319 مليار جنيه عجز فى مشروع الموازنة بنسبة 9.8% من الناتج 20.5% زيادة فى الإيرادات و 12.9% فى المصروفات الأجور والفوائد والدعم تمثل 78% من إجمالى الإنفاق العام اعلن عمرو الجارحى وزير المالية ان مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 الذي أحاله الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلس النواب يعكس اولويات برنامج الحكومة ويساهم فى تحقيق اهدافها علي المدي المتوسط. وقال ان الموازنة الجديدة تعد احد اهم آليات تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة حيث ترتكز علي 3 محددات رئيسية هي، استعادة التوازنات المالية علي مستوي الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ حزمة من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية مع تبني اجراءات وتدابير اصلاحية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية من خلال خفض عجز الموازنة العامة الي اقل من 9% من الناتج المحلي بحلول عام 2017/2018 والي نحو 8.5% فى عام 2019/2020 وهو ما سينعكس بدوره علي تراجع معدلات الدين العام الي مستويات تتراوح بين 85-90% من الناتج المحلى. واضاف ان المحدد الثاني للموازنة الجديدة يتمثل في عدالة توزيع الدخول وتحقيق الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ سياسات وبرامج محددة تستهدف الفئات الاقل دخلاً والفئات المهمشة مثل التوسع في برامج الدعم النقدي ومعاش الضمان الاجتماعى ، ودعم الغذاء واسكان محدودي الدخل وبرنامج التامين الصحى الشامل، وبرامج الدعم الأخرى الي جانب زيادة الانفاق علي قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة بوجه عام. واوضح ان المحدد الثالث هو الانطلاق الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من خلال تبني المزيد من اجراءات الضبط المالي لخفض العجز ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني وهو ما سيسهم بدوره في توجيه المزيد من الموارد المصرفية لتمويل انشطة القطاع الخاص بالإضافة الي زيادة الاستثمارات العامة بنحو 48% عن مستويات العام الحالي، حيث تتضمن زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 25% لتصل الي 64 مليار جنيه على ان توزع تلك الاستثمارات بشكل يتسم بالعدالة جغرافيا مع التركيز على الانتهاء من المشروعات المفتوحة لضمان سرعة احساس المواطن بتحسن ملحوظ فى جودة الخدمات العامة المقدمة والبنية التحتية. ويبلغ عجز الموازنة العامة المقدر فى مشروع موازنة العام المالى 2016/2017 نحو 319.4 مليار جنيه أى ما يقدر بنحو 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل عجز متوقع بنسبة 11.5% من الناتج خلال العام الجارى. ويبلغ حجم الإيرادات المقدرة نحو 631 مليار جنيه بزيادة 20.5% عن المتوقع للعام المالى الجارى من بينها نحو 433.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية. كما يبلغ إجمالى المصروفات العامة نحو 936 مليار جنيه بزيادة 12.9% عن المتوقع للعام المالى الجارى، ومن بينها نحو 228 مليار جنيه لمصروفات الأجور، و201 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الإجتماعية، ونحو 292.5 مليار جنيه مصروفات فوائد الدين الحكومى، حيث تمثل مصروفات الأجور والدعم وفوائد الدين نحو 78% من إجمالى الإنفاق العام. وحول الملفات الاساسية التي ستركز السياسة المالية للحكومة علي اصلاحها خلال الفترة المقبلة اكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أهمية العمل على خفض عجز الموازنة من خلال زيادة موارد الدولة وهو ما يتطلب زيادة حجم ومعدلات نمو النشاط الإقتصادى، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية بما يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية بشكل كبير وزيادة درجة ارتباطها بالنشاط الإقتصادى ورفع درجة الالتزام وضبط المجتمع الضريبى، مع التأكيد على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين واعادة بناء شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والجمارك من جهه والممولين ومجتمع الاعمال من جهة اخرى. كما سيتم العمل على تنمية الإيرادات غير الضريبية سواء من خلال تعظيم ايرادات وارباح هيئات ومؤسسات الدولة وبالتوازى سيتم وضع اليات لضمان تحويل فوائض تلك الجهات إلى الخزانة العامة بشكل دورى. وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد تنسيق تام وفعال بين السياسات المالية والنقدية من خلال تدعيم أطر التواصل المستمر والتنسيق مع البنك المركزى المصرى وهو ما ستظهر آثاره على كفاءة وأداء السياسة الإقتصادية لخدمة الإقتصاد القومى، مشيراً إلى وجود رغبة للتنسيق على كافة المستويات ومن خلال آليات واضحة تعمل على تحقيق الإستقرار النقدى والإستدامة المالية وبما يحفز النمو الإقتصادى وزيادة معدلات التشغيل. كما أكد أهمية القيام بضبط وترشيد الإنفاق الحكومى والتأكد من فاعليته بحيث يمكن تحقيق عائد إجتماعى أكبر ينعكس على الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين من خلال نفس حجم الإنفاق، بالإضافة إلى الإستمرار فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق من خلال التوسع فى تمويل برامج الحماية الإجتماعية، وتحسين آليات استهداف الفئات الاقل دخلا والمهمشة، وزيادة الإستثمارات فى التنمية البشرية وفى البنية الأساسية بما يؤدى إلى زيادة تمكين المواطنين للإستفادة من الفرص التى تتيحها زيادة معدلات النمو الإقتصادى. وأشار إلى وجود برامج محددة للحماية الإجتماعية سوف يتم متابعتها بشكل دورى لتحقيق أكبر إستفادة منها وتشمل منظومة دعم السلع الغذائية الذى يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 73 مليون مواطن في منظومة دعم السلع التموينية و83 مليونا في منظومة دعم الخبز ودقيق المستودعات اي اكثر من 92% من اجمالي المواطنين، بالإضافة إلى دعم المحاصيل الإستراتيجية بنحو 4.7 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام القادم، وكذلك تمويل نظم معاشات الضمان الإجتماعى وبرامج تكافل وكرامة للدعم النقدى بنحو 11.2 مليار جنيه، ومشروعات إسكان محدودى الدخل، وتطوير العشوائيات، والتغذية المدرسية، تحسين خدمات المواصلات العامة وباقى خدمات البنية الأساسية. وأوضح أنه سيكون هناك دفعة جديدة للعمل خلال الفترة المقبلة خاصة على الجانب التنفيذى والإطار المؤسسى والتواصل مع الاعلام والمواطنين، كما سيتم تدعيم نظم المتابعة المستمرة وتطوير آليات العمل والإستفادة من الطاقات البشرية بوزارة المالية ، لتطوير الاداء ولحقيق طفرة ملموسة فى جودة الخدمات المقدمة يشعر بها المواطنون.
