في حريق نشب بعقار بالعاصمة اللندنية يوم 25 أبريل 2016.