تقدم النائب محمد على عبد الحميد، بمشروع لائحة جديدة لمجلس النواب، وقدمها إلى رئيس البرلمان وإلى اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض. واضاف عبد الحميد، ان هناك اكثر من 150 مادة تحتاج لتعديل جذرى لتتوافق مع الدستور، مثل: تعريف المصرى المُقيم بالخارج، حذف كلمة مجلس الشورى من كل مواد اللائحة القديمة، تعديل المادة (349) من اللائحة، والخاصة بقيد الطعون المٌقدمة لرئيس مجلس النواب، بإبطال انتخاب أى من أعضاء المجلس، حيث ينص دستور 2014 على أن محكمة النقض هى من تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس. فصل الحصانة البرلمانية. تغيير الانتماء الحزبي كسبب من اسباب اسقاط العضوية، تعديل مواد اللائحة والخاصة باتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته، لتستند لنص المادة (159) من دستور 2014 بدلا من المادة (85) فى دستور 1971، وذلك لاختلافهم كليا. تعديل اللائحة فى شقها الخاص بخلو منصب رئيس الجمهورية، وايضا اضافة سلطة جديدة لمجلس النواب، تتمثل فى حقه سحب الثقة من رئيس الجمهورية، كما يجب تعديل اخر بشأن بموافقة مجلس النواب على إعلان الحرب. واوضح أن هناك الكثير من المواد الاخرى التى تحتاج الى تعديل وتغيير، ويجب ان تكون اللائحة الجديدة للبرلمان تساعد النائب فى عمله، وتكون الذراع القوى للنائب وسيفه تجاه الفساد.